استاد دانشگاه در تصریح قانون اساسی:
بیژن عباسی گفت: از متن صریح اصل (۱۳۸) قانون اساسی استنباط می شود که به رئیس مجلس تنها اختیار تجدیدنظر خواهی از هیأت دولت در خصوص مصوبات خلاف قوانین داده شده است.
وی در ادامه افزود: قانون اساسی نیز به منظور نظارت بر انطباق مقررات دولتی با قوانین مصوب مجلس نظارت های پارلمانی و قضایی را در نظر گرفته است.
عباسی با اشاره به قوانین موجود برای نظارت پارلمانی گفت: نظارت قانونی یا پارلمانی بر اساس اصول (۸۵ و ۱۳۸) قانون اساسی، بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی و نظارت قضایی بر اساس اصول (۱۷۰ و ۱۷۳) قانون اساسی، بر عهده دیوان عدالت اداری و قضات دادگاه ها گذاشته شده است.
وی با اشاره به اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید کرد: با توجه به اصل (۸۵) قانون اساسی «مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.»
این حقوقدان و استاد دانشگاه تصریح کرد: بر پایه اصل (۱۳۸) قانون اساسی نیز «تصویب نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل (واگذاری برخی از امور مربوط به وظایف دولت به کمیسیون های متشکل از چند وزیر)، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیاید با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد».
بیژن عباسی در ادامه با اشاره به قوانین دیگر کشورها گفت: در دیگر کشورها، اختیار نظارت بر مطابقت مصوبات دولت با قوانین بر عهده مجلس یا رئیس مجلس گذاشته نشده است.
وی در ادامه گفت: در هر صورت، مطابق اصل (۸۵)، مصوبات دولت ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس می‌رسد و نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولت برای بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین است.
عباسی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: در تکمیل و تبیین این اصل، اصل (۱۳۸) نیز مقرر می‌دارد که چنانچه وی این مصوبات را بر خلاف قوانین بیابد باید با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد و مطابق تبصره (۴) قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (۸۵ و ۱۳۸) قانون اساسی مصوب سال ۱۳۷۸ نیز «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیأت وزیران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی الاثر خواهد بود.»
این حقوقدان همچنین درباره اختیارات رئیس مجلس گفت: از متن صریح اصل (۱۳۸) و قانون فوق استنباط می شود که به رئیس مجلس تنها اختیار تجدیدنظر خواهی از هیأت دولت در خصوص مصوبات خلاف قوانین داده شده است و هیچ گاه این دو اصل صراحتاً اختیار لغو مصوبات را به طور مستقیم به رئیس مجلس نداده است. همان گونه که طبق اصل (۹۴) قانون اساسی نیز چنانچه شورای نگهبان مصوبات مجلس را مغایر با موازین اسلام و قانون اساسی ببیند برای تجدیدنظر به مجلس باز می گرداند و طبق اصل (۱۱۲) اگر مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند مجمع تشخیص مصلحت میان آن دو داوری خواهد کرد.
عباسی در ادامه تصریح کرد: علت وجودی چنین اصولی در قانون اساسی به «اصل موازی بودن صلاحیت ها» در حقوق عمومی بر می گردد که به موجب آن تنها نهاد و مرجعی که مصوبه ای را وضع کرده صلاحیت اصلاح یا لغو آن را دارد. اختیار لغو مصوبات دولت توسط دیوان عدالت اداری، مذکور در اصول (۱۷۰ و ۱۷۳) قانون اساسی نیز اقتضائات دیگری داشته و به اصل نظارت قضایی بر اداره و قوه ی مجریه بر می گردد.
آخرین اخبار