من فکر می‌کنم، ورود نهادهای شبه‌دولتی به عرصه خصوصی‌سازی طبیعی است؛ حتی می‌خواهم بگویم اگر شرکت‌ها و نهادهای شبه‌دولتی پا به این عرصه نمی‌گذاشتند مایه تعجب بود. دلایل شکل گیری چنین پدیده‌ای نیز واضح است. چنانچه قرار باشد بخش خصوصی توانمند شرکت‌های دولتی را که در صف واگذاری قرار می‌گیرد، خریداری کند و به کارایی این شرکت‌ها بیفزاید، نیازمند منابع است. اما در شرایطی که اقتصاد دولتی است و فضا برای فربه شدن بخش خصوصی مهیا نیست در نهایت، نهادهایی باید آن را خریداری کنند که منابع مالی در اختیار دارند. منابع مالی نیز اکنون در دست شبه‌دولتی‌هاست؛ مانند صندوق تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی یا شرکت‌هایی که به بانک‌ها وابسته‌اند. بنابراین، شکل‌گیری نهادهای شبه‌دولتی در چنین شرایطی اتفاق غیرطبیعی تلقی نمی‌شود. خصوصی‌سازی نیازمند منابع مالی است و این منابع در دست نهادهایی است که غیردولتی هستند. از آن سو بخش خصوصی توانمندی که توان ورود به این عرصه را دارا باشد نیز وجود نداشته است.
با این وجود به صراحت می‌گویم خصوصی‌سازی به اهدافی که مد نظر داشته نرسیده است. اعتقاد من این است که خصوصی‌سازی در ایران به دلیل نارسایی‌های اقتصادی، اجرایی و قانونی از موفقیت چندانی برخوردار نبوده است. سال‌ها پیش زمانی که دبیر کل بورس تهران بودم در مورد شکست خصوصی‌سازی هشدار دادم. به نظر من ساختار اقتصادی کشور به گونه‌ای بوده است که شرکت‌های خصوصی شده مجال تداوم فعالیت نداشته‌اند.
صحبت ما این بود که خصوصی‌سازی گامی برای جایگزینی سیستم بازار به جای نظام دولتی است و در صورتی که شرایط اقتصادی به گونه‌ای باشد که بازار‌پذیری صحیح فعالیت‌ها امکان‌پذیر نباشد و شرایط کاراتر شدن مکانیسم بازار وجود نداشته و بی ثباتی حکمفرما باشد، هیچ تضمینی وجود ندارد که با واگذاری، رقابت جایگزین انحصار شده و کارایی افزایش یابد. به طور کلی خصوصی‌سازی در گرو شکل صحیح و مناسب واگذاری (قیمت‌گذاری صحیح، به روز کردن دارایی‌ها، اصلاح ساختار فنی بنگاه و … ) و وجود شرایط خاص اقتصادی و بازاری است. اگر هرکدام از این دو محقق نشود، عملاً خصوصی‌سازی به رهاسازی تبدیل می‌شود. در کشور ما خصوصی‌سازی بدون آنکه بسترسازی مناسبی برای آن انجام پذیرد، به مرحله اجرا درآمد که به همین دلیل نه تنها نتوانست در حجم وسیعی به مرحله اجرا در آید بلکه آن بخشی هم که واگذار شد، در راستای اهداف خصوصی‌سازی و افزایش کارایی نبود. خصوصی‌سازی در شرایطی آغاز شد که بازار سرمایه عمیق و مناسبی که بتواند فرآیند خصوصی‌سازی را تسهیل کند، وجود نداشت. نظام بانکی نیز در انحصار بخش دولتی بود و تناسبی با فرآیند خصوصی‌سازی نداشت. از سوی دیگر هیچ گونه تغییر متناسبی با خصوصی‌سازی در قوانین مرتبط جاری کشور از جمله قانون کار، قانون مالیات‌ها و… صورت نگرفته بود.
* دبیر کل اسبق بورس تهران
۳۹۳۹
دانلود
خبرآنلاین