حق حبس زوجه و شرایط استفاده از آن در قانون اساسی

با سلام
درسته قانون در ماده ۱۰۸۵ به زوجه اجازه داده تا دریافت کامل مهریه میتواند از کلیه وظایف خود امتناع کند ولی این سئوال پیش می آید آیا قانگذار تمام شرایط را در نظر گرفته؟
لطفا در اثبات این مطلب به بنده کمک کنید.
پیامبر اکرم(ص) فرمود: «من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم»(وسائل الشیعه۱۵: ۱۴۱)، همچنین به نقل از کافی(ج۲،ص۱۶۳) و وسائل(ج۱۱،ص۵۵۹) مرحوم کلینی از هاشمی از امام صادق(ع) روایت کرده که فرمود:«… من لم یهتم بامور المسلمین فلیس منهم»،
باز از آن حضرت منقول است که فرمود «من أصبح و لم یهتم بامور المسلمین فلیس منهم و من سمع رجل ینادی یاللمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم»، همچنین کلینی از ابوبصیر از امام صادق(ع) روایت کرده که فرمود «أیّما رجل من شیعتنا أتی رجل من إخوانه فاستعان به فی حاجته فلم یعنه و هو یقدر إلا ابتلاه الله بأن یقضی حوائج عده من أعدائنا یعذبه الله علیها یوم القیامه».
به راستی این که گفته‌‌اند «کل ما حکم به الشرع حکم به العقل» و… یعنی چه؟ یعنی اگر حکمی صادر کردیم که صد درصد مغایر با عقل و منطق بود مشکلی ندارد! گویند شخصی مسکر خورده بود، او را پیش قاضی آوردند. قاضی دستور داد تا ۱۰۰۰ ضربه بزنندش. شخص گفت آقای قاضی شما یا تا بحال شلاق نخورده‌اید یا اینکه شمارش بلد نیستید.
اخیراً رأی وحدت رویه‌ای که به منزله قانون است و جز با قانون باطل نمی‌شود تحت عنوان «تقسیط مهریه، نافی حق حبس زوجه نیست» از سوی دیوانعالی کشور صادر شده است.
حال سؤال بنده این است که گیریم آن جوان نادان در حالی که مست شهوت بوده، چنان مهریه‌ای را قبول کرده که توان پرداختش را نداشته است، آیا مجازات او ۴۱ سال تجرّد و بدون همسر ماندن است؟ ثانیا شما کدام یک از عناصر سه گانه جرم(عنصر مادی و معنوی و روانی) را در عمل زوج می‌‌بینید که این مجازات را برای او روا می‌‌دارید و تجویز می‌‌نمایید؟! مگر می‌شود به مرد گفت شما نفقه و مهریه این زن اسمی را بدهید و نیازهای روحی و جنسی خود را با دیگران و از طریق روابط آزاد برطرف نمایید؟!
براستی این رأی چه مناسبتی با شعار تحکیم مبانی خانواده و تشیید مبانی خانواده و تعمیق روابط محبت آمیز زن و مرد و حفظ کیان خانواده و پرهیز از طلاق و ایجاد آرامش و مودت و رحمتی که در قرآن کریم هدف از ازدوج بیان شده دارد؟ آیا کسی می‌داند؟! با این اوصاف باید استفاده از حق حبس را هم به یکی از طرق انحلال نکاح افزود!
طرق انحلال نکاح عبارتند از: ۱٫ طلاق ۲٫ فوت یکی از زوجین ۳٫ استفاده از حق حبس. این رأی یعنی رأی به انحلال خانواده.
به راستی کدام مرد عاقلی حاضر خواهد شد که ۴۱ سال فقط مهریه و نفقه بدهد و ۴۱ سال صبر کند تا بعد از آن زن به خانه او تشریف فرما شود، تازه آن هم اگر بیاید، چون قانونگذار در این خصوص هیچ حمایتی از مرد نمی‌‌کند، به این دلیل که حکم الزام به تمکین، قابل اجرا نیست و به زور پاسبان و ژاندارم هم نمی‌‌توان زن را وادار به تمکین نمود!
حالا بعضی یا شمارش بلد نیستند و نمی‌‌دانند که ۴۱ سال یعنی یک عمر، یا این که مفهوم ازدواج و فلسفه آن را نمی‌‌دانند. شما که حتماً تا بحال گرفتار چنین همسری نشده‌اید، ولی قطعاً شمردن که بلد هستید! آنچه مسلم است این است که حق حبس برای متعاقدین وجود دارد و الزام یک نفر از متعاقدین به تسلیم عوض(که در اینجا زوج ملزم به پرداخت مهریه است) بدون اینکه طرف دیگر ملزم به تسلیم معوض شود(زوجه ملزم به تمکین شود)، أبعد الاشیاء از عدالت و قوانین و شرع است، پس حق حبس یا باید برای زوجین باشد یا هیچکدام(منبع: جواهر الکلام- مسالک الافهام- سرائر ابن ادریس و …).
شما که ادعا می‌‌کنید مهر، وثیقه نکاح است، بقول شهید مطهری اگر چنین بود خداوند در قرآن بجای «و آتوا النساء صدقاتهن نحله» می‌‌فرمود «و آتوا النساء صدقاتهن وثیقه»! و باز بقول آن بزرگوار شما می‌‌خواهید بگویید که پیامبر از حضرت امیر(ع) در قبال حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها) قصد دریافت وثیقه را داشت؟ ثالثاً مهریه‌‌ای که اصولاً به صورت نقدی بلافاصله پس از عقد دریافت می‌‌شد چگونه می‌‌توانست وثیقه باشد!
البته شما خود می‌‌دانید که ایرادات فراوانی به مهریه‌‌های کنونی از نظر شرعی و عقلی وارد است که فقط به بیان چند نمونه اکتفا می‌‌کنم:
الف: در بحث مهریه در جامعه ما تنها کسانی که حق اظهار نظر ندارند فرزندان هستند و بنابراین این قرارداد فضولی و غیر نافذ است.
ب: مهریه‌‌های کنونی بر اساس حدیث رفع تکلیف ما لایطاق بوده که چنین تکالیفی ساقط است.
ج: در بسیاری موارد مهریه‌‌های کنونی به لحاظ صوری بودن و فقدان قصد، باطل است و عبارت «کی داده کی گرفته» کاملاً مؤیّد همین امر است و نمی‌توانید انکار کنید که از مرتکزات عرفیه ما ایرانیان است.
د: با توجه به آمار قوه قضاییه فقط سه الی چهار درصد کسانی که مهریه خود را به اجرا می‌‌گذارند موفق به اخذ آن می‌‌شوند و این چه وثیقه یا پشتوانه مالی است که غیر قابل وصول است!!
ه: وقتی شما فرض را بر این می‌‌گذارید که زوج بلافاصله پس از ملائت(یسار)، زوجه را طلاق خواهد داد، این امر مستلزم این است که زنان همواره در حیف و میل کردن مردان کوشا باشند تا مرد به لحاظ عدم تمکن مالی هیچ وقت قادر به طلاق زوجه نباشد.
و. بر اساس احادیث فراوانی که از نبی مکرم اسلام و ائمه اطهار(علیهم السلام) وارد شده، مهر سنگین؛ نشانه شوم بودن و نحس بودن زن و مهر سبک؛ نشانه برکت زن است، علاوه اینکه مهر سنگین موجب ایجاد کینه و عداوت می‌‌شود و و و…. پس چرا علیرغم این همه احادیث و روایات، از مهریه‌‌های نامعقول و نجومی حمایت می‌‌کنید!
البته دهها دلیل دیگر که خود بهتر می‌‌دانید و بدلیل جلوگیری از اطناب کلام در این جا از ذکر همه آنها خودداری می‌‌کنم.
تمامی قوانین خانواده مخالف ضروریات فقه است؛ مرد برای ازدواج مجدد احتیاج به اذن هیچ کس ندارد نه حاکم نه زن(رجوع شود به مکاسب شیخ‌انصاری، مبحث شروط، شرایط ضمن عقد)؛
روایت اول: «محمدبن قیس عن ابی جعفر(ع) فی رجل تزوّج امرأه و شرط لها ان هو تزوّج علیها امرأه… فهی طالق فقضی فی ذلک انّ شرط الله قبل شرطکم فان شاء وفی لها بما اشترط و إن شاء أمسکها و اتّخذ علیها و نکح علیها»؛ محمدبن قیس از امام باقر(ع) سئوال می‌‌کند راجع به مردی که در ضمن عقد با همسرش شرط می‌‌کند که اگر هَوو(زن دیگری) به سر او آورد، او خود مختار طلاق باشد، امام جواب داد: شرط خدا قبل از شرط شما است«یعنی خلاف شرط الهی است»، او اگر خواست به شرط خود وفا کند و اگر خواست هم او را نگه دارد و زن دیگری نیز بگیرد.(وسائل الشیعه،ج۱۵، ص۴۶)
و نیز روایت دیگر: «عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله فی رجل قال لأمرئه إن نکحت علیک فهی طالق قال لیس ذلک بشئ انّ رسول الله قال من اشترط شرطاً سوی کتاب الله فلا یجوز ذلک له و لا علیه»؛ ابن سنان از امام صادق(ع) راجع به مردی که به زنش می‌‌گوید اگر سر تو زن گرفتم، اختیار طلاق دست تو باشد، امام فرمود این شرط درست نیست زیرا پیامبر(ص) فرمود: کسی که شرطی خلاف کتاب خدا نماید به نفع و یا ضرر او جایز نیست.(همان/ج۴۷)
من با آنها موافقم که می‌فرمایند شخصی که در شرف ازدواج هست باید عقلایی فکر نماید و بعد مهریه را معین نماید و لازم به ذکر است زوجی که با علم بر این موضوع مهریه‌‌ای معین می‌نماید که در توانش نیست و موجب اعمال حق حبس زوجه می‌گردد بنا بر قاعده اقدام باید حرج را هم تحمل نماید چون از إقدام خودش نشأت گرفته است.
متاسفانه بزرگترین مشکل ما عدم علم و آگاهی مردان است. شما فکر می‌‌کنید چند درصد از مردان از «حق حبس» اطلاع دارند؟ به نظر حقیر باید در موقع ثبت، سر دفتران ازدواج و طلاق، زوج را از وجود چنین حقی برای زوجه مطلع نمایند.
باور بفرمایید با جوانانی مواجه شدم که فکر می‌‌کردند که مهریه را فقط موقع طلاق باید تأدیه نمود! آیا سران دفاتر ازدواج در این خصوص هیچ مسئولیتی نباید داشته باشند؟
بله فرمایش آنها متین، وقتی کسی با اطلاع و علم، تن به تعهدی می‌دهد، به ضرر خود اقدام نموده و خود کرده را تدبیر نیست و قاعده اقدام هم از مسقطات ضمان است، ولی وقتی که نمی‌‌داند، چطور؟ بر اساس حدیث رفع(رفع عن أمتی تسعه أشیاء) که یکی از موارد نه گانه آن «مالا یعلمون» می‌‌باشد، تکلیفی بر او بار نیست و تکلیف ساقط است، چون از وجود چنین حقی برای زوجه هیچ اطلاعی نداشته است.
مضافاً بر اینکه متأسفانه فریب زوج نیز در چنین مواردی مزید بر علت می‌‌شود، چرا که سر سفره عقد، داماد را از عدم وصول مهریه مطمئن می‌‌سازند، با عباراتی چون «مهریه را کی داده و کی گرفته» و یا «این پول ها خوردن ندارد» و «خدا قسمت هیچ کس نکند»، زوج را فریب داده و بلافاصله اقدام به صدور اجراییه و استفاده از حق حبس می‌‌نمایند، که این امر به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.
وقتی که زوجه در هنگام عقد از وضعیت دارایی بنده مطلع بوده و من حاضرم زوجه را سوگند دهم که صریحاً به زوجه گفته‌ام که هیچ دارایی ندارم و ایشان با علم به این موضوع، همسری مرا انتخاب کرده است، باز هم آیا قاعده اقدام بر عمل ایشان مترتب نمی‌باشد؟
چون امروزه دفاع از حقوق زن و مرد ستیزی و مظلوم نمایی زنان، تبدیل به یک پرستیژ اجتماعی شده و نشانه روشنفکری است، خوب است من هم علیرغم میل باطنی و برای همرنگ شدن با جماعت، شروطی را به عنوان شرایط ضمن عقد نکاح به زنان پیشنهاد کنم! هیچ کس منکر ظلمی که در حق زنان جامعه ما رفته و می‌‌رود نیست، یکی از مصادیق این اجحاف، پیش بینی ضمانتهای اجرایی بسیار ضعیف برای تخلف مردان از تکالیف آنها می‌‌باشد. به عنوان مثال برای جرم ترک انفاق به موجب ماده … قانون مجازات اسلامی، فقط مجازات حبس، آن هم از سه ماه و یک روز تا پنج ماه در نظر گرفته شده است و برای وصول مهریه نیز فقط با اعمال ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت‌‌های مالی می‌‌توان مرد را فقط تا وصول مهر حبس نمود.
به امید روزی که مجازات ترک انفاق، به حبس ابد با اعمال شاقه تغییر یابد و هم چنین زنان بتوانند بخاطر مهر، زوج را إلی الابد در حبس نگه دارند. خوشبختانه برای تخلف زنان از تکالیفی چون حسن معاشرت و تشیید و معاضدت در تربیت اولاد، قانون هیچ ضمانت اجرایی پیش بینی نکرده است، فقط برای عدم تمکین، عدم استحقاق نفقه را پیش بینی کرده است که امیدواریم از قانون مدنی حذف شده تا زنان حتی با وجود عدم تمکین بتوانند نفقه خود را بطور کامل دریافت نمایند.
حقوقی که برای زن، خاصه بعد از طلاق در نظر گرفته شده، فقط شامل نصف دارایی مرد و اجرت المثل و نحله هست. البته مهریه ارتباطی به طلاق نداشته، بلکه زن هر وقت اراده نمود می‌تواند از طریق اجرای ثبت یا دادگاه آن را وصول نماید و قبل از مطالبه نیز می‌‌تواند کلیه اموال مرد و شماره حسابهای او را نیز توقیف و او را ممنوع الخروج نماید و اینگونه است که ماده ۱۱۳۳ ق م در حقیقت بیان می‌کند مرد فکر می‌کند می‌‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
خوشبختانه راهی وجود دارد که زنان می‌‌توانند ضمن حفظ بکارت، مهریه و در عین حال نفقه خود را نیز دریافت نموده و با بلا تکلیف گذاشتن مرد او را مجبور به ازدواج مجدد نموده و با اختیار حاصله از بند ۱۲ شروط ضمن عقد وکالتاً از طرف زوج خود را مطلقه نموده و به ثروت کلانی دست یابند و البته این چرخه می‌‌تواند با ازدواج‌‌های مجدد زن ضمن حفظ بکارت ادامه پیدا کند که این امر موجب ارتقا و بهبود وضع مالی زنان جامعه و توانمندی اقتصادی آنها خواهد شد.
به هر حال تا زمانی که قانونگذار کاملاً همه حقوق را از مرد سلب نماید، اگر زنی بخواهد به لحاظ مالی ازدواج موفقی داشته و به تمامی خواسته‌‌های مادی خود برسد، باید علاوه بر تعیین مهریه‌‌های سنگین(حداقل تعدادی سکه به تاریخ تولد خویش البته به تاریخ میلادی و صد البته سکه طرح قدیم) شروط را ضمن عقد نکاح در سند ازدواج قید نماید تا بتواند علاوه بر رسیدن به وضعیت آرمانی به لحاظ مالی، مرد را از هر لحاظ بطور کامل تحت سیطره خود قرار داده و او را حتی از طبیعی‌‌ترین حقوق خود محروم سازد.