حضور مشاوران حقوقی در دفاتر املاک

به گزارش نوساز، حجت‌السلام و المسلمین مرتضی چیت‌سازیان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در تحلیل بررسی حقوقی نقش و جایگاه مشاوران املاک در قانون، اظهار کرد: دفاتر املاک زیر نظر شورای اصناف فعالیت می‌کنند و وزارت بازرگانی هم بر عملکرد این دفاتر نظارت می‌کند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: در این چند سال اخیر با توجه به چالش‌هایی که در زمینه قیمت مسکن و گرانی آن به وجود آمده است، بسیاری از اشخاصی که در رابطه با مسائل حقوقی آشنایی دارند را وادار کرده که چاره‌اندیشی در این زمینه کنند، طبیعی است که مسکن مهر تا حدودی توانست معضلات مربوط به مسکن را تسکین دهد، همچنین کد رهگیری و قوانینی که متعاقبا در زمینه مسکن و فروش مسکن در دفاتر املاک به وجود آمده تا حدود بسیاری توانسته از تورم و گرانی مسکن جلوگیری کند.

این حقوقدان دربارهٔ اینکه چه رابطه‌ای بین افزایش دعاوی ملکی و فعالیت دفاتر املاک وجود دارد؟ گفت: تعداد نسبتا بسیاری از دعاوی ملکی که در محاکم وجود دارد مربوط به بنگاه‌ها و آژانس‌های املاک است و بیشتر این دعاوی مربوط به تنظیم سند و قراردادی می‌شود که طرفین معامله (فروشنده یا خریدار) از اینکه سند را به اسم طرف مقابل کنند، استنکاف می‌ورزند و همین موضوع حجم بسیاری از پرونده‌های محاکم را در بر می‌گیرد.

وی تصریح کرد: باید شرایط خاص و الزاماتی در دفاتر املاک گذاشته شود و نظارت‌هایی بر این دفاتر شود تا طرفین معامله چه بایع و چه مشتری راحت‌تر به نقل وانتقال اسناد بپردازند تا از تخلفاتی که در دفاتر املاک به وجود می‌آید جلوگیری شود.

چیت‌سازیان ادامه داد: ‌با توجه به اینکه مراحل مقدماتی انواع معاملات در دفاتر املاک انجام می‌شود مانند بیع، اجاره، صلح و غیره به نظر می‌رسد باید بعضی از قوانین مربوط به دفاتر املاک شفاف شود و کسانی که در دفاتر املاک مشغول به فعالیت می باشند، آموزش‌هایی را حین خدمت ببینند تا به مسائل حقوقی آشنا شوند، زیرا در بسیاری از موارد ملاحظه شده که مشاوران املاک حتی به مبانی حقوقی هم آشنایی ندارند.

این استاد دانشگاه دربارهٔ دریافت حق کمیسیون از سوی مشاوران املاک از طرفین معامله در دفاتر املاک، گفت:‌ از نظر عرف دریافت حق کمیسیون از سوی دفاتر املاک متفاوت است و گاهی مواقع مشاوران املاک از حد و حدود خود تعدی و تجاوز می‌کنند و فزون طلبی‌هایی را از سوی این اشخاص ملاحظه می‌کنیم لذا بهتر است که دریافت حق کمیسیون از سوی مشاوران املاک قانونمند شود و مراقبت جدی در این خصوص به عمل آید.

این وکیل دادگستری دربارهٔ این که آیا امکان دارد که دفاتر املاک همانند دفاتر اسناد رسمی زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گیرند؟ با بیان این که «این امر به مصلحت جامعه نیست» گفت: نوع فعالیت و کار دفاتر املاک با دفاتر اسناد رسمی متفاوت است. در واقع بنگاه های املاک تابع مقرراتی می باشند و زیر نظر وزارت بازرگانی فعالیت می کنند و اگر بخواهیم که دفاتر املاک زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گیرند، باید زیر نظر قوه قضاییه بیایند و آموزش های مخصوص را ببیند؛ لذا این کار، کاردشواری است و به مصلحت جامعه هم نیست.

این وکیل دادگستری دربارهٔ ادغام دفاتر املاک و اسناد رسمی، اظهار کرد: اخیرا بحث ادغام این دفاتر مطرح شده است ولی بنده نمی‌دانم که ادغام این دفاتر فایده دارد یا خیر؟ نمی‌توان پیش‌بینی هم کرد که این ادغام سرانجام خوبی دارد یا خیر؟ در واقع باید ثابت شود که آیا ادغام این دفاتر به نفع مردم است یا خیر.

این حقوقدان در پایان تصریح کرد: با توجه به اینکه تعداد دفاتر املاک در شهرها و روستا بی‌شمار است ولی تعداد دفاتر اسناد رسمی کم است و قابل دسترسی نیستند؛ لذا اگر بتوانیم از حضور مشاوران حقوقی در دفاتر املاک استفاده کنیم علاوه بر اینکه این خلاء جبران می‌شود قطعا این مهم اختلاف در معاملات ملکی را نیز کاهش می‌دهد.