جلسه مشورتی شورای هماهنگی ستاد پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان لرستان برگزار شد.
به گزارش ایسنا، جعفر بدری – رییس کل دادگستری استان لرستان – در این جلسه اظهار کرد: پیشگیری از وقوع جرم از اهم وظایف دستگاه قضایی است که در قانون اساسی بر آن تاکید فراوان شده است و در این خصوص باید عوامل موثر و اجرایی در پیشگیری از وقوع جرم، شناسایی شوند.
وی ادامه داد: این امر همکاری و تعامل دستگاههای اجرایی متولی امر را می‌طلبد و در این عرصه نیروی انتظامی توانسته است تعامل مطلوبتری را با دستگاه قضایی برقرار کند.
رییس شورای قضایی لرستان با تاکید بر اینکه مباحث فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی همگی در ظهور و بروز جرم تاثیرات مستقیم و غیر مستقیمی دارند، افزود: در جامعه امروز ریشه خیلی از جرایم در فقر اقتصادی است؛ چنانکه انگیزه بسیاری از مجرمان از ارتکاب جرم را محرومیتهای اقتصادی تشکیل می‌دهد و در این زمینه کاهش نرخ بیکاری از طرف دستگاههای متولی امر اشتغال در پیشگیری از وقوع جرم نقش مستقیمی دارد.
بدری خاطرنشان کرد: در تعامل فی‌مابین دادگستری لرستان و نیروی انتظامی استان از گذشته تا کنون قدم‌های مفیدی برداشته شده است و پیشنهاد می‌شود که در حوزه پیشگیری، دستگاه قضایی و دستگاه انتظامی به طور جدی از فعالیتهای موازی پرهیز کنند و این فعالیتها با برنامه‌ریزی و به طور منسجم دنبال شود و شرایط موجود جامعه در این زمینه مد نظر قرار گیرد.
وی با تشریح دستورالعمل و حوزه فعالیت معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری، بهره‌گیری از هسته‌های حفاظت اجتماعی را از ضروریات اجرای هدفمند فعالیتهای پیشگیرانه دانست و تاکید کرد: هسته‌های حفاظت اجتماعی با توجه به نیاز هر شهرستان باید هر چه سریع‌تر تشکیل شود تا با ساماندهی نوین و طبق روند پیش‌بینی شده بتوان این وظیفه دستگاه قضایی را اجرایی کرد و در این خصوص با نیروی انتظامی حوزه فعالیت خود، تعامل وهمکاری کنند تا در آینده‌ای نزدیک شاهد تشکیل هسته‌های حفاظت اجتماعی به عنوان سازمانهای مردم‌نهاد درسطح استان باشیم و”امنیت مردم‌محور” را در جامعه نهادینه کنیم.
انتهای پیام
ایسنا