روح‌الامینی با اشاره به سالگرد واقعه کهریزک:مراقبت‌های رهبری نبود رفتارهای ماکیاولیستی برخی مسئولان هزینه‌های زیادی به نظام تحمیل می‌کرد

به گزارش خبرآنلاین، هفته نامه پنجره در شماره این هفته خود در مصاحبه با عبدالحسین روح الامینی به بررسی آخرین وضعیت پرونده کهریزک پرداخته و در ضمن آن گریزی نیز به حوادث کوی دانشگاه سال ۷۸ داشته است.

اهم صحبت های روح الامینی را در ادامه می آید:

 

–         حوادث سال ۸۸ موضوعی چند‎وجهی است که می‎بایست در بررسی آن به ابعاد مختلف و همچنین مسائل اصلی و فرعی دقت کرد. این‎که وقایعی از این دست با تمام هزینه‎‎هایی که بر ما وارد می‎کنند، دستخوش فراموشی می‎شوند و عبرت لازم از آن‎ها گرفته نمی‎شود، برمی‎گردد به ذات انسانی ما که فراوشی در طبیعت انسان است؛ وگرنه می‎بایست تجارب گذشته را اندوخت و با اتخاذ سازوکار‎های لازم، از تکرار آن اشتباهات جلوگیری کرد چرا که همچون ماجرای کهریزک ممکن است به جنایت هم منجر شود. باید نقاط آسیب‎پذیر را شناخت و رفع آن را با سماجت و جدیت مطالبه کرد. این قضیه، پیگیری، نظارت و بازبینی همه‎جانبه و مستمر می‎طلبد و همگان هم مکلف به مطالبه پیاپی، هستند.

 

–      شاید اکنون که در آستانه سومین سالگرد ماجرای تأثربرانگیز کوی دانشگاه و کهریزک هستیم، مجالی باشد برای بازخوانی و بازنگری در آن آسیب‎ها و تلاش برای رفع آن‎ها. اما در‎کنار همه این‎ها نباید از تفکیک اصل و فرع غافل بود. همه این مسائل باید در کنار هجمه وسیع دشمن علیه نظام و گناه بزرگ کسانی که با آن‎ها همراهی کردند بررسی شود. در کنار این هجمه به نظام، مسائل دیگری هم بوده‎اند که شاید به ابعاد آن هجمه نباشند اما چشم‎پوشی از آن‎ها هم مجاز نیست. با مشاهده عمل قاطعانه و عادلانه قضایی، اجرای مناسب امور کشوری و احقاق حقوق انسانی است که پایه‎‎های نظام مقدس جمهوری اسلامی استوار می‎شود. باید به روش و سیره عملی پیامبر گرامی اسلام (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) که به واسطه وجود ذی‎رحمت و محبتش، همه جذب ایشان می‎شدند اقتدا کنیم. در این‎باره باید در تعبیر بسیار جدی مقام معظم رهبری در دیدار با اساتید دانشگاه‎ها در تاریخ هشتم شهریور ۸۸ دقت کرد که فرمودند نظام به‎دنبال مجامله در این قضیه نیست. بنابراین هم مسئولان و هم نخبگان و رسانه‎ها و عامه مردم باید به این قضیه بپردازند.

 

–         یکی از مسائلی که در مواجهه با فتنه ۸۸ مورد نظر بسیاری از نخبگان بوده و هست، این است که مسئولان ما باید در امر مملکت‎داری و حفظ آرامش و امنیت جامعه، به اخلاق دینی وفادار بمانند و بدانند که ابزار‎های غیراخلاقی و رویکرد‎های ماکیاولیستی در نظام جمهوری اسلامی جایی ندارد. این بحث از زمان فتنه‎‎های ضدانقلاب در سال‎های نخست پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون مطرح بوده و همه هم به رهنمود‎های حضرت امام و مقام معظم رهبری و همچنین شهید بهشتی (که به نوعی نظریه‎پرداز دستگاه قضا در جمهوری اسلامی به‎شمار می‎آید) اشاره می‎کنند.

 

–         برخورد‎های غیرقانونی و غیراخلاقی در ماجرا‎های کوی دانشگاه و کهریزک نیز به همین دلیل برای مسئولان و نظام گران تمام شد و اگر پیگیری شخص مقام معظم رهبری نبود، شاید رفتار‎های ماکیاولیستی برخی مسئولان هزینه‎‎های بسیار بیشتری را بر نظام تحمیل می‎کرد.

 

–         در هر حال ما باید سیره معصومین و بزرگان را مدنظر داشته باشیم و به‎طور خاص ماجرای ضربت خوردن حضرت امیر (علیه‎السلام) را که ایشان به فرزندانشان درباره ضارب (ابن ملجم مرادی ملعون) وصیت کردند که اگر زنده ماندند، خود می‎دانند با او چه کنند و اگر به شهادت رسیدند تنها یک ضربه مانند ضربه خود ابن ملجم به وی زده شود. همچنین از همان شیری که خود می‎نوشیدند، به ضارب هم دادند که این نمایانگر رفتار درست اسلامی با اسیر، متهم و حتی مجرم است. ایشان حقوق پیروان آیین یهود در سرزمین اسلامی را آنچنان مراقبت می‎کنند که می‎فرمایند اگر مسلمانی از این غم که در سرزمین اسلامی زیورآلات یک بانوی یهودی را به زور از او بگیرند، بمیرد حرجی بر او نیست. همین سیره باید مورد توجه مسئولان ما هم باشد. رهنمود‎های امام و مقام معظم رهبری و بزرگان انقلاب هم که دیگر کاملا آشکار و دقیق است.

 

–         در پرونده‎‎های کهریزک و کوی دانشگاه ۸۸ باید ابعاد مختلف را بررسی کرد. اولین بُعد این حوادث تلخ، بُعد انتظامی بود که اشتباهات افرادی از دستگاه انتظامی و زندان‎های کشور که مباشر تا در این پرونده متهم بودند، حسب پیگیری سازمان قضایی نیرو‎های مسلح و دادگاه نظامی تهران از همان ابتدا به سرعت پیگیری شد و در پایان حدود ۵۰ ساعت جلسات دادگاه (که اگرچه متأسفانه غیرعلنی بود، اما به نتیجه خوبی رسید) و در آغاز سال ۸۹ احکامشان مبنی بر قصاص قتل عمد و سایر مجازات‎ها صادر گردید.

 

–         گام دومِ پیگیری پرونده، خطا‎ها و جرایم مسئولان قضایی مرتبط با پرونده بود که با تصمیم نابجا برای فرستادن بازداشتی‎ها به کهریزک با وجود این که به‎طور کامل از وضعیت اسف‎بار آن‎جا مطلع بودند، موجب تسریع این جنایت شدند. پرونده آن‎ها هم در دادگاه عالی انتظامی قضات پیگیری و مصونیت قضایی‎این افراد تعلیق شد. این ماجرا اگرچه مقداری بیشتر به طول انجامید، اما رضایت بخش بود.

 

–         برکناری آقای مرتضوی [که در این ماجرا متهم بود] از مسئولیت دادستانی تهران رخدادی منحصربه‎فرد در تاریخ دستگاه قضا به‎شمار می‎آمد که دادستان تهران عزل یا تعلیق شود. اما مرحله نهایی پرونده که ‎باید در دادسرای کارکنان دولت، اتهامات این افراد بررسی شود، تاکنون به طول انجامیده است. مسئولان محترم دادسرای کارکنان دولت و دادستانی تهران، این اطاله را به دلیل رفت و آمد پرونده در مجاری اداری مختلف طبیعی می‎دانند.

 

–         از آغاز تا بدین جای کار، با بیش از ده قاضی و بازپرس برخورد داشته‎ایم که همه همکاری شجاعانه، عادلانه، متقن و بدون حاشیه در مواجهه با چنین پرونده حساسی (که نام‎‎های مشهور و ذی‎نفوذی در آن مطرح است) داشته‎اند به‎جز یک مورد که آن‎هم حکمش نقض شده و دوباره پرونده به جریان افتاده است. بنابراین در عین انتقاد از اطاله بخش اخیر پرونده، ‎باید از کلیت پیگیری دستگاه قضا تقدیر کرد.

 

–         این انتقاد جدی به مسئولان دولت وارد است که چرا با دادن پست‎ها و مسئولیت‎‎های سنگین از کسانی حمایت می‎کنند که متهم جدی پرونده هستند و از مسئولیت‎های‎شان عزل شده‎اند. این مسأله همچنین مورد اعتراض بسیاری از نمایندگان مردم در دستگاه مقننه هم بوده و هست.

 

–         ارزش خون فرزندان ما و مرگ مظلومانه آن‎ها کمتر از پرونده‎‎های اختلاس‎‎های میلیاردی نیست که الحمدلله به آن پرونده‎ها سریع‎تر رسیدگی شده است.

 

–         رهبر معظم انقلاب از ابتدای امر تاکنون به صورت جدی پیگیر بوده‎اند؛ شما می‎توانید از رهنمود‎های مستمر ایشان وقایع‎نگاری کنید. در ابتدای امر در ۲۲ تیرماه وقتی خبر نگهداری بازداشت‎شدگان در کنار اراذل و اوباش و ضرب و شتم آن‎‎ها در کهریزک به ایشان رسید، با فراخواندن دبیر شورای‎عالی امنیت ملی فرمودند که هیچ‎کس حق ضرب و شتم بازداشت‎شدگان را نداشته و همان روز باید بازداشتگاه کهریزک تعطیل و در صورت نیاز بازداشت‎شدگان همگی به زندان‎‎های رسمی منتقل شوند. در این ‎روز با تماس دبیر شورای‎عالی امنیت ملی با دادستان تهران، دستور رهبر معظم انقلاب به ایشان ابلاغ می‎شود. بعد از طفره رفتن آقای مرتضوی و استدلال نامبرده مبنی بر نبودن وجود جا در سایر زندان‎‎ها به وی ابلاغ می‎شود که در صورت نداشتن جا در سایر زندان‎ها، بازداشت‎شدگان همین امروز آزاد شوند. متأسفانه دادستان تهران به این موضوع عمل نکرده و فردای آن روز بازداشت‎شدگان منتقل می‎شوند.

 

–         مرتضوی هم در یک مصاحبه و هم در اعترافاتش در پاسخ به چرایی عدم تمکین از دستور اکید رهبری گفته‎اند که آن روز (یعنی در اوج بحران و یک روز قبل از فوت اولین قربانی کهریزک) در مرخصی به سر می‎برده و مشغول دفاع از پایان‎نامه دکترا بوده‎است! بعد هم که معظم‎له مجددا دستور تعطیلی بازداشتگاه را به شورای‎عالی امنیت دادند که منجر‎به تشکیل کمیته ویژه و بازرسی از کلیه بازداشتگاه‎ها و مراکز مرتبط شد. این در حالی بود که مرتضوی برای توجیه مرگ این عزیزان برخلاف نظر صریح و رسمی پزشکی قانونی، اقدام به پرونده‎سازی از جمله ادعای کذب ابتلا به مننژیت کرد! متهمان مرتبط در دادگاه نظامی تهران نیز به این موارد صریحا اعتراف کرده و مجازات شدند.

 

–         معظم‎له در دیدار با اساتید دانشگاه در هشتم شهریور ۸۸ در پاسخ به عرایض بنده فرمودند: «این برادر عزیزمان و خانواده‎ محترمشان و نیز همه‎ کسانی که در این قضایا آسیبی بر آن‎ها وارد شده بدانند که بنای نظام و تصمیم نظام بر مجامله کردن نیست.» کمی بعد در سوم آذرماه ۸۸ ایشان در دیدار خصوصی خانواده ما یادآور شدند که «عنوان مجرمانه اگر ثابت شود، حاشیه امنی برای هیچ‎کس نیست.» همچنین در دیدار با خانواده مرحوم کامرانی در اواخر سال ۸۸ ضمن حمایت از مطالبات ما، به ایشان فرمودند: «یک گام از حقتان عقب نشینی نکنید.»

 

–         اخیرا در هفته قوه قضائیه، بنده ملاقات‎ها و رایزنی‎‎هایی با شش تن از مسئولان عالی‎رتبه قضایی کشور و از جمله حضرت آیت‎الله آملی‎لاریجانی، رئیس سازمان قضایی نیرو‎های مسلح، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و دادستان تهران داشتم و باخبر شدم که پرونده آماده ارائه به دادگاه است و بنابراین ما برای برگزاریِ دادگاه، روزشماری کرده و نتیجه را به قانون واگذار می‎کنیم.  

دانلود   دانلود


خبرآنلاین

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.