دردسر قراردادهای تمدیدی برای مستاجران

به گزارش ممتازنیوز، دنیای اقتصاد نوشت: این مساله تنها معضل حاصل از رفتار ناشایست فعالان در بازار مسکن نیست چراکه از طرف دیگر با زیرزمینی شدن معاملات اجاره و عدم تنظیم اجاره نامه رسمی، دولت از کنترل نرخ‌های اجاره باز می‌ماند و همچنین اتحادیه هم از تخلف بنگاهداران مطلع نخواهد شد زیرا همان‌طور که اشاره شد عده‌ای از متقاضیان بازار اجاره به خصوص مالک و مستاجرانی که قصد دارند به طور توافقی قرارداد اجاره خود برای یک سال دیگر تنظیم کنند به خاطر پرداخت حق الزحمه کاذب که مشاوران املاک آن را تعیین می‌کنند، از مراجعه به بنگاه مسکن خودداری می‌کنند و بدون دریافت کدرهگیری قرارداد اجاره را تنظیم می‌کنند.بسیاری از متقاضیان بازار اجاره براین باورند که برای تنظیم قراردادهای اجاره به صورت توافقی، فقط باید نرخ مالیات بر ارزش افزوده و مبلغ کدرهگیری که حداکثر ۵ هزار تومان است را پرداخت کنند در حالی که شواهد نشان می‌دهد که هیچ بنگاهی به دریافت این دو نرخ اکتفا نمی کند بلکه حق الزحمه ای نزدیک به حق کمیسیون را از دو طرف دریافت خواهند کرد و این روزها به ندرت بنگاهدار منصفی پیدا می‌شود که حداقل نصف یک چهارم حق کمیسیون را به عنوان حق‌الزحمه قراردادهای توافقی به منظور تعیین کدرهگیری از مالک و مستاجر بگیرد.تعدادی از بنگاهداران مسکن در مناطق مختلف تهران درباره میزان دریافت حق‌الزحمه برای قراردادهای توافقی اجاره به «دنیای اقتصاد» اظهار کردند : تصور اینکه متقاضیان باید برای دریافت کدرهگیری مبلغ مصوب شده از سوی اتحادیه را پرداخت کنند کاملا اشتباه است زیرا هزینه کدرهگیری در دخل بنگاهدار نمی‌ماند و علاوه براین هزینه مالیات بر ارزش افزوده هم نصیب دولت می‌شود به همین خاطر مشاوران املاک هزینه ای جدا از مبالغ تعریف شده را برای قراردادهای اجاره توافقی دریافت خواهند کرد.مشاوران املاک معتقد هستند: اگرچه آنها برای این نوع قراردادها زحمت مشتری یابی را به عهده نداشته‌اند و همچنین برای تعیین نهایی نرخ اجاره با مالک و مستاجر چانه زنی نکرده اند و به طور کلی برای جوش خوردن قرارداد زمان هزینه نکرده اند اما اگر بعد از ثبت کدرهگیری با دریافت هزینه اندک در آینده قرارداد دچار مشکل شود مشاور املاک مذکور با دردسر مواجه می‌شود.البته در این مورد شاید حق با مشاور املاک باشد، اما این موضوع دلیلی بر دریافت حق الزحمه به میزان حق کمیسیون نمی‌شود. رفتار بنگاهداران نشان می‌دهد که حق الزحمه قراردادهای توافقی بدون زحمت برای دلالان مسکن با حق کمیسیون شان در معاملاتی که مشاور مسوولیت مشتری‌یابی را از ابتدا انجام می‌دهد، نزدیک به یکدیگر است.