درباره جرم کلاهبرداری بیشتر بدانیم

کلاهبرداری به معنای بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه است.

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، برای تحقق جرم کلاهبرداری، توسل به وسایل متقلبانه برای فریب مالباخته ضرورت دارد و به عبارت دیگر کلاهبردار باید مرتکب ‘مانور متقلبانه’ شود.

همین فاکتور ‘مانور متقلبانه’ است که تشخیص جرم کلاهبرداری را دشوار می‌کند. اغلب مردم تصور می‌کنند شخصی که با دادن یک وعده واهی درقالب یک دروغ ساده، مال آنان را برده، کلاهبردار محسوب می‌شود، حال آن که صرف گفتن یک دروغ ساده، نمی‌تواند ‘مانور متقلبانه’ تلقی شود.

کلاهبرداری از جمله جرایم مقید است که شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص است و آن‏ عبارت است از بردن مال دیگری که آن نیز مستلزم تحقق دو چیز است:

 ۱)ورود ضرر مالی به قربانی

۲) انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی

 جرم کلاهبرداری از تنوع فراوانی برخوردار است و در قالب های مختلف صورت می‌گیرد اما بیشترین موارد کلاهبرداری در قالب معاملات صورت می‌گیرد .
 

*عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری

برایشکل گیری جرم کلاهبرداری همچون بسیاری از جرائم دیگر به سه عنصر قانونی، مادی و معنوی نیاز است.

۱)عنصر قانونی

جرم کلاهبرداری، ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به انضمام دو تبصره آن است که در بخش های دیگر گزارش بیان خواهد شد.

۲) عنصر مادی

جعل کنده دفتر و شرکتی راه‌اندازی کند، مردم را به امور واهی امیدوار و یا از امور واهی بترساند و استفاده از هر نوع وسیله ای که عرفا وسیله متقلبانه محسوب می‌شود)، دوم این‌ که شخص مقابل(مالباخته) فریب بخورد و به او اعتماد کند، سوم این‌که کلاهبردار موفق شود مال دیگری را ببرد.

مجموع این شرایط، عنصر مادی جرم کلاهبرداری را تشکیل می‌دهد به نحوی که می‌توان گفت، هر یک از این سه رکن موجود نباشد عنصر مادی جرم کامل نبوده و جرم کلاهبرداری صورت نگرفته است.

۳)عنصرروانی

عنصر سوم مورد نیاز برای تشکیل جرم کلاهبرداری، عنصر روانی است. از عنصر روانی، تحت عنوان ‘سوء نیت’ نیز یاد می‌شود.

برای این‌ که فردی کلاهبردار محسوب شود، باید در ارتکاب اعمالی که عنصر دوم کلاهبرداری را تشکیل می‌دهد، سوء نیت داشته باشد.

سوء نیت، دو نوع است: ۱- سوء نیت‌ عام ۲- سوء نیت خاص.

 سوء نیت عام در جرم کلاهبرداری این است که مرتکب قصد ارتکاب اعمال مادی فیزیکی ذکر شده را داشته باشد، یعنی عمد در توسل به وسایل متقلبانه.

 سوء نیت خاص در جرم کلاهبرداری، یعنی این ‌که مرتکب، قصد بردن مال غیر را داشته باشد.

اثبات وجود سوء نیت در مرتکب، برعهده شاکی و دادستان می‌باشد و بنا بر این در صورت عدم توانایی ایشان در اثبات سوء نیت، مرتکب، از اتهام کلاهبرداری تبرئه خواهد شد.

* مجازات مرتکب جرم کلاهبرداری‏

به موجب قسمت اول تبصره ۲ ماده ۱ قانون اخیر، مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد، حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.

به این ترتیب مجازات شروع به جرم کلاهبرداری مشدد دو سال حبس است. علاوه بر آن در قسمت دوم همین تبصره گفته شده است که مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور، چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همتراز آنها باشد، به انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشند، به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند که هر دو مجازات اصلی است.
 
کلاهبرداری از زمره جرایمی است که نوعی ‘اکل مال بباطل’ محسوب می شود و با توجه به آیه ‘ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل’ با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات است.

*تفاوت مجازات کلاهبرداری ساده با مشدد مطابق قوانین کیفری 

 کلاهبرداری مشدد، کلاهبرداری است که در آن مرتکب مشمول یکی از سه حالت زیر باشد:

 ۱- کارمند دولت یا موسسات عمومی و شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی باشد.

۲- مرتکب، خود را به‌ عنوان مامور دولت یا موسسات عمومی یا شهرداری، نهادهای انقلابی و شرکت‌های دولتی معرفی نماید.

۳- مرتکب، برای فریب مردم از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی استفاده کند.

به این کلاهبرداری‌ها، کلاهبرداری مشدد اطلاق می‌شود و مجازات مرتکب آن علاوه بر رد مال به صاحب آن، دو تا ۱۰ سال حبس به ‌علاوه جزای نقدی معادل مال ماخوذه است و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی است.

کلاهبرداری که شامل هیچ‌ یک از انواع سه‌ گانه فوق‌ نباشد، کلاهبرداری ساده است و مرتکب آن به حبس از ۱ تا ۷ سال به‌ علاوه جزای نقدی معادل مال ماخوذه و رد مال محکوم می‌شود.

گفتنی است؛ مطابق تبصره یک این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات‏ مخففه دادگاه می‏تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف‏، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده‏ (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد، ولی‏ نمی‌‏تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

همچنین‏ تبصره دو این ماده مجازات جرم شروع به کلاهبرداری را بیان نموده که عبارت است از: حداقل مجازات مقرر در همان مورد و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع ‏کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم‏ می‌شود.

اگر شروع‏ کننده کارمند دولت‏ و مرتبه مدیر کلی یا بالاتر یا همطراز آنها باشد از خدمات‏ دولتی منفصل دائم می‏شود و در مراتب پایین‏تر به انفصال‏ موقت از شش‏ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

انتهای پیام/پ۳


باشگاه خبرنگاران

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.