در کشور ما هیچ فردی مظلوم تر از قاضی نیست/ پولشویی، مانعی بزرگی برای ایجاد عدالت اجتماعی

به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران،”ناصر سراج” رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مراسم تودیع و معارفه بازرس کل استان یزد با بیان اینکه سال آینده با توجه به هماهنگی دولت و قوه قضائیه در خصوص مبارزه با فساد سال موفقی خواهد بود گفت: در سال آینده مبارزه با فساد را به معنای اعم آن، در رأس برنامه‌های سازمان بازرسی کل کشور قرار می‌دهیم.

در این مراسم که با حضور رئیس کل دادگستری، مدیران و بازرسان استان یزد برگزار شد، اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور به اسناد اصل ۱۷۴ قانون اساسی تاسیس شده است، وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور در کشور است و در این زمینه نظارت را در اولویت قرار می‌دهیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه نظارت یعنی پیشگیری گفت: بازرسی طبق قانون در سه مرحله قبل، حین و بعد حق ورود دارد. اگر در دو مورد قبل و حین نظارت کامل داشته باشیم، نیاز به بازرسی نخواهیم داشت خصوصا در این استان که از مردم شریف برخوردار است و کمترین تخلف و جرم را در کشور دارد.

وی خاطرنشان کرد: در سال آینده مبارزه با فساد به معنای اعم آن را در راس امور برنامه‌های سازمان قرار می‌دهیم. همان طور که می‌دانید مظام معظم رهبری در پیام هشت ماده‌ای خود تاکید زیادی بر مبارزه با فساد داشته‌اند. کارهای خوبی انجام داده‌اند که ما باید ادامه دهیم. خصوصا دولت و شخص رئیس جمهور تاکیدات زیادی بر مبارزه با فساد و ویژه خواری داشته‌اند که با توجه به هماهنگی دولت و قوه قضائیه، سال آینده در خصوص مبارزه با فساد سال موفقی خواهد بود.
 
ادعاهای غیرمسئولانه درباره فساد سه هزار میلیاردی

سراج با اشاره به برخی اظهارات نامسئولانه در خصوص پرونده فساد سه هزار میلیاردی گفت: اخیرا یکی از اساتید علوم سیاسی دانشگاه تهران مطالبی درباره پرونده فساد سه هزار میلیاردی عنوان کرده و گفته که به نظر من مجرمان این پرونده بیگناه بوده و جرمی مرتکب نشده‌اند. جالب است که اشاره کنم اخیرا در یکی از شهرهای کشور به تابلوی پزشکان نگاه کردم که نوشته بودند دارای تخصص و برد ۲۰ الی ۳۰ مشکل و در ادامه آن قید شده بود و«وغیره» من به این استاد دانشگاه هم توصیه می‌کنم تابلویی سفارش دهد و برای معرفی تخصصش از واژه «و غیره» استفاده کند. چرا که وی در همه امور دخالت کرده و خود را صاحب نظر می‌داند.

وی ادامه داد: در خصوص پرونده سه هزار میلیاردی چند سوال از این فرد دارم و از وی می‌خواهم به این سوالات پاسخ دهند و از شما می خواهم در این خصوص قضاوت کنید. در پرونده فساد سه هزار میلیاردی، متهم ردیف اول در جلسه نخست محکمه که با حضور خبرنگاران برگزار شد، عنوان کرد که اقدام به دادن۳۰ مورد رشوه، ان هم رشوه های چند ده میلیاردی کرده است. او همچنین اعتراف کرد که به نحو خاص رشوه می داد. به این صورت که رشوه ها را در کیف های خاص قرار داده و آن را به افراد پرداخت می کرد. حال از این استاد می خواهم بگوید که آیا چنین اقداماتی در قاموس شان جرم است یا خیر؟!

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: این گروه در اهواز بیش از ۱۳۰ ال سی در خارج از چارچوب بانک چاپ کرده و با ارتباط‌هایی که در کیش داشتند آن را به پول تبدیل کرده و در اثر این اقدام در حدود ۳ هزار میلیارد از بانک کیش خارج شده است، سوال بنده این است که آیا این اقدام جرم هست یا نیست.

وی با تشریح اقدامات خلاف قانون گروه آریا در پرونده سه هزار میلیاردی تصریح کرد: در رابطه با پولشویی این گروه، بیش از ۶۰ شرکت اقماری تاسیس کردند که بدون کوچکترین کار تولیدی، پول کیش را در بانک‌ها و در حساب‌های این افراد بی‌سواد گردش پیدا می کرد تا به حساب مادر می‌رسید. آیا این اقدامات، جرم است یا خیر. لطفا این استاد محترم پاسخ دهد.

سراج افزود: آوردن کشتی از خارج از کشور بدون اینکه تحت پوشش دولت باشد و همچنین تخلیه بار در بندرانزلی و توزیع خارج از سیستم گمرگ آیا جرم است یا خیر؟! در کشور ما فردی مظلوم تر از قاضی نیست، وقتی در کشور یک داور فوتبال، پایان بازی را اعلام کند، همه چیز تمام می‌شود؛ اما وقتی یک قاضی با ۳۵ سال کار قضایی حکمی را صادر می‌کند، یک استاد علوم سیاسی که الفبای حقوق را نمی‌داند ادعا می‌کند که جرمی در آن پرونده صورت نگرفته است.
 
پولشویی، مانعی بزرگی برای ایجاد عدالت اجتماعی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگر از سخنان خود درباره پولشویی گفت: پولشویی فعالیت غیرقانونی است که طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، شکلی کاملا قانونی یافته و مشروعیت مییابد. به عبارت دیگر پول‌های ناشی از اعمال خلاف به پول‌های به ظاهر تمیز تبدیل و از اقتصاد غیر رسمی وارد اقتصاد رسمی می‌شود.

وی تاکید کرد: نکته مهم آن است که عمدتا پولشویی، جرم دومی محسوب می‌شود که برای اختفای جرم اول صورت می‌گیرد. به عبارت سادهتر قانونی کردن درآمدهای غیرقانونی، مشروع کردن پول‌های غیرمشروع و تطهیر پول‌های حرام و یا تبدیل پول‌های کثیف ناشی از رفتارهای مجرمانه به پول تمیز و پاک، پولشویی نام دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: این اعمال زمانی اتفاق می‌افتد که درآمدهای کسب شده توجیه قانونی نداشته و برای این که از حالت غیرقانونی خارج شوند و شکل پول‌های معمول را به خود بگیرند، بوسیله پولشویی تطهیر می‌شوند.

وی گفت: در آمدهای نامشروع را که به پول‌های کثیف مربوط است می‌توان به سه دسته تقسیم کرد. پول‌های کثیف: یا پول‌های آغشته به خون، که به اقدامات ضد بشری و خیانت کارانه تعلق می‌گیرد و بیشتر مربوط به نقل و انتقال مواد مخدر است. پول سیاه: درآمدهایی که از راه قاچاق کالا، شرکت در معاملات پرسود دولتی که خارج از عرف طبیعی صورت می‌گیرد و ثروت‌های نامشروع دیگر به دست می‌آید. پول‌های خاکستری: درآمدهای حاصل از فروش کالا و یا انجام دادن کارهای تولیدی است، ولی از نظارت دولت پنهان می‌ماند و دولت از آن‌ها بی اطلاع است که معمولا «برای فرار از مالیات» این کارها را انجام می‌دهند.

سراج با اشاره به تاریخچه پولشویی در کشور گفت: کاربرد اصطلاح پولشویی به دهه ۱۹۳۰ باز می گردد اما از دهه ۱۹۶۰ پولشویی ابعاد گسترده تری یافت و اقتصاد ملی برخی کشورها را تحت تاثیر قرار داد. در سال‌های اخیر، تمامی کشورهای جهان دریافته‌اند که پولشویی همچون غده‌ای سرطانی بر بافت‌های اقتصادی و فرهنگی جوامع مختلف ریشه دوانده و به مرور زمان بزرگ و بزرگتر شده است.

وی گفت: با آن که ویژگی خاص فرایند پولشویی، امکان دسترسی به آمار دقیق حاصل از آن را غیر ممکن می سازد؛ با این حال آمارهای تقریبی و مقدماتی در این باره همراه با سایر ارقام اقتصاد زیر زمینی داده شده است. به عنوان مثال در مورد ارقام پولشویی، صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده است که حجم کل پولشویی در دنیا مبلغی حدود ۲ تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی دنیاست که بر اساس پیش بینی صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی دنیا در سال جاری به ۹۲ تریلیون دلار خواهد رسید.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: وال استریت ژورنال اعلام نموده است، یک موسسه تحقیقاتی در کشور سوئیس به نام(بازل ای ام ال) با بررسی ۱۴۹ کشور جهان از نظر ریسک فعالیت‌های پولشویی کشور نروژ را امن ترین کشور از این نظر معرفی نموده و افغانستان را در رتبه آخر قرار داده است. متاسفانه ایران نیز رتبه مناسبی ندارد و ریسک بالای پولشویی در یک کشور به معنای بالا بودن احتمال و امکان پولشویی در آن کشور است.

وی با اشاره به مراحل و شیوه‌های انجام پولشویی گفت: مراحل عملیات پولشویی شامل ایجاد پول غیرقانونی، سندسازی مالی و اختلاط مالی می‌باشد اما پولشویی نیز مانند هر جرم دیگری اگر به صورت سازمان یافته، منظم و مستمر در یک اقتصاد انجام شود، آثار ویران کننده‌ای خواهد داشت که تا مرز فروپاشی اقتصادی پیش خواهد رفت. زیرا زیربنای این جرم، جرایم سنگین تر و سازمان یافته تر است. در هر صورت پولشویی مانع بزرگی بر سر راه ایجاد عدالت اجتماعی است و ایران به دلیل قرار گرفتن در مسیر قاچاق مواد مخدر از افغانستان به اروپا و حجم بالای قاچاق کالا، مکان جذاب و مناسبی برای پولشویی محسوب می‌شود.

سراج با بیان اینکه شیوه‌های تطهیر پول، پیچیده و متنوع است، گفت: این شیوه‌ها به عواملی چون نوع جرم انجام شده، نوع سیستم اقتصادی، قوانین و مقررات کشوری که در آنجا جرم صورت گرفته و نوع مقررات کشوری که پول در آنجا تطهیر می‌شود، بستگی دارد. از معمول ترین و مهم ترین روش‌های پولشویی این است که پولشویان اقدام به تاسیس شرکت‌های مختلف بیی نقل و انتقال پول‌های کثیف و همچنین اقدام به هزینه کردن این گونه پول‌ها در امور اقتصادی متنوعی هم چون انجام کارهای عمرانی یا سرمایه گذاری در انواع مختلف بازارهای مالی، سرمایه گذاری موقت در موسسات تولیدی، سرمایه گذاری در سهام و بازارهای اوراق بهادار، سرمایه گذاری خصوصی در طرح ساختمانی(ساخت و ساز) و ایجاد سازمان‌های خیریه قلابی، سرمایه گذاری در بازارهای طلا، شرکت در مزایده‌ها و انتقال پول به کشورهای دارای مقررات بانکی آزاد می‌نمایند.
 
بازرسان سازمان بازرسی به مسئله پولشویی به صورت جدی ورود کنند

وی ادامه داد: استفاده از معاملات تقلبی و صوری نیز در فرآیند پولشویی متداول است. برخی مجرمان از طریق سیستم بانکی حساب سپرده ای با پول‌های مختلط کثیف و پاک افتتاح می کنند و با سفارش‌های مکرر از طریق حواله‌های کتبی، تلگرافی، تلفنی و فکس و … پول ها را به حساب‌های متعددی در بانک‌های مختلف کشور و خارج از کشور انتقال می‌دهند. به صورتی که پول کثیف در طول گردش و دست به دست شدن با پول‌های تمیز آمیخته می‌شود، تا جایی که شناسایی آن ناممکن می‌شود. متاسفانه، تاکنون روش قابل قبولی برای اندازه‌گیری حجم پولشویی ارایه نشده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به روش‌های مقابله با پولشویی، گفت: افزایش جرم و جنایت در کشور و لزوم اصلاح ساختار اقتصادی باعث گردید قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ به تصویب برسد. با تصویب این قانون، علاوه بر اینکه کسب مال غیرقانونی جرم است، تبدیل آن به مال مشروع نیز که پولشویی است جرم محسوب می‌شود، زیرا انگیزه‌ای برای کسب مال حرام محسوب می‌شود. طبق ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی، جرم پولشویی عبارت است از : الف- «تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد». ب- «تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد». ج- «اختفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد».

وی افزود: به موجب «ماده ۴» این قانون، شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی برای هماهنگ سازی دستگاه‌های مربوط در گردآوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش های دریافتی، تهیه سامانه‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و با هدف مقابله با جرم پول شویی تشکیل شد.

سراج با اشاره به تاثیر پولشویی بر اقتصاد کشور گفت: پولشویی به عنوان یک جرم مالی تاثیر منفی چشم گیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشور به جای می گذارد. از جمله اثرات منفی پولشویی می توان موارد زیر را نام برد: الف- «بی نظمی و تخریب بازارهای مالی و ایجاد بی ثباتی و نوسان در بازارها»، ب- «خروج سرمایه به صورت غیرقانونی از کشور»، ج- «کاهش بهره وری در بخش اقتصاد و عدم پرداخت مالیات و عوارض»، د- «افزایش ریسک خصوصی سازی و ایجاد سرمایه های سرگردان در اقتصاد»، ه- «بی ثباتی در روند نرخ ارز و فلزات گرانبها مانند طلا و نقره»، و-«کاهش اعتبار و اعتماد به سیستم بانکداری و امنیت سرمایه گذاری»، ز- «تخریب بخش خارجی اقتصاد»، ح- «توزیع نابرابر درآمد»، ی- «افزایش هزینه انجام معاملات ک- کاهش جذب سرمایه گذاری خارجی»، ل- «کاهش نرخ تولید ناخالص داخلی»، م- «بحران نقدینگی به دلیل برداشت ناگهانی وجوه از سیستم مالی»، ن- «تحمیل هزینه بررسی و نظارت و کشف جرایم و تحمیل آن به کشور». وی گفت: تمام عوامل فوق به طور مستقیم و غیرمستقیم رشد و توسعه اقتصادی، توزیع و بازتوزیع درآمدها را تحت تاثیر قرار می دهند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به پیشنهاداتی برای مبارزه با پولشویی گفت: الف- «حذف واسطه‌های مالی ناسالم و تضعیف پایگاه‌های واسطه‌ای مالی غیرمتشکل»، ب- «افزایش شفافیت اطلاعات در بازارهای پولی، مالی و سهام»، ج-«نظارت دقیق بر فعالیت شبکه بانکی و سایر موسسات مالی و اعتباری و غیربانکی به ویژه صندوق های قرض الحسنه و موسسات اعتباری»، د- «ثبت دقیق اینترنتی معاملات ارزی و فلزات گرانبها بالاتر از یک مبلغ مشخص و کارشناسی شده، شفافیت بیشتر ابزارهای مالی و حسابداری و به خصوص ابزارها و روش‌های اخذ مالیات»، و- «عضویت در معاهدات پولی و مالی بین المللی و استفاده از امکانات آنان»، ز- «فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی و ایجاد فضای سالم رقابتی با اجرای هر چه بهتر اصل ۴۴ قانون اساسی»، ح-«برگزاری دوره‌های آموزشی نهادهایی که در زمینه مبارزه با پولشویی فعالیت می کنند».

وی گفت: توصیه بنده به بازرسان ورود جدی به مسئله پولشویی است تا این معضل را ریشه کن کنیم.

سراج در پایان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات علی اکبر میرزائی پور، حجت‌الاسلام اکبر طالبی را به عنوان بازرس کل استان یزد معرفی کرد.

انتهای پیام/