از ابتدا تا انتها، تعقیب حقوقی رئیس جمهوری سابق مصر حسنی مبارک نمونه بدیلی از راه هایی برای عدم محاکمه یک دیکتاتور برکنار شده بود. مبارک به فساد مالی و نقض حقوق بشر متهم بود اما اتهام هایی که به شکل رسمی در دادگاه علیه وی قرائت شد بسیار مبهم و نامفهوم بود. دادگاه نیز بسیار بی نظم و مملو از صدور حکم های پیشدستانه بود. حکمی که روز یکشنبه به عنوان رای دادگاه در پرونده حسنی مبارک اعلام شد هم تیر خلاص دیگری به عدالت و البته به سخره گرفتن این عبارت در مصری که از منظر سیاسی فلج است، به شمار می آمد.
حسنی مبارک و وزیر کشور سابق او به اتهام اهمال در جلوگیری از کشتار معترضان گناهکار شناخته شده و به حبس ابد محکوم شدند. اما ۶ مقام نظامی دیگر که در کشتارهای پیش از به ثمر نشستن انقلاب مصر دست داشتند به دلیل نبود مدارک مستدل کافی از اتهامات تبرئه شدند. کارشناسان حقوقی مصر همچنین پیش بینی می کنند که حکم دادگاه مبارک نیز در تجدید نظر تغییر خواهد کرد. مبارک ۱۶ ماه گذشته را به نوعی در حصر در بیمارستانی مجهز گذرانده است. اکنون با رای دادگاه رئیس جمهور سابق که سن و سالش به ۸۴ رسیده است مجبور است روزهای بقیمانده را در کلینیک یک زندان که دیگر مانند بیمارستان روزهای پیش مجهز نیست، بگذراند. البته شاید اقامت او در این مکان هم چندان به درازا نینجامد.
دادگاه او یا همان اجرا شدن سیستم قضایی در حقیقت خیمه شب بازی بود حاصل کار شورای نظامی که حسنی مبارک را از کار برکنار کرد. ژنرال هایی که روزگاری به مبارک گزارش کار می دادند اکنون به دنبال تقلایی برای حفظ جایگاه خود هستند و این در حالیست که وعده آنها به ملت انتقال قدرت به سبکی دموکراتیک بود. اکنون هرکدام از این ژنرال ها تلاش می کنند خود را از در معرض محاکمه شدن قرار دادن نجات دهند. تقیب قانونی مبارک در حقیقت تقلایی برای پایان دادن به مطالبه های مردمی در راستای به محکمه کشاندن و مسئول خواندن اعضای رژیم سابق است. همزمان محاکمه کردن فعالان امریکایی در قاهره به اتهام دخالت در مسائل داخلی مصر نیز ادامه خواهد داشت.
مصری هایی که پس از به پیروزی رسیدن انقلاب در سال گذشته میلادی خواهان محاکمه مبارک شدند در حقیقت به ناچار در زمین رژیم به بازی ادامه دادند. اگر تشخیص می دادند که تنها یک دولت دموکراتیک با پشتوانه سیستم قضایی مستقل و عادلانه است که می تواند محاکمه دیکتاتور را تمام و کمال پیش ببرد، بی شک موفق تر بودند. حتی در اینصورت هم باز تعقیب قضایی رهبر سابق باید با بحث نیاز برای بازسازی سیاسی مصر متوازن می شد. واکنش شدید به انقلابیون در خصوص محاکمه مبارک به نوعی به نفع نخست وزیر سابق و کاندید امروز رقابت های ریاست جمهوری مصر یعنی احمد شفیق تمام شد. دولتمردان عرب نیز با تماشای عکس حسنی مبارک در قفس از هرگونه همدردی با مخالفان وی سرباز زدند.
حسنی مبارک با این حکم به سرنوشت صدام حسین مبتلا نشد: اعدامی زشت به دنبال دادگاهی نیمه کاره و مخدوش. با اینهمه شاید ماجراهای قضایی مبارک هنوز تمام نشده باشد. محمد مرسی کاندید اخوان المسلمین در جریان انتخابات وعده داده که در صورت راهیابی به دفتر ریاست جمهوری باز هم حسنی مبارک را محاکمه خواهد کرد و او را برای همیشه در پشت میله های زندان گرفتار خواهد کرد.نویسنده سالها سرکوب سیاسی مستحق حکمی بهتر بود اما این قبیل تعقیب و گریزهای قضایی تنها بستر مورد نیاز برای حکومت دموکراسی و قانون در مصر را ملتهب تر می کند.
واشنگتن پست ۵ ژوئن / ترجمه : سارا معصومی
۵۱۵۱
دانلود
خبرآنلاین