دبیر هیات دولت:دولت تکلیفی برای ارسال رونوشت مصوبات به هیات تطبیق مصوبات ندارد

دبیر هیات دولت گفت: براساس قانون، رئیس مجلس گیرنده خاص مصوبات دولت است و همیشه یک رونوشت مجزا مطابق قانون برای رئیس مجلس ارسال می‌شود و اظهار نظرهایی که دربارهٔ عدم ارسال مصوبات به رئیس مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است، با واقعیت مطابق نیست.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی صدوقی در گفت وگویی با رد ادعاهای یکی از اعضای هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی مبنی بر این‌که دولت مصوبات خود را به مجلس ارسال نمی‌کند، اظهارداشت: به هیچ عنوان چنین چیزی صحت ندارد، ما رونوشت مصوبات دولت را برای رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال می‌کنیم.

وی تصریح کرد: دولت تکلیفی برای ارسال رونوشت مصوبات به هیات تطبیق مصوبات ندارد، زیرا هیات تطبیق یک ساختار داخلی مجلس است و دارای نقش مشورتی برای رئیس مجلس است، قاعدتاً اگر رئیس مجلس تشخیص دهد مصوبات را برای اظهار نظر به آنها می دهد، هر چند شنیده شده این هیات بدون ارجاع رئیس مجلس، مصوبات را از منابع دیگر جمع آوری و مورد اظهار نظر قرار می‌دهد و این موارد را به حساب عدم ارسال مصوبه از سوی دولت می‌گذارد.

صدوقی در ادامه گفت‌وگوی خود با پایگاه اطلاع رسانی دولت، خاطر نشان کرد: البته ما مصوبات را غیر از ارسال به رئیس مجلس برای اداره کل قوانین و مقررات نیز ارسال می‌کنیم. حالا این که رئیس مجلس به آنها ارجاع بدهد یا ندهد بستگی به تشخیص ایشان دارد و این که اعضای هیئت تطبیق می گویند ما از طریق مرجع های دیگر از مصوبات دولت مطلع می‌شویم، باید گفت که اتفاقاً همین اقدام مغایر قواعد حقوقی و اداری است و آنها باید مصوبات دولت را از دفتر رئیس مجلس دریافت کنند.

دبیر هیات دولت در ادامه گفت: مسئله بعدی این است که آنها بر چه مبنایی اظهار می‌کنند، دولت رونوشت مصوبات خود را به مجلس ارسال نمی‌کند؟ قبلاً هم چندین بار این مبحث را مطرح کرده و به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کرده بودند و ما در این کمیسیون حاضر شدیم و گفتیم که اعضای هیات تطبیق بر چه مبنایی می‌گویند؛ دولت رونوشت مصوبات خود را به مجلس ارسال نمی‌کند؟ حدود ۳۰۰ مورد فهرست دادند که به صورت اتفاقی ۱۶ مورد آنها در همان جلسه انتخاب و ما اسناد ارسال آنها به رئیس مجلس را نشان دادیم.

وی افزود: من دبیر هیات دولت هستم، بعضی دوستان ما در مجلس اگر مشکلی در زمینه عدم دریافت مصوبات دولت دارند، مشخصاً بگویند فلان مصوبه به رئیس مجلس ارسال نشده است. ما بررسی و اسناد را به آنها می دهیم. این مطلبی است که مبانی آن بسیار روشن است و نمی‌دانم چرا بعضی‌ها آن را با بحث‌های دیگر خلط می کنند. واقعا دولت چه انگیزه‌ای برای عدم ارسال رونوشت مصوبات به رئیس مجلس می‌تواند داشته باشد؟ مصوبات در روزنامه رسمی کشور منتشر می‌شود و همه دستگاه‌ها از آن مطلع و در پایگاه اینترنتی اطلاع رسانی دولت هم منتشر می‌شوند. پس مسئله پنهان کردن و عدم ارسال مصوبات اصلاً نمی‌تواند مطرح باشد و خلاف عقل سلیم است.

صدوقی اظهار داشت: بنده طی چند دولت در دو دهه اخیر در دفتر هیات دولت حضور داشته‌ام و در این مدت هیچ گاه بحث مغایرت مصوبات دولت با قانون به این شکل به عنوان یک مسئله ملی مطرح نبوده است. متاسفانه موضوع را طی این دو، سه سال اخیر سیاسی کرده‌اند و این از گله‌های دولت است که چرا این موضوع سیاسی می گردد و زمانی که ایرادی گرفته می گردد به رسانه ها و روزنامه ها کشیده می گردد؟ بررسی تطبیق مصوبات دولت با قانون یک عمل حقوقی است که گاهی اوقات ممکن است آنها تشخیص بدهند مصوبه ای با قانون مغایرت دارد و آن را برای ما ارسال می کنند و ما هم در دولت بررسی و در صورت لزوم اصلاح می کنیم و اگر اصلاح هم نکردیم، خود به خود لغو می گردد و نمی‌دانیم این جنجال ها برای چیست؟

دبیر هیات دولت در ادامه با بیان این‌که اظهار نظرهای بعضی اشخاص با عنوان هیات تطبیق سبب می گردد این موضوع ذاتاً فنی و حقوقی، به امری سیاسی تبدیل شود و این امر به نظام حقوقی کشور آسیب می رساند، خاطرنشان کرد: رقابت سیاسی امر بدی نیست، اما مسائل حقوقی را دستمایه کار سیاسی قرار دادن، درست نیست، زیرا سبب ایجاد تنش بین قوا می گردد و شرعاً و اخلاقاً از هیچ کس پذیرفته نیست و هر کسی این کار را انجام بدهد، خدمتی به کشور نکرده است.

وی با اشاره به این‌که، مرجع صدور مصوبات هیات وزیران است و اگر رئیس مجلس ایرادی هم به مصوبات داشته باشد باید آن را برای دولت ارسال کند، افزود: متاسفانه نظرات هیات تطبیق را در مرحله ایراد مقدماتی برای دستگاه‌ها ارسال می‌کنند و در ذیل آن می نویسند: «اقدام برابر با متن»! این در حالی است که ایراد مقدماتی برای دستگاه ها، اقدامی ندارد، بلکه این مسائل به دفتر هیات دولت و معاونت حقوقی مربوط می‌شود. به علاوه مکاتبه اعضای این هیئت با دستگاه‌ها خارج از حدود اختیارات آنهاست و مداخله در امور اجرایی است. پیشنهاد می کنم دوستانی که به قانون و مقررات عنایت دارند، این موارد را اصلاح کنند.

انتهای پیام