درمان زخم کهنه تعیین تعرفه با دعوا!

شنبه ۲۳ اردیبهشت ساعت ۰۰:۰۰

پرهیز از طرح اختلاف نظر مسئولان در انظار عمومی و حل آن از طرق قانونی، یکی از مؤکدات همیشگی مقام معظم رهبری است. اما متأسفانه برخی مسئولان در عمل به این سفارش کاهلی می‌کنند. این کاهلی در رسانه‌ای شدن اختلاف نظرها و کشیده شدن پای مردم به میدان درگیری‌های مسئولان به روشنی مشهود است. یک نمونه از این اختلافات رسانه‌ای شده، چالش‌های میان وزارت بهداشت و نظام پزشکی در تعیین تعرفه‌های درمان است. این موضوع بار مضاعفی بر دوش مردم کشور است چراکه از یک سو رشد افسار گسیخته هزینه‌های سلامت، جیب مردم را خالی می‌کند و از سوی دیگر فشارهای روانی ناشی از اخباری همچون افزایش حداقل ۳۰ درصدی تعرفه‌ها یا شکایت وزارت بهداشت از سازمان نظام پزشکی برای قانون‌گریزی‌اش در تعیین خودسرانه مزد درمان، کمر تحمل مردم را می‌شکند. در میان این دعواها و کشمکش ها، در نهایت افزایش خود‌سرانه و سرسام آور مزد درمان از سوی برخی پزشکان، تنها موضوع قابل لمس توسط مردم است و این مسئله سبب شده، روز به روز بر تعداد خانوارهایی که به دلیل هزینه‌های کمرشکن درمان به سیاهچاله فقر سقوط می‌کنند، افزوده می‌شود.
انگار مسائلی از قبیل تعرفه‌های درمان به بهانه‌ای برای نمایش تبلیغاتی متولیان سلامت جامعه تبدیل شده است و دست اندرکاران نظام پزشکی و وزارت بهداشت به جای آنکه در جلساتی رو در رو به شفاف‌سازی بپردازند و اختلافاتشان را که با سلامت ۷۵ میلیون نفر انسان ارتباط مستقیم دارد حل کنند، دوستی‌هایشان را به پشت درهای بسته می‌برند و دشمنی‌هایشان را پیش روی مردم به تصویر می‌کشند!
داستان تکراری تعرفه‌های درمان به یک زخم کهنه می‌ماند که التیام آن نیازمند همراهی دلسوزانه متولیان سلامت است. مطابق قانون برنامه پنجم توسعه، تعیین مزد درمان بر عهده شورای عالی بیمه سلامت است اما قانون‌گریزی دولت سبب شده با سپری شدن بیش از یک سال از زمان اجرایی شدن این مصوبه خانه ملت، این قانون همچنان بر زمین بماند. همین امر اما بهانه‌ای شده است در دست بخش خصوصی برای تمکین نکردن به تعرفه هایی که در جلسات کارشناسی تعیین و تصویبش، علاوه بر اعضای شورای عالی بیمه خدمات درمانی، هم نمایندگانی از وزارت بهداشت حضور داشتند و دارند و هم نمایندگان سازمان نظام پزشکی. وزارت بهداشت اما به عنوان وزارتخانه متولی سلامت مردم و شخص وزیر به عنوان نماینده ۷۵ میلیون نفر ایرانی در دولت، نه توانسته‌اند دولت را وادار به تمکین در برابر قانون و تشکیل بیمه سلامت ایرانیان کنند و نه اقتدار لازم را برای برقراری ثبات، آرامش و الزام به اجرای قانون فعلی مزد درمان در میان پزشکان داشته‌اند و این ناتوانی، سبب سرگردانی بیش از پیش مردم شده است. ضمن آنکه پزشکان نیز انتظار دارند در برابر نرخ تورم بسیاری از کالاها و خدمات، هماهنگ با افزایش قیمت‌ها، از بیماران خود پول بگیرند. اصلی‌ترین آسیب بیان اختلافاتی که در صورت اراده مسئولان، حل شدنش چندان سخت و غیر ممکن نیست اما یأس و بی‌اعتمادی مردم است؛اعتمادی که رکن اصلی جامعه اسلامی و اساسی‌ترین سرمایه ملی است. آیا وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت و راهبردی ریاست جمهور قادر نیستند بر سر میز مذاکره بنشینند و برای تکالیف قانونی خود تعیین تکلیف کنند؟