شاید باورش برای دوستان سخت باشد اما من به عنوان یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اصلاً طرح سه‌نرخی شدن ارز را ندیدم. این طرح هنوز همانی است که شما در رسانه‌ها خواندید و اصلاً طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح نشده است. رسانه‌ها متاسفانه نوشتند این طرح کمیسیون اقتصادی مجلس است اما واقعاً این طور نبوده و نیست. این طرح یک طرح فردی بود که یکی از دوستان کمیسیون اقتصادی آن را مطرح کرد.
به نظر من اشتباه رسانه‌ها بود که بدون پرس و جو و تحقیق نوشتند که این طرح کمیسیون اقتصادی مجلس است. چون شما تنها وقتی می‌توانید بگویید یک طرح طرح کمیسیون است که حداقل نیمی از اعضای آن کمیسیون آن را امضا کرده باشند. خب من به عنوان یک عضو کمیسیون اقتصادی این سوال را مطرح می‌کنم چرا در این مدتی که این طرح مطرح شده، یک نفر نپرسیده که این طرح چیست؟ چند امضا دارد؟ اصلاً برای این طرح امضایی هم جمع شده است؟ چطور وقتی جواب این سوالات منفی است برخی گفتند طرح کمیسیون اقتصادی است و متاسفانه همه هم باور کردند.
این از بحث اول، حال در مورد اینکه اصلاً با این طرح موافق هستم به عنوان یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یا نه؟ باید بگویم خیر من و بسیاری از دوستان در این کمیسیون با این طرح مخالفیم. این حرف ممکن است تکراری باشد اما شوخی نیست. با سه‌نرخی شدن ارز امکان رانت و سوء‌استفاده‌های مالی وجود دارد.
این موضوع آنقدر جدی است و آنقدر برای اقتصاد کنونی کشور مهم هست که نمی‌توان از کنار آن به شوخی گذشت. سه‌نرخی شدن ارز یعنی اینکه به طور کامل بگوییم اختیار همه‌چیز از دست دولت خارج شده است. یعنی اینکه بپذیریم اقتصاد کشور را قرار است بازار سیاه ارز بچرخاند.
یک موضوع جدی دیگر هم مطرح است. این سوال را بهتر بود همان طراح محترم سه‌نرخی شدن ارز پاسخ می‌داد که کشوری که یک‌بار به سختی هزینه‌های یکسان‌سازی قیمت ارز را داد چرا دوباره باید تن به چنین هزینه‌هایی بدهد؟ مگر قرار است خودمان برای خودمان چاله جدید بکنیم؟
کاری که الان دولت می‌کند درست است. یعنی به جای اینکه سه‌نرخی کنیم، جامعه حمایت‌هایمان را مشخص می‌کنیم. یعنی می‌گوییم از این پنج گروه حمایت می‌کنیم و ارزشان را قیمت مرجع می‌دهیم اما گروه‌های دیگر می‌توانند ارزشان را قیمت آزاد تامین کنند. این معنایش سه‌نرخی شدن نیست؛ و کسانی که می‌خواهند این موضوع دسته‌بندی خدمات را با سه‌نرخی شدن یکی کنند، دارند سر اقتصاد کلاه می‌گذارند.
حالا اینکه به چه طبقاتی از کالاها ارز مرجع بدهیم، داستان دیگری است. اگر با این عینک نگاه کنیم که قرار نیست به هیچ کالایی ارزش ثابتی بدهیم. همه چیز می‌تواند تغییر کند. الان وزارت صنعت و معدن مثلاً به این نتیجه رسیده این پنج گروه باید ارز دولتی بگیرند. حالا ممکن است شرایط تغییر کند و مثلاً در ماه‌های بعد بر اساس نیاز کشور و میزان تقاضا یا هر مساله دیگری یک گروه جایگزین گروه دیگری شود.
ما باید ارز دولتی را به گروه‌هایی بدهیم که برای ما خدمات حیاتی می‌آورند و کشور به کالاهای اساسی که وارد می‌کنند نیاز مبرم داشته باشد. به این گروه‌ها ارز مرجع می‌دهیم تا قیمت تمام‌شده‌شان کمتر شود و جنس نهایی را با قیمت بالا به مردم ندهند. در واقع ما داریم این ارز دولتی را غیر‌مستقیم به مصرف‌کنندگان کالاهای اساسی می‌دهیم.
این دادن ارز هم مدیریت شده است. یعنی این‌طور نیست که ارز دولتی را به دست طرف بدهیم و بگوییم این مال تو برو کالای اساسی بیاور. از ثبت تا ورود کالا را وزارت صنعت پیگیری می‌کند و این پیگیری‌ها تضمین می‌کند که این پنج گروه ارز دولتی را به صورت رانت وارد بازار آزاد نمی‌کنند و به عبارتی ما ارز به ازای ورود کالای اساسی به داخل کشور می‌دهیم.
*عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
۳۹۳۹
دانلود
خبرآنلاین