به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، رییس کانون انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی معتقد است:با توجه نامگذاری سال جاری ازسوی رهبرمعظم انقلاب اسلامی با نام ‘تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی’ ، به طور حتم فعالیت شرکت های خدماتی گامی ارزشمند در جهت بکارگیری از سرمایه ایرانی محسوب می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، ‘محمد انتظامی’ روز سه شنبه در نشستی خبری اظهار داشت: هم اکنون ۲۳هزار شرکت خدماتی با سه میلیون و ۴۵۰ هزار نفر در کشور فعال هستند که مصوبه اخیر موجب بیکاری آنها می شود .
وی با اشاره به مصوبه اخیر حذف شرکت های خدماتی گفت: با مصوبه اخیر فعالیت حدود نیمی از شرکت های خدماتی در بخش های مختلف متوقف شده که وضعیت قرارداد بخشی از این نیروها هنوز مشخص نیست.
به گفته انتظامی،شرکت های خدماتی همواره همه حقوق و مزایای کارگران را در حساب مشترکی که این شرکتها با کارفرمایان داشتند ، پرداخت می کردند که میزان تخلف این شرکت ها بسیار نادر بود.
وی با اشاره به اینکه بخشی از نیروهای استخدامی در شرکت های خدماتی را زنان سرپرست خانوار تشکیل می دهند که بخش مهمی ازآنها بی سواد هستند،یادآور شد: با توجه به اینکه دولت نمی تواند این افراد را استخدام کند، بکارگیری این نیروها در قرارداد با بخش های دولتی امکان پذیر نیست .
سپس ‘داوود جوانی’ دبیرکل و عضو کانون عالی شرکت های خدماتی گفت: نیروی انسانی در قالب شرکت های پیمانکاری نباید کار تخصصی انجام دهد و وظیفه دولت نیز در قبال شرکت های خدماتی نظارت بر اجرای کار است.
وی با اشاره به مواد ۱۸ و ۲۲ قانون خدمات کشوری اظهار داشت: براساس این مواد برخی از امور باید توسط بخش خصوصی انجام شود.
عضو کانون عالی شرکت های خدماتی تصریح کرد: برخی کارفرمایان برای دور زدن قانون نیروهای خود را از طریق شرکتها به کار می گیرند که این امر نادرست است.
به گفته جوانی، صیانت از نیروی کار وجه مشترک دولت و شرکت های خدماتی است.
وی با اشاره به مصوبه اخیر حذف شرکت های خدماتی گفت: اقداماتی از این دست کمرنگ شدن بخش خصوصی را به دنبال خواهد داشت که این امر مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی است.
جوانی معتقد است: هم اکنون در جهان بخش خدمات، سهم قابل ملاحظه ای از اقتصاد کشورها را به خود اختصاص داده و این بخش قادر به انجام کارهای بخش تولید است .
همچنین ‘امیرهوشنگ صادقی’ عضو هیات مدیره کانون سراسری انجمن های صنفی شرکتهای خدماتی دراین نشست گفت: بدون شک برخی شرکت های خدماتی ممکن است دچار تخلف شوند ،اما باید با موارد تخلف برخورد شود نه اینکه همه شرکت های خدماتی را در عرصه فعالیت بخش خصوص حذف کرد.
وی گفت: متاسفانه به غلط اینگونه القا شده که شرکتهای خدماتی هر میزان که از دولت بابت یک کارگر دریافت می کنند نیمی از آن را به کارگر و بقیه را خود برداشت می کنند.
صادقی تاکید کرد: این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد و این باور نادرست اذهان کارگران شرکت های خدماتی را پر کرده است.
وی اظهار داشت: تمام حساب های مالی شرکت های خدماتی برای کارفرمایان مشخص است و حتی یک ریال تخلف از سوی این شرکت ها انجام نمی شود.
عضو هیات مدیره کانون سراسری انجمن های صنفی شرکت های خدماتی ، مطالبات شرکت های خدماتی را از دولت ۵۰ میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: در صورتی که شرکت های خدماتی از فعالیت اقتصادی باز بمانند شکی نیست که سرمایه های آنها می تواند به شکل دلالی به کار گرفته شود که این به نفع اقتصاد نیست ضمن اینکه بخش وسیعی از نیروهای این شرکتها از کار باز می مانند.
‘سید علی اصغر ریاضی’ عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی نیز در این نشست گفت: شرکت های خدماتی بابت دریافتی دستمزد و حقوق کارگران ، ۳۰درصد را حق بیمه، پنج درصد را مالیات و پنج درصد را هم به شکل مالیات بر ارزش افزوده به دولت پرداخت می کنند و اینکه شرکت ها نیمی از دریافتی برای هر کارگر را خود بر می دارند ، درست نیست .
وی گفت: هم اکنون کارگران فعال در شرکت های خدماتی به هزینه شرکت های خدماتی آموزش کسب کرده اند ، سرمایه ای ارزشمند که به کار گرفته می شود و باید ادامه داشته باشد.
ریاضی گفت: حذف شرکت های خدماتی همچنین موجب می شود که برخی شرکت های دیگر نظیر خدمات انفورماتیک بیکار شوند.
همچنین در این نشست’محمود میر فخرایی’ عضو دیگر هیات مدیره کانون سراسری انجمن های صنفی شرکت های خدماتی با اشاره به سال تولید ملی گفت: سرمایه ایرانی در تولید ملی نقش اساسی دارد.
وی تاکید کرد: حذف شرکت های خدماتی خسارت زیادی به سرمایه ایرانی است. درصورتی که خدمات را از دوش کارخانه ها برداریم کار مهمی در جهت ارتقا تولید برداشته ایم.
میرفخرایی واگذاری بخشی از کارها که هم اکنون توسط شرکت های خدماتی انجام می شود به بخش دولتی را حجیم شدن بخش دولتی عنوان کرد و گفت: دولت باید نقش نظارتی داشته باشد و از حجیم شدن خود پرهیز کند.
همچنین در این نشست ‘محمد علی مقینیان’ سخنگوی کمیسیون اجتماعی دوره های سوم و هفتم مجلس شورای اسلامی گفت: همواره رهبر معظم انقلاب اعلام کرده اند داشتن قانون بد بهتر از بی قانونی است.
وی در ادامه بیان داشت: نباید ۲۳هزار شرکت خدماتی را به دلیل تخلف بخش ناچیزی از شرکت های خدماتی بیکار کرد.
مقینیان از دولت دهم درخواست کرد در خصوص مصوبه اخیر حذف شرکتهای خدماتی دوباره بازنگری شود تا از حجیم شدن بدنه دولت که مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی است جلوگیری شود.
یادآور می شود: همایش کارآفرینان بخش خدمات روز شنبه هفته آینده در تهران با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برخی از مسئولان و شرکتهای خدماتی برگزار می شود.
اقتصام ** ۹۱۲۳ **۱۶۰۱
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۰۹۵۸۵۵
ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی