دلایل نادرست بودن طرح صدور گذرنامه برای دختران با اذن ولی

۱۰م آذر ،

یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: تصویب قانون صدور گذرنامه برای دختران زیر ۴۰ سال با اذن ولی قهری، خوراک مناسبی را به سازمان های بین المللی حقوق بشر در خصوص تضییع حقوق زنان خواهد داد.

به گزارش خبرنگار حقوقی قضاییممتازنیوز، یک وکیل پایه یک دادگستری طی یادداشتی به مزایا و معایب طرح صدور گذرنامه برای دختران زیر ۴۰ سال با اذن ولی قهری پرداخت.

۱- توجه داشته باشیم در قرآن کریم ۱۴ بار جمله سیروا فی الارض آمده است و این یعنی تاکید خداوند متعال به جهانبینی و سیر و سفر در زمین برای شناسایی و شناساندن فرهنگ‌ها و باورها.

۲- در روند جهانی شدن، ما می‌بایست یا تاثیر بگذاریم و یا تاثیر بپذیریم و جریان‌های بین‌المللی را هم سو با عقاید خود کنیم و گاه خود جریان ساز باشیم برای رسیدن به این مهم همانگونه که در قرآن کریم و قانون اساسی ایران ذکر شده است وفای به عهد و پیمان چه داخلی چه بین‌المللی واجب و لازم است.

۳- کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز به آن پیوسته است سن صغیر را تا ۱۸ سال تمام می‌داند و بعد از این سن فرد  دارای حقوق و تکالیف اجتماعی و به زعم ژان ژان رسو می‌تواند اهلیت ورود به قراردادهای اجتماعی را داشته باشد.

۴- در قانون اساسی ایران اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ اذعان دارد زنان و مردان در حقوق اجتماعی مساوی می باشند و به طور یکسان قانون از آنها حمایت خواهد نمود.

به طور مشخص معلوم نیست مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با چه انگیزه ای به یکباره اهلیت زنان را برای انجام امور خود محدود و این سن را از ۱۸ سالگی به ۴۰ سالگی تغییر داده است، حال آنکه بخش عمده‌ای از زنان ایرانی دارای تحصیلات عالیه بوده و در اجتماع به صورت فعال در حال زندگی می باشند به گونه ای که بسیاری از زنان مجرد و مجرب ما در دانشگاه‌های خارجی تحصیل یا استاد بوده و یا در تخصصهایی چون پزشکی، استادیاری، اجتماعی و بازرگانی در حال فعالیت در خارج و داخل ایران می‌باشند.

تا پیش از این طبق قانون مدنی ابران زنان متاهل در هر سنی برای خروج از کشور فقط نیاز به اجازه همسر داشته‌اند . حال آنکه در صورتی که این قانون مورد تصویب قانونگزار قرار گیرد با عنایت به وضعیت دادگاه‌ها و محاکم ذی صلاح  به احتمال بسیار بانوان مجردی که پدران خود را از دست داده‌اند می‌بایست از محاکم کسب اجازه نمایند که این امر سبب ترافیک بیش از پیش مراجعین به دادگاه‌ها خواهد بود و این به طور یقین ضرر جبران ناپذیری را برای مشاغل و موقعیت اجتماعی زنان پدیدار خواهد نمود و این در حالی است که تا کنون دختران بالای ۱۸ سال به سبب رسیدن به سن رشد برای خروج منع قانونی نداشته‌اند.

در خصوص ولی قهری نیز باید گفت، ولی قهری شخصی است که به حکم قانون تعیین می‌شود و ولایت او به یک فرد اختیاری نیست مانند تعیین ولایت برای محجورین، صغار، سفیهان، و کسانی که ضعف دماغی دارند.

حال سوال اساسی اینجاست که دختران رشید مجرد جزء کدامیک از این گروه‌ها می‌باشد؟ که به یقین پاسخ هیچ کدام خواهد بود.

ما موظف به ایجاد زمینه ای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او هستیم.

با عنایت به بند الف ماده ۵۵ و ایضا دیباچه منشور ملل متحد که ایران نیز عضو آن می‌باشد حقوق زن و مرد مساوی است و باید برای بالا بردن سطح زندگی و شرایط ترقی و توسعه نظام اجتماعی کوشید و همچنین در اولین آیه سوره نساء آمده است که خداوند زن و مرد را از نفس واحدی خلق نموده است.

از اینرو باید سعی نمود در تدوین قوانین تازه به این مسائل با حساسیت بیشتری دقت گردد و از تضییع حقوق زنان خود داری نمود و تصویب این قانون خوراک مناسبی را به سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر در خصوص تضییع حقوق زنان خواهد داد.

یادداشت: محمدجعفر نعناکار وکیل پایه یک دادگستری

انتهای پیام/


باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.