معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: به منظور تشویق فعالان بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف، مقرر شده تا درصدی از ذخیره هر معدن به مکتشف آن اختصاص یابد.
طی ۴ مرحله بررسی و گزارش آخرین مرحله آن امروز برای نظرسنجی روی سایت قرار می گیرد.
وی ادامه داد: در این استراتژی مباحث مختلفی از جمله چشم‌انداز بخش معدن، ارکان جهت‌گیری، توسعه، حمایت و صیانت از ذخایر معدنی مطرح شده است.
معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای حضور در فعالیت‌های معدنی تصریح کرد: بدین منظور مصوب شده درصدی از ذخیره اکتشافی معادن به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اختصاص یابد که بر این اساس، سهم ۲۵ سال بهره‌برداری برای مکتشف در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: همچنین بحث ورود افراد ذی‌صلاح به بخش اکتشاف مطرح شده که بر این اساس، تنها افرادی که دارای صلاحیت مالی لازم هستند، می‌توانند به حوزه اکتشاف راه پیدا کنند.
جعفری با بیان این‌که محدوده‌های بزرگ اکتشاف، احتمال ریسک کمتری برای یافتن مواد معدنی مورد نظر دارند، افزود: بدین منظور مقرر شده بلوک‌های بزرگ‌تری برای اکتشاف در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار گیرد.
معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص تدوین آیین‌نامه اجرای معادن گفت: مراحل نهایی این آیین‌نامه طی شده و طی دو جلسه دیگر آماده تحویل به دولت می‌شود.
وی با اشاره به اجرای طرح بازرسی و نظارت بر معادن تصریح کرد: در بازدیدهایی که از معادن کشور انجام گرفته، مشخص شده، که ۹۸ درصد کارگران فعال در این معادن دارای بیمه هستند.
جعفری با بیان این‌که یکی از دغدغه‌های فعالان معدنی، تعارض تصمیمات وزارت صنعت و سازمان محیط زیست و منابع طبیعی است، افزود: در این مورد تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان مراتع و جنگل‌ها و معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت امضا شده تا به موجب آن، از تصمیمات سلیقه‌ای و متعارض جلوگیری شود.
معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: براساس ماده ۱۹ قانون معادن به منظور صیانت از ذخایرمعدنی، برداشت‌های غیرمجاز از معادن جرم محسوب می‌شود و با آن برخورد خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین براساس این ماده افرادی که دارای پروانه بهره‌برداری هستند و بدون مجوز نسبت به تعطیلی معدن اقدام می‌کنند نیز مجرم محسوب می‌شوند./س
باشگاه خبرنگاران