دولت می‌خواهد راه را بر اختلاس و رانت ببندد

نوشته شده در تاریخ ۱۸/آذر/ – ۱۱:۰۸ و در سرویس اخبار اقتصادی ممتاز نیوز

ربیعی در یادداشتی مطرح کرد:

خبرگزاری : وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یادداشتی با عنوان “مبارزه با مفاسد، شعار یا واقعیت؟” دیدگاه‌هایش در این باره را مطرح کرده‌است.

به گزارش سایت خبری ممتاز نیوز،‌ متن یادداشت علی ربیعی به این شرح است:

از آخرین روزهای حضورم در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ۱۳ سال می‌گذرد و در این سال‌ها به نظر می‌رسد آن عزم جدی که بر اساس ساختارها باشد، مدنظر قرار نگرفته است. به عبارت دیگر برنامه‌ای منسجم و کارشناسی شده برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در نظر گرفته نشده‌است.

مادامی که سخن از مبارزه با مفاسد اقتصادی به میان می‌آید، لازم است به یک نکته اساسی توجه کرد و آن هم ابعاد این مساله است؛ در حقیقت باید گفت مبارزه با مفاسد اقتصادی دارای چند وجه از جمله مبارزات ساختاری، اصلاح قوانین و مبارزات فرهنگی به معنای ارتقای فرهنگ مبارزه با مفاسد اقتصادی است و البته مهم‌ترین مساله، بخش قضایی است.

مضاف بر آن شاید آن چه در سال‌های گذشته موجب شده مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری نشود یا به صورت ناقص با آن برخورد شود، عدم هماهنگی لازم میان قوا بوده‌است، چرا که این بحث نیازمند یک همکاری و هماهنگی گسترده میان تمام قواست. بدیهی است که یک دستگاه نمی‌تواند مانع بروز مفاسد اقتصادی شود، لذا در چالش‌هایی که میان قوا وجود داشته این هماهنگی چندان مشاهده نشده و خود این مساله موجب شده تا به امروز به این امر اساسی آن طور که باید و شاید پرداخته نشود.

با نگاهی به عملکردها در سال‌های گذشته، این ارزیابی وجود دارد که متاسفانه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی هیچ برنامه منسجمی که به جا مانده باشد و بر اساس آن این برداشت را داشت که فعالیت‌هایی صورت گرفته، مشاهده نشده‌است، اما در دولت تدبیر و امید یک عزم جدی وجود دارد و آن این که بر پایه برنامه‌ریزی‌ها و اصول اساسی و کارشناسی شده گام برداشته و راه را بر هرگونه عملکرد غیرقانونی اعم از اختلاس و رانت ببندد.

در این مسیر آنچه امیدها را افزون می‌کند همکاری و همگرایی میان قواست. همایشی هم که در این رابطه با حضور فعال سران سه قوه برگزار شد، خود نشانی محکم از وجود این همگرایی است.

نکته دیگری که نباید از نظر دور بماند، بحث افزایش نظارت عمومی بر خود است؛ به عبارت دیگر هر دولتی که شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌دهد، اگر افزایش نظارت عمومی بر خود را تحقق نبخشد، تنها در حد شعار باقی خواهد ماند.

دولت تدبیر و امید که اکنون پا در رکاب مبارزه با مفاسد اقتصادی گذاشته‌است، در این راه عزم خود را جزم کرده و تا پایان کار این روند را ادامه خواهد داد. همایش ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی که در این راستا برگزار شد، خود نشان از اراده جدی دولت در این راه دارد و قطعا چنین همایش‌ها و گردهمایی‌ها می‌تواند راه را در رسیدن به مقصد کوتاه نماید.

انتهای پیام/