به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا ،نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس با اصلاح جزء۹ بند ۸ لایحه بودجه سال جاری به دولت اجازه دادند که با رعایت قانون و مقررات مرتبط و اصول ذیربط قانون اساسی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام ،تکمیل شده و آماده بهره برداری ملی و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرح های حمل و نقل توسعه علوم و فنآوری و فرهنگ و هنر ، رسانه های جمعی گردشگری، خدماتی و عمرانی و تربیت بدنی به استثنای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام شرکت های دولتی مشمول واگذاری را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرح ها به صورت نقد و اقساط تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال به متقاضیان بخش های خصوصی و تعاونی واگذار نمایند .
‘احمد توکلی ‘ نماینده تهران طی تذکری به اختیاراتی که این بند برای دولت جهت واگذاری اموالش می دهد اعتراض کرد.
‘علی لاریجانی ‘که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به این تذکر توکلی گفت : مختصر حقی نیز باید برای دولت قائل باشیم چرا که در ماده ۲۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه این اختیار به دولت داده شده است ولی می توانیم با گنجاندن رعایت اصول و مقررات مرتبط و اصول ذیربط قانون اساسی این بند را اصلاح کنیم .
‘ محمد ابراهیم نکونام ‘ نماینده گلپایگان نیز طی تذکری گفت : در ماده ۲۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه این اختیار به دولت داده شده است چرا همکاران با پیشنهادهای خود وقت مجلس را می گیرند .
‘علی اصغر یوسف نژاد ‘نماینده ساری نیز طی تذکری گفت : بسیاری از قیودی که در ماده ۲۲۰ قانون برنامه پتجم توسعه آمده این بند از لایحه بودجه آن را تحت تاثیر قرار داده و مغایرت دارد .
‘احمد توکلی ‘در تذکر دیگری گفت : اصل این واگذاری ها باید با مصوبه شورای عالی اقتصاد صورت گیرد که در این بند لایحه به آن اشاره ای نشده است و این بند نیازمند رای دو سوم نمایندگان است .
‘محمدرضا باهنر ‘ که ریاست مجلس را به عهده گرفته بود، در پاسخ به توکلی گفت : با اصلاحات صورت گرفته قیود قانون برنامه پنجم توسعه رعایت می شود .
وی ادامه داد :تعارض را نمی پذیرم ولی اگر ابهامی باشد باید برطرف شود و اگر شما اعتراضی دارید از آنجا که این بحث قبلا در زمانی که لاریجانی ریاست جلسه را برعهده داشت مطرح شده است می توانید با ایشان در میان بگذارید چرا که طبق آیین نامه داخلی مجلس اگر رییس جلسه تذکر را وارد دانست ترتیب اثر می دهد .
گفتنی است این بند از لایحه بودجه سال ۹۱ پس از چندین مورد پیشنهاد از سوی نمایندگان به منظور اصلاح بخش هایی از این بند و حذف آن رای نیاورد و تنها با اصلاحی به تصویب رسید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده ۸-۸- به دولت و دستگاههای اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده پنج قانون محاسبات عمومی کشور اجازه دادند با رعایت اصول ذیربط قانون اساسی و قانون مقررات مربوطه اموال منقول و غیر منقول مازاد وزارت خانه ها و موسسات دولتی را به فروش برساند و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل حسب مورد موضوع ردیف های ۲۱۰۲۰۱ ،۲۱۰۲۰۲ ،۲۱۰۲۰۳ و ۲۱۰۲۰۴ جدول شماره پنج این قانون واریز نماید.
سیام **۱۰۵۳ ** ۱۴۱۸
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۱۲۷۸۱۷
ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی