دفاع لاریجانی از ارسال مستقیم لوایح قضایی به مجلس

ایران > قانونگذاری– ممتازنیوز:
در جلسه بررسی کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳ قانون وظایف اختیارات رئیس قوه قضائیه در دستور کار جلسه علنی قرار گرفت.

در صورت تصویب نهایی این طرح رئیس قوه قضائیه می تواند مستقیما لوایح قضایی را به مجلس ارسال کند.

در ابتدای بررسی این طرح محمد مهدی مفتح نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با اعلام اخطار قانون اساسی گفت: این طرح مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وی ادامه داد: بر اساس قانون تهیه لوایح قضایی برعهده قوه قضائیه است که باید پس از تصویب هیات وزیران از طریق دولت به مجلس ارسال شود.

این در حالی است که این طرح به قوه قضائیه اجازه می دهد مستقیما لوایح خود را به مجلس ارائه کند.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار گفت: دلایل شما درست است به ذهن می آید که این طرح مخالف با قانون اساسی باشد، اگر شورای نگهبان این طرح را تایید کند باید آئین نامه اصلاح شود و اگر تایید نکند این طرح جهت تصویب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می گردد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: قانون اساسی در خصوص راهکار حل مشکل قوه قضائیه سکوت کرده است، مشکل قوه قضائیه این است که اگر دولت لوایح این قوه را به مجلس ارسال نکند، قوه قضائیه از نظر قانونی توانایی ارسال این لوایح به مجلس را ندارد باید راهی برای حل این مشکل پیدا کرد.

بالاخره پس از اخطارهای متعدد نمایندگان، لاریجانی به ناچار این طرح را مغایر با قانون اساسی تشخیص داده و اخطار نمایندگان را به رای گذاشت. نمایندگان با ۶۰ رای موافق، ۶۴ رای مخالف، ۲۸ رای ممتنع، از مجموع ۲۳۴نماینده حاضر در مجلس به این اخطار رای ندادند تا بررسی این طرح در صحن علنی مجلس ادامه یابد.

علی لاریجانی معتقد بود همانطور که قانون اساسی به شورای عالی استانها اجازه داده طرح های خود را از طریق دولت و یا به طور مستقیم به مجلس بیاورند باید قوه قضائیه نیز چنین اختیاری را بدست آورد.

در ادامه حسینعلی حاجی در مخالفت با این طرح گفت: این طرح مغایر با اصل ۷۴ قانون اساسی است زیرا تهیه لوایح قضایی بر عهده قوه قضائیه بوده و ارسال آن به مجلس باید از طریق دولت باشد.

وی این اصل از قانون اساسی را دارای حکمت خواند و گفت: بعضی لوایح قضایی بار مالی دارد و به این سبب که مسئولیت دخل و خرج کشور برعهده رئیس جمهور است باید این لوایح به تصویب هیات وزیران و به تایید رئیس جمهور برسد.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شمولیت لوایح قضایی فقط مختص به قضات، مجرمین و محکومین نیست و مسئولیت هایی را برای روسای سایر دستگاهها نیز به وجود می آورد که این دستگاهها از مجریان قوه مجریه می باشند.

بنابراین باید لوایح قضایی به تصویب هیات وزیران برسد.

حاجی تاکید کرد: اگر لوایح قضایی به دولت ارائه نشود قوه قضائیه همراهی دولت را برای اجرای لوایح قضایی نخواهد داشت.

وی در پایان گفت: قوای سه گانه باید با هم همراهی داشته باشند. اصل بر برایت است. هنوز در دولت تازه لایحه قضایی ارائه نشده که بگوییم دولت وظیفه اش را انجام نداده است.

اختلافات سیاسی لوایح قضایی را در دولت ذبح می کند

در ادامه موسی غضنفرآبادی نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی در موافقت با این طرح گفت: مشکل از اینجا آغاز شد که لوایح قوه قضائیه در دولت معطل مانده و به مجلس ارائه نشد. در حال حاضر لوایح متعددی در دولت وجود دارد که به مجلس ارائه نشده است.

وی با انتقاد از برخورد سیاسی دولت با لوایح قضایی گفت: دولت از ارسال لوایح قضایی به مجلس امتناع می کرد. باید این مشکل حل شود کما اینکه قانون به رئیس مجلس این اختیار را داده که در صورتی که رئیس جمهور قوانین مصوب را جهت اجرا ابلاغ نکرد، رئیس مجلس بتواند قوانین را ابلاغ کند.

علیرضا خسروی نیز در مخالفت با این طرح گفت: بر اساس قانون اساسی رئیس قوه قضائیه مسئول تدوین لوایح قضایی است و رئیس قوه مجریه که منتخب مردم است می تواند اگر این لوایح را برخلاف قانون اساسی می داند به مجلس ارائه نکند.

نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس جمهور منتخب مردم است اما رئیس قوه قضائیه منتخب مردم نیست و نباید نقش او در تدوین قوانین پررنگ باشد.

وی تاکید کرد: در اغلب کشورهای دنیا ارائه لوایح قضایی با این سازوکار صورت می گیرد زیرا رئیس جمهور منتخب مردم است و خواست و صلاح مردم را مد نظر قرار می دهد.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس نیز در حمایت از این طرح گفت: مجلس پیش از این طرحی را به تصویب رساند که به سبب آن دولت مکلف می شد ظرف سه ماه لوایح قوه قضائیه را بررسی کرده و به مجلس ارائه کند اما ضمانت اجرایی برای این قانون وجود ندارد.

الهیار ملکشاهی نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از معطل ماندن لایحه پلیس قضایی و لایحه جامع وکالت در دولت گفت: بر اساس طرح کمیسیون قضایی لوایح قضایی بایداز طریق دولت ارائه شود اما در صورتی که دولت در مهلت قانونی لوایح را ارائه ندهد رئیس قوه قضائیه می تواند شخصا لوایح قضایی را به مجلس ارائه کند.

مخالفت دولت با ارسال مستقیم لوایح قضایی از سوی قوه قضائیه/ تصویب چنین طرحی در شرایط تعامل قوا ضرورت ندارد

در ادامه محمدرضا خباز به نمایندگی از دولت در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این طرح گفت: این طرح در شرایطی تصویب شد که یک سری ناهماهنگی ها میان قوه مجریه و قوه قضائیه وجود داشت که نمایندگان برای حل مشکلات قوه قضائیه به فکر تدوین این طرح افتادند، خوشبختانه امروز تعامل لازم میان قوه قضائیه و دولت وجود دارد.

خباز با بر شمردن دلایل مخالفت دولت با این طرح گفت: این طرح مغایر بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی است. بر اساس این اصل وظیفه رئیس قوه قضائیه فقط تهیه لوایح قضایی است.

وی افزود: این طرح مغایر با اصل ۷۴ قانون اساسی نیز هست. بر اساس این اصل لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می گردد علاوه بر این بر اساس بند الف ماده ۲۱۱ قانون برنامه نیز آنچه قوه قضائیه تهیه می کند باید از طریق دولت به مجلس تقدیم شود.

خبار در بخش دیگری از سخنان خود گفت: نمایندگان سوگند یاد کردند به قانون اساسی عمل کنند شورای نگهبان برای این است که اگر مجلس غفلت کرد و طرح و لایحه ای برخلاف قانون اساسی به تصویب رسید جلوگیری کند بنابراین نمایندگان نباید تعمدا رایی خلاف قانون اساسی بدهند.

دفاع معاون نخست قوه قضائیه از طرح ارسال مستقیم لوایح قضایی به مجلس

در پایان نیز معاون نخست قوه قضائیه در دفاع از این طرح گفت: قانون اساسی وظایفی را برای ریاست قوه قضائیه تعیین کرده است، قانون برنامه پنجم توسعه نیز قوه قضائیه را مکلف به تدوین قوانینی در خصوص پلیس قضایی کرده است اما علیرغم تدوین این لوایح به سبب امتناع دولت از ارسال آن به مجلس تاکنون قانون برنامه پنجم اجرا نشده است.

وی تاکید کرد: این طرح ضمانت اجرایی بر قانون اساسی است که بر اساس آن اگر دولت ظرف سه ماه لوایح قضایی را به مجلس ارسال نکند رئیس قوه قضائیه می تواند مستقیما لوایح قضایی را به مجلس ارسال کند.

رئیسی تصریح کرد: مشکل عدم ارسال لوایح قضایی در مهلت قانونی سه ماهه در دولت قبل وجود داشت، درست است که روابط بین قوا امروز مورد توجه دولت است و امیدواریم این روند ادامه یابد اما مسئله ما دولت خاص نیست مسئله ما این است که ضمانت اجرایی برای قوانین بگذاریم که لوایح قوه قضائیه در دولت بلاتکلیف نماند.

در پایان نمایندگان با ۱۵۶ رای موافق، ۳۳ رای مخالف، ۴ رای ممتنع از مجموعه ۲۱۶ نماینده حاضردر مجلس با کلیات این طرح موافقت کردند.