روند پیشرفت موافقتنامه تجارت آزاد ایران و سوریه بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید صافدل افزود: با گذشت سه ماه از اجرایی شدن این موافقتنامه ، تجارت در سه ماه  گذشته به اندازه یکسال ماقبل آن است و با ظرفیت موافقتنامه فاصله زیادی دارد.

وی با اشاره به کوتاه شدن مدت کاهش تعرفه های تجاری برای توسعه هر چه سریعتر تجارت بین ایران و سوریه گفت: بنا به درخواست طرف سوری و موافقت دستگاه های ذیربط در ایران مدت زمان کاهش تعرفه ها ۵ سال تعریف شده بود که با هماهنگی های به عمل آمده این مدت به یکسال کاهش یافت.

معاون وزیر در توسعه روابط اقتصادی به حوادث یکسال گذشته در سوریه نیز اشاره کرد و افزود: در یک سال اخیر بدخواهان مردم سوریه و در راس آن ها آمریکا فشار های زیادی را علیه ملت و دولت سوریه وارد کرده اند که بر اساس وعده الهی در برای اراده و خواست مردم سوریه شکست خواهند خورد.

وی افزود: اعمال تحریم های مختلف علیه مردم سوریه برای تحت فشار قرار دادن دولت رسمی و قانونی در این کشور علاوه بر آنکه فرصتی مغتنم برای توسعه همکاری ها میان ایران و سوریه است ، به عنوان تکلیفی برای ایران اسلامی هم که در تاریخ پر افتخار خود به ویژه دوران بی نظیر پس از انقلاب  همواره یار و یاور مستضعفان و مظلومان بوده است در دستور کار قرار دارد.

صافدل به برخی از مشکلات صادرکنندگان ایرانی در سوریه اشاره کرد و افزود: با توجه به خروج برخی از کشورها از سوریه و ارایه نکردن خدمات مختلف فنی و مهندسی از طرف انها ، صادرکنندگان ایرانی می توانند کالاها و خدمات خود را جایگزین رقبای خارجی کنند و این مهم نیازمند تسهیل فعالیت در سوریه است.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران پیشنهاد داد طبق توافق صورت گرفته بین دولت ایران و سوریه  معاونان وزاری بازرگانی دو کشور در نشستی مشترک روند پیشرفت موافقتنامه تجارت آزاد ایران و سوریه را مورد بررسی قرار دهند.

در ادامه این دیدار وائل غبره رئیس کمیسیون امور ویژه مجلس مردم سوریه نیز ضمن ابراز خرسندی از اجرایی شدن توافقنامه تجارت آزاد بین دو کشور گفت: سوریه بخشی از نیازهای حود را از خارج کشور تامین می کند و جمهوری اسلامی ایران با توجه به پیشرفت های مختلف در عرصه علم و فناوری و همچنین کیفیت مطلوب کالاهای ایرانی می تواند به عنوان یکی از تامین کنندگان بخشی از بازار سوریه را در اختیار بگیرد.

وی همچنین از صادرکنندگان ایرانی خدمات فنی مهندسی در بخش های ساخت مسکن، نیروگاه، پالایشگاه، نفت، انرژی، بهداشت و خدمات بیمارستانی دعوت کرد تا خدمات با کیفیت خود را برای تامین بخشی از این نیاز ها ارایه کنند.