دبیرکل کانون شرکت های لیزینگ خبر داد: مردم فریب تبلیغات گسترده لیزینگ های بدون مجوز را نخورند

دبیرکل کانون شرکت های لیزینگ خبر داد:
مردم فریب تبلیغات گسترده لیزینگ های بدون مجوز را نخورند

دبیرکل کانون شرکت های لیزینگ اعلام کرد: فعالیت غیرقانونی برخی از شرکت های فاقد مجوز از بانک مرکزی وجهه صنعت لیزینگ را تخریب کرده و مردم باید بیشتر مراقب تبلیغات گسترده برخی از این شرکت ها باشند.

به گزارش خبرنگار ممتازنیوز، حمید شیروانی با بیان اینکه در حال حاضر ۲۸ شرکت بزرگ لیزینگ دارای مجوز از بانک مرکزی، عضو کانون شرکت های لیزینگ هستند، افزود: افرادی که قصد استفاده از تسهیلات لیزینگ را دارند می توانند با مراجعه به سایت www.leasingkanoon.com نسبت به دریافت اطلاعات مربوط به شرکت های دارای مجوز از بانک مرکزی اقدام کنند.
وی گفت: ئصنعت لیزینگ از ظرفیت های بسیار بالایی برای فعال شدن اقتصاد کشور برخوردار است و با توجه به اینکه تاکنون در بین بنگاه های اقتصادی موضوع لیزینگ چندان ماهیت پیدا نکرده می توان زمینه ی فعال شدن این شرکت ها را فراهم کرد.
شیروانی گفت: تصور عامه مردم از لیزینگ عمدتا در حوزه ی تأمین خودرو است، اما؛ امروزه خودرو به بخش کوچکی از فعالیت لیزینگ ها تبدیل شده است و تأمین مالی تجهیزات صنعتی، حمل و نقل ریلی، هوایی و دریایی، پزشکی و املاک تجاری و اداری از دیگر ظرفیت های این صنعت به شمار می رود.
دبیر کل کانون شرکت های لیزینگ با بیان اینکه شفافیت اقتصادی و مالی شرکت های لیزینگ کاملا مشخص است، اضافه کرد: در شرایط فعلی برای فعال شدن دوباره ی شرکت های لیزینگ باید ساز و کارهای جدیدی در حوزه ی نرخ سود، مجوزها و مالیات برارزش افزوده تدوین شود.
وی با اشاره به اینکه سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ دوران شکوفایی صنعت لیزینگ به شمار می رود، اظهار کرد: با توجه به اینکه در همان مقطع صدها شرکت لیزینگ فاقد مجوز از بانک مرکزی در بازار فعالیت می کردند و سوء استفاده هایی از اعتماد مردم صورت می گرفت هم اکنون نیازمند فرهنگ سازی و احیای جایگاه این صنعت در اقتصاد کشور هستم.
شیروانی یادآور شد: موضوع فعال سازی لیزینگ مسکن پس از جلسات مکرر با بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی هم اکنون در شورای پول و اعتبار مطرح شده است و چنانچه مصوبات نهایی منجر به فعال سازی این بخش شود علاوه بر تأمین مسکن ارزان قیمت برای اقشار مختلف زمینه ی شکوفایی صنعت لیزینگ فراهم خواهد شد.
همچنین حمید ابدالی، رئیس هیأت مدیره ی کانون شرکت های لیزینگ ایران، در این نشست خبری گفت: با توجه به سیاست های اتخاذ شده در دولت قبل فعالیت صنعت لیزینگ از سال ۱۳۸۶ عملا متوقف شد و با محدودیت هایی که از سوی بانک مرکزی وضع شد، این شرکت ها فقط به دنبال وصول مطالبات خود بوده اند.
وی با توجه به اینکه طی چهار سال گذشته این صنعت در عمل تعطیل بوده است، متذکر شد: با توجه به اینکه در شرایط فعلی قیمت تمام شده پول برای بانک ها حدود ۲۶ درصد برآورد می شود، بنابراین شرکت های لیزینگ به هیچ وجه نمی توانند با نرخ ۱۵ درصد فعالیت کنند.
ابدالی افزود: در حالیکه صنعت لیزینگ برخلاف سیستم بانکی خاصیت ضد تورمی داشته و هدف آن لیزینگ کالا و تحویل آن به مشتری است در صورتیکه بانک ها تنها با ارائه تسهیلات به مشتریان روند افزایش نقدینگی در بازار را سرعت می دهند.
رئیس هیأت مدیره ی کانون شرکت های لیزینگ ایران، گفت: محدودیت حقوقی و قانونی موجب شده است تا صنعت لیزینگ فعالیت کمتری داشته باشد و این محدودیت ها بیشتر در حوزه ی قراردادها و نرخ پرداخت تسهیلات است.
وی ادامه داد: در حال حاضر مهمترین دغدغه ی فعالان صنعت لیزینگ فعالیت غیر قانونی برخی از شرکت هایی است که با تبلیغات گسترده تلاش می کنند تا منابع مالی گسترده ای را از بین مردم جمع آوری کرده و در عین حال هیچ گونه تعهدی در قبال مشتریان خود نداشته باشند.
ابدالی تأکید کرد: انتظار داریم دستگاه های قضائی و انتظامی در این رابطه نظارت بیشتری داشته باشند تا از ایجاد جو بی اعتمادی در جامعه و در عین ظرفیت های واقعی صنعت لیزینگ شکوفا شود.
در همین حال رضا آقامحمدیان، عضو هیأت مدیره ی کانون شرکت های لیزینگ ایران، اعلام کرد: ضریب نفوذ لیزینگ در دنیا نسبت به حجم جی.ان.پی (تولید ناخالص ملی) حدود ۵ درصد است، اما؛ این عدد در کشور ما ۰٫۴درصد است که رقمی بالغ بر ۰٫۱ متوسط جهانی را در بر می گیرد.
وی با بیان اینکه سهم لیزینگ از جی.ان.پی در سال ۹۲ حتی کمتر هم شده است، افزود: در حالیکه لیزینگ ابزار ایجاد تقاضا و توسعه ی فروش است؛ زیرا به عنوان مثال با تولید ۱٫۶ میلیون خودرو در کشور بدون استفاده از ابزار لیزینگ به طور حتم این صنعت در حوزه ی فروش با مشکل مواجه می شود.
آقامحمدیان خاطرنشان کرد: فعالیت لیزینگ نوعی بانکداری خرد محسوب می شود و در کشور ما دو عقد اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی از چهار عقد بانکداری اسلامی در حوزه ی لیزینگ تعریف شده است و به نوعی خدمات بانکداری را تکمیل می کند.