۲۶ آبان iبه نقل از منبع ذکر شده، در پورتال خبری ممتاز نیوز منتشر گردیده است
دیده بان حقوق بشر از دولت تازه لیبی که iبه تازگی در ۱۴ نوامبر ۲۰۱۲ مراسم تحلیف را iبه جا آورده است، خواست تا رسیدگی iبه مساله ۸۰۰۰ زندانی غیر قانونی در کشور را در اولویت برنامههای کاری خود قرار دهد.
به گزارش تفسیری خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دیده بان حقوق بشر اعلام کرد که هم اکنون در لیبی حدود ۴۰۰۰ زندانی در مراکز حبس تحت کنترل دولت قرار دارند که اتهام رسمی علیه آنها مطرح نشده و یا iبه وکیل دسترسی ندارند. باقی نیز اشخاصی می باشند که توسط گروههای مسلح مختلف دستگیر و زندانی شدهاند. این گروهها هیچگونه اختیارات قانونی برای حبس حتی یک شخص هم ندارند.
اریک گلدستون، معاون سرپرست خاورمیانه و شمال آفریقا در دیده بان حقوق بشر در این باره گفت: دولت تازه لیبی میتواند با رسیدگی iبه بحران بازداشت شدگان کار خود را از مسیر درستی آغاز کند.
وی در ادامه بازبینی پرونده هزاران زندانی در لیبی و بر قراری عدالت برای آنها را شانس و وظیفه دولت این کشور دانست تا بتواند قانون را iبه مرحله اجرا درآورد.
دیدهبان حقوق بشر تاکید کرد: حل بحران بازداشت شدگان خواست دولت تازه و همکاری متقابل وزرای دادگستری و دفاع لیبی را میطلبد تا علی زیدان، رییس جمهور تازه که خود وقتی یک فعال حقوق بشر بوده، بتواند iبه وعدههایش مبنی بر برقراری صلح و رعایت قانون جامه عمل بپوشاند.
در ادامه این سازمان یادآور شد که دولت تازه باید iبه ادعای خود برای محاکمه بازداشت شدگان در دادگاهی عادلانه و فراهم کردن وکیل برای آنها عمل کند که در صورت وجود شواهد کافی علیه زندانی، فرد باید iبه یک جرم متهم شود. در غیر این صورت زندانی باید آزاد شود.
همچنین دولت باید از گروههای مسلح که اختیاری در بازداشت اشخاص ندارند بخواهد که زندانیانشان را تسلیم مقامات دولتی و یا آزاد کنند و آن دسته که از این کار سرباز میزنند و باید مورد بازجویی و تحقیق و محاکمه قرار بگیرند.
بر اساس گزارش تفسیری وب پایگاه اینترنتی دیده بان حقوق بشر، تعداد دقیق این زندانیان هنوز نامشخص است. گفته میشود وزارت دادگستری حدود ۳۰۰۰ زندانی را تحت کنترل دارد و گروههای مسلح نیز تقریبا ۳۰۰۰ نفر را بازداشت کردهاند. ۲۰۰۰ نفر باقیمانده نیز در اختیار وزارت دفاع یا کمیته امنیت عالی می باشند که iبه نظر میآید مقامات آن از اشخاص وابسته iبه مبارزان سابق علیه قذافی باشند.
همچنین پروندههای بسیاری در مورد مرگ زندانیان در زندانهای تحت کنترل گروههای مسلح در طول یک سال اخیر وجود دارد که سبب نگرانی مدافعان حقوق بشر است.
در حقوق بینالملل، از جمله کنوانسیون بینالمللی حقوق سیاسی و مدنی بازداشت خودسرانه و اجباری iبه شدت ممنوع شده است که لیبی خود یکی از اعضای آن میباشد، در حالی که این کشور تاکنون iبه هیچ یک از مفاد ذکر شده در این کنفرانسیون مبنی بر استفاده بجا و قانونی از بازداشت تنها iبه منظور حفظ امنیت عمل نکرده است.
انتهای پیام
ایسنا
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com