به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس این مصوبه را در جلسه علنی امروز – پنجشنبه – خود در قالب الحاقی ۴۴ لایحه بودجه سال کل کشور به تصویب رساندند.
بر اساس مصوبه امروز نمایندگان مجلس، ‘حق بیمه متعلقه به هر متر مربع زیر بنا موضوع ماده پنج قانون اصلاحی بیمه های اصلاحی کارگران ساختمانی در سال ۹۱ به اندازه یک درصد نسبت به سال ۱۳۹۰ افزایش می یابد و از زمان تصویب این قانون لازم الاجرا است.’
نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند در اجرای ماده ۱۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه دو درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قانون بودجه سال کل کشور به منظور مطالعه یا اجرای اصول، برنامه ها، فعالیت ها و طرح ها و پروژه ها و کمک و یارانه سود تسهیلات و تسهیلات قرض الحسنه به بخش های دولتی وغیر دولتی و خصوصی اختصاص یابد.
همچنین معادل ۳۰ درصد برای امور زیربنایی از جمله طرح های هادی روستایی، احداث راه و بهسازی وآسفالت وروکش راه های روستایی وعشایری فاقد آسفالت مناسب، آب شرب روستایی وعشایری، شهرک ها ونواحی صنعتی، گازرسانی روستایی، توسعه برق وآب روستایی بهسازی وآسفالت معابر مراکز دهستانها، احداث پل، تجهیز راهدارخانه ها وتامین ماشین آلات راهداری ودیوارهای ساحلی اختصاص یابد.
با تصویب نمایندگان مجلس، معادل ۲۰ درصد برای امور اقتصادی از جمله اجرای طرح های آب کشاورزی، برق دار کردن چاههای کشاورزی، لایروبی قنوات، پوشش انهار، جاده بین مزارع، آبرسانی لوله ای به مزارع از رودخانه ها، امور کشاورزی، صنعتی، معدنی، آب و تولیدی اختصاص خواهد یافت .
همچنین نمایندگان مجلس، معادل ۱۵ درصد را برای امور اجتماعی از جمله کمک به شهرداری های شهرهای کمتر از ۱۲ هزار نفر جمعیت، کمک به دهیاری ها ودهداری ها، احداث خانه های بهداشت، تامین آمبولانس مراکز بهداشتی درمانی فاقد آمبولانس، احداث وتجهیز مراکز اورژانس وامور آموزشی شامل آموزش وپرورش ودانشگاهها و موسسات آموزش عالی وامور پژوهشی ودرمانی وحمایتی واحداث زندان را به تصویب رساندند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین تصویب کردند که در راستای اجرای ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه، مدت زمان تقسیط عوارض شهرداری های موضوع ماده ۳۲ قانون آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها تا شش سال افزایش یابد.
همچنین با تصویب نمایندگان مجلس، سهم شهرداری ها ودهیاری ها بر اساس محل و مبلغ جریمه ها از طریق خزانه معین استان بطور مستقیم به حساب شهرداری ها واستانداری ها جهت توزیع بین دهداری های استان واریز شود.
با تصویب نمایندگان مجلس، اجرای طرح های مربوط به مطالعه واجرا، مندرج در جداول این قانون منوط به خاتمه عملیات مطالعه و رعایت احکام وتکالیف ماده ۲۱۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه است .
همچنین ضوابط اجرایی این قانون درقالب آیین نامه ای مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری به تصویب هیات وزیران می رسد .
با تصویب نمایندگان مجلس به وزارت نیرو اجازده داده شد با متقاضیان بخش خصوصی وتعاونی احداث نیروگاه که تا پایان سال ۱۳۸۹ موافقت اصولی احداث نیروگاه را دریافت کرده اند بر اساس ضوابط برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران قرارداد خرید تضمین برق منعقد کند.
مجلس همچنین به وزارت نیرو اجازه داد نسبت به عقد قرارداد برای تبدیل حداقل چهار هزار مگاوات نیروگاه به سیکل ترکیبی اقدام کند.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که مبالغ ناشی از اجرای ماده ۶۱ قلانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تنفیذی در ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به عنوان درآمد شرکت توانیر محسوب نمی شود وکل منابع حاصله صرف سرمایه گذاری شود .
با تصویب نمایندگان مجلس، در تمام موارد قانونی تضمین مربوط به دولت ودستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری وماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور از جمله ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی کشور ومواد (۲) و(۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وانواع تسهیلات تضمین نامه در هر مورد به پیشنهاد ومسولیت وزارت امور اقتصادی ودارایی ودستگاه اجرایی ذیربط پس از تایید بانک مرکزی با مسولیت بانک یاد شده به تصویب هیات وزیران برسد .
اجرای این حکم نافی مسولیت های قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک عامل در وصول مطالبات نخواهد بود .
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین اجرای ماده ۹۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را که با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاههای اجرایی ذیربط و با تصویب هیات وزیران انجام می شود، به تصویب رساندند.
بر اساس مصوبه امروز مجلس به منظور تمرکز زدایی و در اجرای مواد (۱۸۱) و(۱۸۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و با رعایت اصول (۱۲۳) و( ۱۳۷) قانون اساسی وظایف، اختیارات و مسولیت های وزرا و معاونان رییس جمهوری به پیشنهاد آنها وبا تصویب دولت می تواند به عهده سایر مقامات واستانداری ها ومدیران ستادی واستانی گذاشته شود .
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزودن الحاقی ماده ۵۶ به لایحه بودجه سال جاری تصویب کردند که اجرای این قانون از زمان تصویب لازم الاجرا است .
در ادامه بررسی لایحه بودجه سال کل کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی ۱۲ پیشنهاد مطرح شده، پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن را به تصویب رساندند که در آن به وزارت اربتاطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شد تا از طریق ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های فیبرنوری و بین المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام کند.
سیام **۱۰۵۳ **۹۱۳۴**۱۵۷۲
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۱۳۷۱۵۷
ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی