راه‌اندازی صندوق ضمانت و صادرات اصناف/ سهیم شدن اصناف در منابع صندوق

به گزارش خبرنگار مهر، علی فاضلی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با اشاره به ضرورت وجود صندوق ضمانت و توسعه اصناف کشور گفت: تقاضای جامعه صنفی کشور از دولت این است که مجوز تاسیس صندوق ضمانت و توسعه اصناف را صادر کند تا بتواند در راه اعتلای جایگاه اصناف کشور گام بردارد.

رئیس مجمع صنوف تولیدی افزود: یکی دیگر از درخواست‌های اصناف از دولت در آستانه اول تیرماه روز ملی اصناف این است که در جهت حفظ اشتغال موجود و ایجاد ظرفیت های جدید شغلی گام برداشته و صنوف را تا پایان برنامه پنجم توسعه، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان صنفی در تعهد دولت معاف کند.

وی تصریح کرد: سیاست‌ های بنیادین صنوف تولیدی در جهت به ‌روزآوری و افزایش کارکرد اقتصاد صنوف در اقتصاد ملی در مرحله نهایی تدوین است، این در شرایطی است که نوسازی و توسعه‌ درون ‌زا و کارآمد اصناف، تدوین الگوها، راهبرد‌ها و دانش نوآوری و بهره‌وری درون بخشی اصناف و افزایش کارکرد اصناف در رشد و بهره‌وری اقتصاد ملی ۳ سیاست اصلی صنوف تولیدی در جهت به ‌روزآوری و افزایش کارکرد صنوف در اقتصاد ملی است.

فاضلی اظهار داشت: به منظور ایجاد جهش در تولید و صادرات صنوف تولیدی در حال تدوین زیرساخت‌های تأسیس چندین برند ملی در صنوف مختلف هستیم؛ چرا که با طراحی این برندها در واقع اجرای سیاست توسعه‌ درون‌زا و تدوین الگوها، راهبرد‌ها و دانش نوسازی و نوآوری و بهره‌وری درون بخشی اصناف دنبال خواهد شد.

وی افزود: در ساختار این برندها  واحدهای تولیدی به گونه ای هماهنگ در کنار هم قرار می‌گیرند تا به مثابه اجزایی از یک کارخانه بزرگ فعالیت کنند. با طراحی الگوهای فنی تولید در هر صنف، واحدهای حائز شرایط ، اجازه تولید و نصب یک برند مشترک را روی محصولات تحت الگوی خود کسب خواهند کرد و روشن است که این برند تنها روی محصولات تحت الگوهای تأیید شده‌ی این برند امکان نصب خواهد داشت.

فاضلی در ادامه با استناد  به  آمارهای موجود گفت: بیش از ۲ میلیون واحد صنفی با نرخ اشتغال ۳ نفر در هر واحد صنفی ، بیش از ۶ میلیون شاغل را در خود جای داده است. اگر سرانه هر خانواده را که در ایران حدود ۴ نفر است در نظر بگیریم، می توان نتیجه گرفت ۲۴ میلیون نفر یعنی نزدیک به یک سوم جمعیت ایران را اصناف و خانواده هایشان تشکیل می دهند.

وی گفت: کشورهای چین، کره جنوبی، ایتالیا، اسپانیا، مالزی، ترکیه و امثالهم بر پایه تدوین راهبرد حمایتی ویژه از صنوف، به صورت ساختاری و متوازن به حفظ و توسعه فرصت‌های شغلی، بالا بردن تولید ناخالص داخلی، صادرات غیرنفتی، مبارزه با قاچاق و اصلاح مشکلات اجتماعی و فرهنگی پرداخته‌اند.

فاضلی گفت: در شرایطی که ایران در مقابل تهدیدات و تحریم های استکبار جهانی، نیازمند همدلی و استفاده از تمامی ظرفیت های موجود است ، می بایست از پتانسیل مهم و اثرگذار و زود بازده صنوف به احسن وجه استفاده نمود.

رئیس سابق شورای اصناف کشور خاطرنشان ساخت: اگر ۳۰ درصد منابع و تسهیلات و حمایت های موجود و جاری کشور به اصناف تعلق گیرد ، نه تنها بخش قابل توجهی از انتظارات مقام معظم رهبری به عنوان ارتقاء جایگاه تولید ملی ، به سرعت و با کمترین هزینه تحقق خواهد یافت، بلکه از کار و سرمایه ایرانی که در قالب بنگاههای صنفی در سراسر ایران عزیز پراکنده اند نیز بهره برداری بهینه صورت خواهد پذیرفت.

وی تصریح کرد: صنوف می توانند توازن منطقه ای ایجاد کنند و از مهاجرت و حاشیه نشینی که متاسفانه معضلات و تبعات انکار ناپذیری برای اداره کلان شهرها ایجاد می نماید، جلوگیری کنند تا نیازی نباشدکه جمعیت جویای کار برای دستیابی به فرصت های شغلی از شهرهای دور به کلان شهرها مهاجرت نمایند.

فاضلی افزود: صنوف به عنوان تنها شبکه مویرگی نظام تولید و توزیع در جامعه و به عنوان آخرین حلقه زنجیره این نظام که با مصرف کننده و مردم در ارتباط است، نقش منحصر به فردی دارد. توجه ویزه و ساختاری به صنوف می تواند زمینه تحقق برنامه های توسعه ای در ابعاد مختلف را تسهیل و فراهم کند.

وی تصریح کرد: اگر از محل منابع موجود در صندوق توسعه ملی و یا در قالب بودجه های سالانه کشور منابع مورد نیاز برای نوسازی اصناف در نظر گرفته می شد، صنوف می توانست بخش عمده ای از برنامه اشتغال دولت را جامه عمل بپوشاند.

فاضلی گفت: امسال که به نام سال تولید ملی و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است و در شرایطی که دشمنان استقلال و خودکفایی کشور هر روز تضییقات و تهدیدات جدیدی بر اقتصاد کشور تحمیل می کنند، باید با بهره گیری از شرایط پیش آمده و استفاده حداکثری از توان تولید داخل ، تهدیدات را به فرصت ویزه برای حمایت و نوسازی واحدهای کوچک تولیدی تبدیل کنیم.

رئیس مجمع صنوف تولیدی گفت: اگر اولویت اول در دولت و در مجلس شورای اسلامی ایجاد فرصت های جدید و موثر شغلی و یا حداقل حفظ اشتغال موجود است، باید با تشکیل کارگروهی متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کار و تعاون به تخصیص اعتبار و تعیین بانک عامل و اولویت بندی رسته های صنوف تولیدی به نوسازی اصناف مبادرت نماید.

وی افزود: کمبود نقدینگی و نرخ بالای تسهیلات و قاچاق کالا و بی توجهی به نوسازی و آموزش اصناف تهدیداتی است که بطور جدی صنوف تولیدی را در معرض خطر قرار داده است و ضرورت دارد تا دولت برای ایجاد فرصت شغلی واقعی منابع مالی خود را در این بخش سرمایه گذاری کند چرا که در این صورت منابع محدود مالی کشور در راستای برنامه های واقعی اشتغال زایی هزینه می شود؛ یک شاغل بدهکار بهتر از یک بیکار بدهکار است.

فاضلی ابراز امیدواری کرد تا پایان تیرماه که نخستین روز آن مصادف است با روز اصناف، کارگروه مشترک مجلس – دولت و اصناف جهت بررسی و تدوین مستمر راهبردهای حمایتی و توسعه‌ای اصناف تشکیل شود.

فاضلی ۶ درخواست دارای اولویت صنوف را به عنوان راهکارهای جهش در تجهیز و نوسازی صنوف را مطرح و تصریح کرد: این راهکارها در راستای حفظ و توسعه فرصت های شغلی و افزایش توان رقابت در مقابل کالاهای وارداتی است.

وی ادامه داد: باید به منظور بازسازی و نوسازی تجهیزات و نیز سرمایه در گردش اصناف با اولویت صنوف تولیدی تخصیص یافته و به مرور تا پایان سنوات برنامه پنجم توسعه نیز سالانه دو درصد به این میزان اضافه شود؛ به نحوی که در آخرین سال برنامه، حداقل ۱۵ درصد منابع بانکی کشور به صنوف مذکور اختصاص یابد.

فاضلی ادامه داد: مورد انتظار است دولت و مجلس ضمن اصلاح قانون نظام صنفی، مجوز تاسیس صندوق ضمانت و توسعه اصناف را صادر نموده و دولت محترم نیز یکصد میلیارد ریال سرمایه اولیه تاسیس و فعالیت صندوق مزبور را تامین نماید؛ اصناف نیز متعهد خواهند شد در بازه زمانی ۱۰ ساله نسبت به استرداد مبلغ مزبور اقدام نمایند.

وی اظهار داشت: با اصلاح برخی قوانین و نیز ساختارهای سازمانی برخی از دستگاههای دولتی، در تمامی شوراها و ساختارهایی که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران عضو است، شورای اصناف کشورنیز بعنوان عضو ثابت تعیین شده و در مراجع تصمیم سازی کشور حضور فعالانه داشته باشد.

فاضلی گفت: باید در جهت تسهیل و توسعه صادرات محصولات صنوف تولیدی و خدمات فنی، برنامه راهبردی و حمایتی ویژه‌ای توسط کارگروه توسعه صادرات کشور و سازمان توسعه تجارت ایران تدوین و اجرایی شود.

وی افزود: همچنین به نظر می رسد باید به منظور افزایش ظرفیت مقاومت و امکان رقابت با محصولات وارداتی و قاچاق و همچنین تسهیل حفظ و توسعه فرصت های شغلی، صنوف تولیدی کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه از پرداخت مالیات معاف شوند.

فاضلی گفت: همچنین در جهت حفظ اشتغال موجود و ایجاد ظرفیت های جدید شغلی و در سطح کلان ارتقاء جایگاه صنوف در تولید ناخالص داخلی ، تا پایان برنامه پنجم توسعه، پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان صنفی شاغلین موجود و جدید در واحدهای صنفی در تعهد دولت باشد.