گردآوری شده توسط گروه اقتصاد ممتاز نیوز:
در نشست مشترک وزیر راه و شهرسازی و سرمایهگذاران خصوصی مطرح شد/
عدالت در واگذاری پروژهها، رقابت سالم و خروج نیروی انتظامی از پروژه های عمرانی از جمله درخواست های بخش خصوصی از دولت بود.
به گزارش ممتاز به نقل از خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران ، نشست مشترک وزیر راه و شهرسازی و سرمایهگذاران خصوصی، پیمانکاران، راهسازان، انبوهسازان مسکن و انجمنهای مهندسی و عمرانی مرتبط با حوزه راه و شهرسازی، در محل ساختمان شهید دادمان (وزارت راه و شهرسازی) برگزار شد.
در این مراسم پیمانکاران و نمایندگان بخش خصوصی با تأکید بر آمادگی خود برای رفع مشکلات این بخش و تبدیل آن به فرصت ملی، گفتند:افراد غیرمتخصص باید از کارهای عمرانی خارج شوند زیرا این مورد به ضرر نظام و توسعه ملی است.
براساس این گزارش ممتاز به نقل از رقابتی شدن و اجرای پروژهها در قالب رقابت از مواردی بود که توسط نمایندگان انجمنهای حاضر مطرح شد، بعضی از آنها در این میان خواستار آن بودند که وزارت راه و شهرسازی باید مشورت با بخش خصوصی را در دستورکار خود قرار دهد تا به موفقیتها دست یابد.
این گزارش ممتاز به نقل از می افزاید :اجرای طرحهای نوسازی مسکن و افزایش کیفیت پروژههای مرتبط، از موارد دیگری بود که توسط نمایندگان و فعالان بخش خصوصی عنوان شد.
در این نشست یکی از انبوهسازان خواستار شد که دخالت آحاد مردم برای رفع کاستیها و نگاه پایدار به مقوله مسکن با ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری در نوسازی و بهسازی شهری فراهم شود.
وی با بیان اینکه ما وارث بافتهای فرسوده هستیم، اظهار داشت: عمر ساختمانهای ما تنها ۲۰ الی ۲۵ سال است و پس از آن فرسوده میشود که در اینباره باید چارهای اندیشید.
همچنین در این مراسم رئیس کانون سراسری انبوهسازان پیشنهاد داد کارگروهی از سوی آخوندی در بخش کانون سراسری انبوهسازان تشکیل شود و همه فعالیتها با نگرشی کارشناسی عمل شود.
در این مراسم همچنین یکی دیگر از سرمایهگذاران به لزوم بررسی و آسیبشناسی ادغام وزارت راه و مسکن تأکید کرد و گفت: باید طرح جامع حمل و نقل و مطالعات آمایش سرزمین مورد توجه و بازنگری قرار گیرد.
وی ادامه داد: باید طرحها و پروژههای وزارت راه اولویتبندی شود تا پروژههایی که اهمیت بالاتری دارند، زودتر کامل شوند.
بنا به نقل از این سرمایهگذار خصوصی بهتر است پروژههایی که تأمین مالی آنها مشکل دارد آغاز نشود و پروژههایی که تأمین مالی آنها مشخص شده است با حفظ عدالت اجتماعی و شهری تکمیل شوند.
براساس این گزارش ممتاز به نقل از یکی دیگر از سرمایه گذاران بخش خصوصی با بیان اینکه نیروی انتظامی باید در پروژه های عمرانی دخالت نکند گفت: وظیفه نیروی انتظامی تامین امنیت در کشور است بنابراین دخالت کردن در ساخت پروژه های عمرانی مانع تامین امنیت برای شهروندان است.
در ادامه این مراسم یکی دیگر از سرمایهگذاران خصوصی خواستار تشکیل چهار معاونت «حمل و نقل»، «مسکن»، «توسعه زیرساختها» و «سرمایهگذاری خصوصی» در وزارت راه شد.
وی از وزیر راه خواست در اجرا و واگذاری پروژهها به رانتخوارها پایان دهد و برای واگذاری پروژهها در محیط رقابتی سالم، عادلانه و شفاف عمل کند.
همچنین انجمنهای حمل و نقلی از وزیر راه و شهرسازی خواستار اهتمام جدی در حفظ راههای کشور به عنوان سرمایه ملی شدند.
باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com