۲۶اردیبهشت،
یک وکیل دادگستری گفت: لزوم مسلمان و شیعه بودن رئیس جمهور ناشی از حقوق اساسی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور است که بر خواست و اراده اکثریت مردم ایران استوار است.
وی ادامه داد: مطابق اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی که به تایید اکثریت ارای مردم کشورمان رسیده ؛ “رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب شود: ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور”.
این حقوقدان با بیان اینکه لزوم شرایط اعتقادی در اصل فوق به این دلیل است که جمهوری اسلامی ایران نظامی است که بر پایه اعتقاد به اصول دین اسلام و مذهب شیعه بنیانگذاری شده است تصریح کرد:طبق اصل ۱۲ قانون اساسی “دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل تا ابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعمّ از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل بوده و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی واحوال شخصیه و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقهای که پیروان هریک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها برطبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب”.
وی با تاکید بر اینکه کارگزاران اصلی و مدیران سیاسی عالی رتبه نظام به ویژه باید معتقد به مبانی اعتقادی نظام باشند، گفت: یکی از راهکارهای موثر بقای نظام و اصول اعتقادی مورد خواست اکثریت جامعه را تضمین کرده و بدان امیدوار بود ؛ از اینرو شرط ایمان و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران، برای رئیس جمهور مورد تاکید قانون اساسی قرار گرفته است .
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: رئیس جمهور در مراتب سوگند، خود را متعهد پاسداری از نظام جمهوری اسلامی، ترویج دین و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار (ع) میداند و به عنوان عالیترین مقام رسمی کشور بعد از مقام رهبری، مدیر سیاسی نظامی است که اکثریت آن را شیعیان تشکیل میدهند و مذهب رسمی کشور شیعه اثنی عشری است و بدین جهت شرط اعتقاد به تشیع به عنوان “مذهب رسمی” کشور مورد توجه قرار گرفته است.
انتهای پیام/
باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com