تورمی که اقتصاددانان آنرا ناشی از تزریق نقدینگی یارانه ها به اقتصاد جامعه می دانند، برخی آن را به دلیل عدم حمایت دولت از تولیدکنندگان در هنگام لغو سوبسیدها عنوان می کنند و عده ای دیگر آن را مقوله ای روانی می نامند که با برخوردهای چکشی و مفاهیمی مثل “کنترل بازار!”، “تعزیرات حکومتی”، و … قابل کنترل است.
در واقع این عده آخر که ردپای برخی از آنها را می توان در میان دولتیان جست تا آن اندازه این مسئله را روانی و بادکنکی می پندارند که حتی وعده های جالبی مثل بازگشت برخی قیمت ها به قیمت های قبل از عید و … مطرح می کنند.
اما وجود مولفه هایی مثل عدم حمایت دولت از تولیدکنندگان، افزایش نرخ خدمات وچندین مورد دیگر نشان می دهد که تورم موجود حتی در صورت ارائه مُسکن هایی برای کاهش قیمت، اما اثر خود را بر جا خواهد گذاشت و در صورت ادامه سیاست های فعلی، قیمت های گران شده اگرچه شاید با برخوردهای تعزیری تا حدی کاهش یابند اما در حدّی از قیمت های تورمی ثابت خواهند شد. و البته مسئول این رخداد هم کسی جز دولت نیست.
آن هنگام که مرحله اول طرح هدفمندی یارانه ها کلید خورد و برخی از اقتصاددانان کشور تأکید می کردند که احتمال تولد تورمی با درصد بالا وجود دارد، شاید این مسئله می توانست در حد یک تئوری باقی بماند و یا لااقل آن تورم با گرانی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم گره نخورد اما حقیقت آن است که برخی برنامه ریزی های نادرست دولت، رخدادهای مشکوکی مثل افزایش یکباره قیمت سکه و ارز و عامل مهمی با عنوان نامشخص بودن تکلیف بسته های حمایتی دولت از واحدهای تولیدی سبب شد که مسئله ای به نام گرانی همانند یک آفت فصلی بر جان قشرهای کم درآمد مردم بیافتد.
از سوی دیگر علیرغم آنکه دولت در مرحله اول اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها، بر اساس مُرّ قانون عمل کرد و برای کارهای خود از مجلس رأی گرفته بود اما تنی چند از اقتصاددانان منتقد دولت بودند که تأکید می کردند دولت نباید در این مرحله گام های بلند بردارد.
گام های بلندی مثل افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت حامل های انرژی که البته در دوئل دولت و منتقدین هم مشخص شد که رفتارهای کنترلی دولت در این زمینه جوابگو نیست و این گام بلند به بروز رخدادهایی تورمی در ماه های اخیر منجر شد.
با تمام آنچه که گفته شد اما مشخص نیست که چرا دولت همچنان بر سیاق فعلی اقتصادی خود و منشی که در این زمینه دارد تأکید می ورزد و این در حالی است که اثر برخی از منش های غلط در حال هویدا شدن در متن زندگی مردم عادی و سطح معیشت آنهاست.
دولت البته در این زمینه رفتارهایی غیر قانونی همچون واریز غیر قابل برداشت مبلغ افزایشی یارانه ها به حساب مردم را از خود بروز داد که این اقدام نیز مخالفت گسترده مجلسی ها و منتقدین اقتصادی دولت را در پی داشت.
رخدادی که البته با مصوبه کمیسیون تلفیق که مخالفت صریحی با آغاز اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی در مرحله فعلی دارد، از حیّز انتفاع خارج شده و تکلیف آن مشخص نیست.
اصرارهای گاه و بیگاه دولت و پافشاری های احمدی نژاد بر آغاز اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها در حالی ادامه دارد که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جلسه اخیر خود، درآمد دولت از هدفمندی یارانه ها در سال ۹۱ را ۵۴ هزار میلیارد تومان و معادل سال ۹۰ تعیین کردند و این در حالی است که دولت خواستار کسب درآمد ۱۳۵ هزار میلیاردی از اجرای فاز دوم این طرح است.
با این مصوبه که در واقع دولت را از رساندن قیمت بنزین به لیتری ۲ هزار تومان منع می کند و در کاهش یارانه های سایر اقلام نیز دولت را مجبور به حرکت تدریجی و آهسته تر می کند، عملاً اجرای فاز دوم هدفمندی کان لم یکن تلقی می شود.
رخدادی که البته مشخص نیست واکنش شخص رئیس جمهور و دولتی ها نسبت به آن چه باشد.
مصوبه کمیسیون تلفیق البته به معنای ثابت ماندن قیمت ها هم نیست. بلکه روند افزایشی قیمت ها با این مصوبه سیر متعادل تری به خود می گیرد و برای مثال قیمت بنزین آنطور که یکی از اقتصاددانان مجلس می گوید به جای افزایش ناگهانی به لیتری ۲ هزار تومان به حدود لیتری ۱۲۰۰ تومان خواهد رسید.
از سوی دیگر، با ثابت ماندن مبلغ پرداختی یارانه ها به مردم، حجم نقدینگی تزریق شده به جامعه نیز با روند آهسته افزایش قیمت ها تطابق بیشتری می یابد و آنطور که فرمول های اقتصادی می گویند اوضاع بیشتر قابل کنترل خواهد شد.
در این میان اما باید بر این نکته تأکید کرد که مصوبات مجلس و تلاش برای وادار کردن دولت به اجرای آهسته و منطقی تر طرح هدفمندی یارانه ها به عنوان یکی از هفت رکن طرح تحول اقتصادی، تنها یکی از وجوهی است که باید برای کنترل گرانی ها به آن امید داشت.
در واقع وجوه دیگر و شاید ملموس تر این داستان نقش مهم و تأثیرگذاری است که دولت باید در کنترل منطقی قیمت ها و حمایت از تولیدکنندگان بر عهده بگیرد.
دو اقدامی که در گام اول سبب جلوگیری از گرانی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم می شود و در گام بعدی نیز تولیدکنندگان را به سمت سراشیب کاهش قیمت ها هُل می دهد.
با تمام این اوصاف اما گویا دولت احمدی نژاد و یارانش همچنان بر اجرای فوری مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها تأکید دارد.
مسئله ای که البته اخباری مثل عدم رضایت نماینده دولت در کمیسیون تلفیق از مصوبه این کمیسیون و تأکیداتی که گفته می شود شخص رئیس جمهور دارد برای اینکه مرحله دوم را در سال جاری که سال آخر عمر دولت وی نیز هست، به اجرا بگذارد؛ جملگی بر آن صحّه می گذارند.
از دولت انتظار است که رفتاری مشابه خانه نشینی ۱۱ روزه سال گذشته و اصرارها و ابرام های بی نتیجه آن دوران را در مقولات اقتصادی تکرار نکند.
عزم برای رفتارهای مصلحانه و البته مومنانه، دست در دست قانون گذاشتن و تلاش مضاعف برای کاهش مشکلات معیشتی مردم، انتظار موکدی است که هر دولتی در ایران اسلامی همواره در معرض آن قرار دارد و مکلّف به رعایت آن است.
جوان آنلاین – آخرین عناوین سیاسی