به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، با گذشت بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، تلاش ها و اقدامات فراوانی در جهت کارآمدی دستگاه خطیر قضا صورت گرفته اما به گفته برخی از کارشناسان در زمان حاضر دستگاه قضایی کشور با خروجی مطلوب خود فاصله دارد.
در حال حاضر سیستم قضایی کشور با چند مشکل اساسی مانند اطاله دادرسی، حجم بالای ورودی پرونده به دستگاه قضایی، برخورد نامناسب با مراجعین، فقدان سیستم های نرم افزاری برای مکانیزه کردن مدیریت پرونده ها، وضع نابسامان شوراهای حل اختلاف، پایین بودن آگاهی های حقوقی مردم و … مواجه است.
*** اطاله دادرسی مشکل همیشگی دستگاه قضا؛
یکی از مشکلاتی که همه به وجود آن در سیستم قضایی کشور اذعان دارند، بحث اطاله دادرسی است.
تراکم پرونده‌های دادگستری یکی از مشکلاتی است که خود باعث اطاله دادرسی می‌شود و تاثیر منفی بر اجرای عدالت دارد.
اطاله دادرسی و طولانی شدن فرایند صدور آرا از سوی محاکم قضایی به گونه ای برای سیستم قضایی کشور دردسر ساز شده که بسیاری از مراجعه کنندگان به دادگاه ها و دادسراها از طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده های خود گلایه دارند و برخی این روند را به حدی زمان بر می دانند که یا دست از پیگیری بر می دارند یا اینکه پرونده هایشان زمانی به نتیجه می رسد که نوش دارو بعد از مرگ سهراب است.
** ورود ۱۳ میلیون پرونده به محاکم قضایی
از دیگر مشکلاتی که امروزه به شدت پاپیچ سیستم قضایی کشور شده است، حجم بالای ورودی پرونده ها به دادسراها و دادگاه ها است.
طبق آخرین آمار اعلام شده از سوی مسوولان قوه قضاییه، حجم پرونده های ورودی به دستگاه قضایی کشور حدود ۱۳ میلیون پرونده است که هر ساله نیز درصدی به این رقم اضافه می شود و همین امر مزید بر علت است تا روند رسیدگی به پرونده ها طولانی شود.
*** شورای های حل اختلاف و مشکلات جدید قوه قضاییه؛
دستگاه قضایی کشور برای جلوگیری از افزایش حجم پرونده های ورودی به محاکم و در نتیحه رفع مشکل اطاله دادرسی، لایحه قضا زدایی را مطرح کرد که تاسیس شورهای حل اختلاف به منظور صلح و سازش میان طرفین دعوا پیش از ورود پرونده ها به محاکم از اهداف آن بود.
به گفته برخی کارشناسان در بحث کاهش مراجعات مردم وکاهش پرونده های ورودی به دستگاه قضایی، شوراهای حل اختلاف زیاد موفق نبوده اند زیرا طبق قانون، محاکم قضایی پرونده های مدنی و اختلافات خانوادگی را برای صلح و سازش به شورا ارجاع می دهد و نحوه رسیدگی به این پرونده ها در حال حاضر به نحوی است که تمامی مردم بایستی به صورت اجباری در مرحله تنظیم دادخواست حتما به دادگاه یا دادسرا مراجعه و پس از ارجاع دادخواست یا شکایت آنها و تمبر و شماره کردن در دفتر کل، به شوراهای حل اختلاف مراجعه کنند که این امر مغایر با هدف کاهش مراجعات مردم و کاهش پرونده های ورودی است.
*** هر مساله ای را قضایی نکنید؛
از دیگر مشکلات موجود در سیستم قضایی کشور که شاید سر منشای اصلی افزایش حجم پرونده های ورودی به دستگاه قضایی و حتی عامل اطاله دادرسی باشد، پایین بودن فرهنگ حقوقی و قضایی مردم است به طوری که امروزه در میان مردم جامعه عادت شده است که برای حل کوچکترین مساله ای که اتفاق می افتد به محاکم قضایی مراجعه می کنند.
هر چند توسل مردم به محاکم قضایی برای حل مشکلات و احقاق حقوق از دست رفته شان حقی طبیعی است اما اگر مردم عادت کنند که مشکلات کوچک خود را با میانجیگری بزرگان فامیل خود یا محله شان برطرف کنند به طور قطع دستگاه قضایی نیز با دقت بیشتری به پرونده های مهم رسیدگی می کند.
به طور قطع نهادینه کردن این مساله در میان مردم، نیازمند کمک رسانه ها بویژه رسانه ملی است.
*** استفاده از فناوری های نوین در سیستم قضایی؛
از دیگر مشکلات دستگاه قضا در ایران که این روزها بواسطه راه اندازی سیستم مدیریت الکترونیکی پرونده ها قدری رفع شده، عدم بهره گیری سیستم قضایی کشور از فناوری های نوین در فرایندهای قضایی است.
گسترش ابزارها و فناوری ها نوین در نظام اداری و قضایی قوه قضاییه، باعث می شود با از میان رفتن بعد مکانی، بتوان از هدر رفت در امور اداری و قضایی جلوگیری کرد.
وجود دفاتر و استقرار رابطان سازمان ها و اتصال آن ها به شبکه اطلاعاتی نهاد مربوطه، نمونه ای از این کاربردها است که الیته این امر در دستورالعمل شماره یک رفع اطاله دادرسی پیش بینی شده است.
بالارفتن سطح کارآمدی، بالا رفتن سرعت در کار ها، افزایش دقت، امکان نظارت بیشتر، افزایش دسترسی به اطلاعات، افزایش دسترسی به دادگاه و سرعت بخشیدن به روند تغییرات و امکان یکپارچه سازی اطلاعات از دیگر مزایای بهره گیری از فناوری های نوین در فرایندهای قضایی است.
*** کمبود قضات عامل دیگر اطاله دادرسی؛
از مشکلات قانونی و نرم افزاری در بحث اطاله دادرسی که بگذریم به مشکل کمبود نیروی انسانی بویژه نیروی قضایی در قوه قضاییه می رسیم.
تراکم پرونده های موجود در دادگاه ها با تعداد قضات هیچگونه تناسبی ندارد و همین چالش موجب شده است در برنامه پنجم توسعه به پیشنهاد قوه قضائیه در مدت پنج سال پنج هزار قاضی جذب دستگاه قضائی کشور شود.
نتیجه کمبود قاضی در سیستم قضایی کشور، فقط اطاله دادرسی نیست بلکه این امر موجب پایین آمدن کیفیت قضاوت و در نتیجه نقض احکام قضات در مراحل تجدیدنظر می شود.
*** بی تجربگی ماموران ابلاغ از دیگر عوامل اطاله دادرسی؛
از دیگر دلایل اطاله دادرسی در دستگاه قضا، بی اطلاعی ماموران ابلاغ احکام از قوانین است زیرا بسیاری از ماموران ابلاغ احکام اغلب سرباز هستند.
ابلاغ اوراق قضائی و اجرای احکام دو مقوله تخصصی است که باید افرادی که مباشر آن می شوند برای این امور آموزش های خاص را دیده باشند.
این افراد باید حداقل مبحث ابلاغ در قانون آیین دادرسی مدنی و آیین نامه اسناد رسمی را به طور جدی آموزش دیده و آموخته باشند و تمامی قانون احکام مدنی و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی برای ماموران تدریس و تشریح شود.
بدیهی است سرباز و افسر وظیفه چنین اطلاعاتی ندارند و ناچار اقدامات آنها به دوباره و چند باره کاری منجر می شود که این مساله یکی از عوامل اطاله دادرسی است به عنوان مثال وقتی کسی در محل نبود یا زمانی که طرف ابلاغ، شخص حقوقی است یا تغییر نشانی داده است مامور ابلاغ باید در هر مورد تدابیر خاصی را اتخاذ کند.
معضلات یاد شده، مشتی نمونه خروار بود که امید آن می رود با برنامه های قانون برنامه پنجم توسعه قضایی کشور رفع شود.
در این راستا راه اندازی دفاتر ارایه خدمات الکترونیک، سیستم مدیریت الکترونیکی پرونده ها، افزایش تعداد کارکنان و قضات دستگاه قضا و بکارگیری قضات و کارکنان مجرب می تواند بخشی از مشکلات دستگاه قضا را حل کند و در نهایت به رضایت بیشتر عمومی منجر شود.
اجتمام**۹۱۴۰**۱۵۶۹
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۲۰۱۸۳۸
ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی