حکم فقهی احتکار و مجازات محتکر/ آیا کشتن محتکر مجاز است؟

فقها شش شرط را برای صدق عنوان احتکار حرام یا مکروه ذکر کرده اند. بیشتر این شروط بین همه فقها اتفاقی است اما برخی از این شروط مورد اتفاق همه فقها نیست و از سوی اکثر آنان و از جمله حضرت امام(ره) مورد تردید و انکار واقع شده است.
با توجه به روایات وارده در باب احتکار، فقها شش شرط را برای صدق عنوان احتکار حرام یا مکروه ذکر کرده اند. بیشتر این شروط بین همه فقها اتفاقی است اما برخی از این شروط مورد اتفاق همه فقها نیست و از سوی اکثر آنان و از جمله حضرت امام(ره) مورد تردید و انکار واقع شده است.
این شروط شش گانه که در این فصل مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت، عبارتند از: نیاز و احتیاج مردم، فقدان فروشنده یا بذل کننده دیگر به حد کافی، حبس طعام، طلب زیادت در نرخ، خرید کالا(اشتراء) و قید زمان.
شرط نیاز و احتیاج مردم، مورد اتفاق همه فقهاست و دلیل آن روایاتی است که آمده، اما در مورد شروط دیگر اختلافاتی وجود دارد.
اکثر فقها بلکه قریب به اتفاق ایشان معتقدند: در صورتی که شخصی برای نجات جانش نیازمند و مضطر به آذوقه دیگری شود و مالک خود برای نجات جانش نیاز به آن آذوقه نداشته باشد، بر او واجب و لازم است برای نجات جان انسان مضطر از آذوقه خویش حداقل در حدی که مضطر از مرگ گریزد در اختیار وی قرار دهد.
جالب اینکه برخی از فقها تصریح دارند: در این شرایط اگر مالک از بذل آذوقه امتناع ورزد و حتی حاضر نباشد در ازای دریافت بهای آن بذل اطعام نماید، برای مضطر جایز است مالک را مجبور نماید بلکه با او مقاتله نماید و به زور از او بگیرد و چنانچه در این درگیری مضطر مجروح یا کشته شود، مالک ضامن جنایت خواهد بود، اما اگر مالک کشته شود خونش هدر می باشد.
یکی دیگر از قیودی که فقها برای صدق عنوان احتکار ذکر کرده اند، حبس و انبار نمودن طعام و به عبارت دیگر عدم عرضه کالا به بازار و امتناع از فروش آن می باشد. حبس، متضاد تخلیه و خالی کردن می باشد و به معنای بازداشت، منع، جلوگیری، ممانعت، توقیف و نگه داشتن است. بنابراین حبس به هر گونه بازداشت و ممانعت از بازار و دسترسی مردم به آن به هر طریقی که باشد، مانند انبار کردن، مخفی نمودن، عدم فروش و مانند ان اطلاق می شود.
برخی از فقها همچون شیخ طوسی، ابن حمزه، ابن براج، یحیی بن سعید حلی و شهید اول، حد زمانی را برای صدق احتکار منهی عنه شرط دانسته اند.
از دیدگاه امام خمینی(ره) چهار شرط در صدق احتکار منعی عنه معتبر است:
الف: نیاز و احتیاج مردم، ب: فقدان فروشنده یا بذل کننده دیگر به حد کافی، ج: حبس طعام، د: طلب زیادت در نرخ.
ملاک و معیار حرمت احتکار از دیدگاه امام(ره) احتیاج است ولو به حد اضطرار نرسیده باشد.
بذل آذوقه در حال ضرورت و اضطرار در صورتی که مالک آذوقه، خود مضطر به آن نباشد، واجب است و احتکار و امتناع از فروش آن جایز نیست.
در دیدگاه امام خمینی(ره) اضطرار در خوف از تلف نفس منحصر نیست.(برخلاف نظر برخی از فقها) بلکه شامل کسی که خوف از مرض یا ضعف شدید و یا طولانی شدن آنرا دارد و یا خوف از دست دادن مال فراوان و معتنابه دارد و یا بر عرض و آبرو و یا ناموس خویش ترسان است، نیز می شود.
از دیدگاه امام خمینی(ره) قید زمان و خرید کالا(شراء) در صدق احتکار منهی عنه معتبر نیست و مقتضای بسیاری از روایات حرمت احتکار به طور مطلق می باشد، چه کالای حبس شده از طریق خرید به دست آمده باشد، چه از هر راه دیگری مثل زراعت، ارث و هبه و مانند اینها.
/۳۰۴۶۲

  دانلود