یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: از رییس جدید قوه قضاییه انتظار میرود که تلاش خویش را جهت اصلاح برخی رویکردهای مقابله جویانه اشخاص محدود مبذول نمایند تا مسیر تحقق رسیدگی عادلانه را هموار سازند.
حسین طالع در گفت وگو با ایسنا درباره انتظارات از رییس جدید قوه قضاییه گفت: انتصاب حجت الاسلام والمسلمین اژه ای به ریاست قوه قضاییه درشرایطی درمجموعه قضایی کشور اتفاق افتاده است که هم قوه قضائیه و هم کانون وکلای دادگستری درطی چند سال اخیر به نوبه خود شاهد تحولات وتهدیدات عمده ای بوده اند.
وی افزود: درخصوص قوه قضاییه با عنایت به سیاست نیکو و پسندیده مبارزه با مفاسد اقتصادی و قضایی تعداد قابل توجهی از مفسدان فعال درحوزه های فوق الذکر مورد تعقیب و اعمال مجازات قرارگرفتند لیکن به موازات اقدامات قضایی علیه مشارالیه ما، طیف وسیعی از اقشار جامعه در پرتو آگاهی های حاصله از مفاد جلسات رسیدگی های قضایی که در طی آنها گاه مقامات عالی رتبه دستگاه های اجرایی و نیز قضایی بر جایگاه متهمین نشستند تاحد زیادی اعتماد خود را نسبت به دستگاه های فوق ازدست دادند که ترمیم آن با توجه به سند تحول قضایی و قوانین جدید التصویب اولا در گروی ادامه تفکر مبارزه با فساد در تمام دستگاه ها اعم از دولتی وقضایی است ودوما باید رئیس جدید قوه قضائیه با تهیه بستر رسیدگی های سالم تر قضایی از طریق افزایش نظارت ها آحاد جامعه را به وجود یک دستگاه قضایی سالم و مستقل امیدوار نمایند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: یکی از نهادهایی که در طی چندسال اخیر به شدت استقلال آن به جهت برداشت های ناصواب درباب مفهوم استقلال مورد تهدید واقع شده است همانا نهاد دیرپای وکالت دادگستری و خاصه کانون وکلای دادگستری می باشد که عمر آن تقریبا به ازای تاریخ تاسیس عدلیه درکشور باز می گردد.
طالع تاکید کرد: سوء تفاهمات اخیر در خصوص استقلال وکیل وکانون وکلای دادگستری و نیز اعمال غرض ورزی ازسوی برخی اشخاص نهاد وکالت سبب شده است که ما شاهد بی سابقه ترین هجمه ها دربستر تاریخ نسبت به حق مسلم ومکتسبه ملت دردسترسی به وکیل مستقل باشیم.
این حقوقدان با بیان اینکه وجود دادرسی عادلانه و بی طرفانه مستلزم وجود وکیل مستقل میباشد، گفت: از رئیس محترم جدید دستگاه قضا که خوشبختانه دارای تحصیلات آکادمیک درحوزه علم حقوق وآشنا به نهاد وتاسیسات مدرن قضایی هستند انتظار میرود که تلاش خویش را جهت اصلاح برخی رویکردهای مقابله جویانه اشخاص محدود مبذول نمایند تامسیر تحقق رسیدگی عادلانه را هموار سازند.
وی در پایان گفت: یکی از مصادیق مضر به حال رسیدگی منصفانه همانا نقض حق مکتسبه ملت دردسترسی به وکیل مستقل میباشد که اخیرا برخلاف خواست وکلای دادگستری در برخی ازمواد آئین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب قوه قضاییه درج شده است که حتما باید در راستای اهداف عالیه فوق الذکر اصلاح گردد تا از این طریق امیدواری بیشتر دربین آحاد جامعه نسبت به بیطرفی وسلامت دستگاه قضا ایجاد شود واین مهم هرگز محقق نخواهد شد مگر با افزایش زمینه های تعامل عزت مندانه وهم افزایی قضایی بین کانون وکلای دادگستری و قوه قضاییه.
انتهای پیام