خبرگزاری آریا- بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با نحوه اجرای قانون اصلاح ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه؛ دولت موظف به مقاوم سازی و تطبیق ساختمان‌های مدارس با استانداردهای جهانی است.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در این گزارشی از نحوه اجرای قانون اصلاح ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه برای مقاوم سازی مدارس بدون استحکام آورده است: باتوجه به زلزله خیز بودن کشور ایران و احتمال وقوع خسارات جبران ناپذیر انسانی، بالاخص در مراکز آموزشی، مجلس شورای اسلامی در فروردین ماه سال ۱۳۸۵ لایحه پیشنهادی دولت را که بر اساس بند «م» ماده (۵۲) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظف به «پیش بینی تسهیلات و امکانات لازم برای نوسازی، مقاوم سازی، استاندارد سازی و مناسب ساختن فضاهای آموزشی» شده بود را مورد بررسی قرار داد و «قانون اصلاح ماده (۱) قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای تخریب و بازسازی مدارس غیراستاندارد و مقاوم‌سازی مدارس بدون استحکام » را به تصویب رساند.
در ادامه این گزارش آمده: در پایان برنامه چهارم توسعه به دلیل عدم تحقق اهداف کمی قانون فوق، تداوم اجرای طرح، طی سه سال اول برنامه پنجم توسعه در قالب ماده (۲۲) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه به صورت «دولت مکلف است مابه التفاوت اعتبارات مصوب و اعتبارات تخصیص یافته با احتساب تعدیل سال‌های اجرای طرح موضوع قانون اصلاح ماده (۱) قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۳۰/۱/۱۳۸۵ را برای بازسازی و مقاوم‌سازی مدارس بدون استحکام از محل منابع عمومی یا احتساب ذخیره ارزی در قالب بودجه سنواتی حداکثر ظرف ۳ سال اول برنامه تامین کند» به تصویب رسید.
همچنین در مدت شش سال گذشته از زمان تصویب قانون مذکور تاکنون سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور مبلغ ۳۴,۸۲۱,۹۴۶ میلیون ریال از اعتبارات را جذب کرده و با استفاده از آن ، تعداد ۱۶ هزار و ۹۷ پروژه تخریب و بازسازی، مطالعه و اجرای مقاوم سازی و احداث سالن مقاوم در قالب ۱۱۴ هزار و ۵۶۲ کلاس شروع شده و از این تعداد ۱۳ هزار و ۴۳۵ پروژه در قالب ۹۴ هزار و ۷۶۰ کلاس را تا دهه مبارک فجر سال ۱۳۹۰ تحویل داده است.
طی ۶ سال از اجرای قانون، بیش از ۹۸ درصد از اعتبارات پیش‌بینی شده به سازمان نوسازی تخصیص داده شده است که این میزان بسیار بالاتر از متوسط تخصیص اعتبارات عمرانی در سطح ملی و استانی است.
در پایان گزارش تاکید شده است: با توجه به تلاش مناسب سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در تحقق اهداف کمی طرح تخریب و بازسازی مدارس غیراستاندارد و مقاوم‌سازی مدارس بدون استحکام طی ۶ سال گذشته تاکنون و ضرورت تداوم این فرآیند در دو سال مانده به پایان طرح، تغییر روش تخصیص اعتبارات از ملی به استانی به صلاح نیست، بنابراین پیشنهاد می‌شود، به صورت یکی از دو روش زیر موضوع مورد توجه مجلس شورای اسلامی قرار گیرد:
۱- روند اجرای طرح و توزیع اعتبارات مربوط همانند گذشته به صورت ملی انجام پذیرد.
۲- در صورت درج اعتبارات این طرح به صورت استانی در قانون بودجه، کل اعتبار طرح با توجه به لیست ارسالی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور که بر اساس رعایت مصوبه مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی است بین استان‌ها توزیع شود.
خبرگزاری آریا