سرنوشت نامعلوم قیمت بنزین در سال ۹۳

بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش قیمت حامل‌های سوخت از جمله بنزین قطعی است و به نقل از یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس دست‌کم افزایش ۳۸ درصدی خواهد داشت منتهی مسئله این است که مسئولیت افزایش قیمت متوجه دولت یا مجلس شود. گفتنی است قیمت حامل‌های سوخت از جمله بنزین از زمان اجرای قانون هدفمندی تاکنون ثابت مانده و همین موضوع هم سبب شده قیمت واقعی بنزین حتی به کمتر از قیمتش در زمان ماقبل فاز اول هدفمندی برگردد.

فرشاد مومنی، استاد اقتصاد در مناظره روز جمعه تلویزیونی دربارهٔ مختصات لایحه بودجه ۹۳ گفته است که دولت به‌دنبال شوک درمانی قیمتی در بخش سوخت از جمله بنزین است و در همان حال هم مقامات دولت از جمله محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت گفته‌اند که دولت در لایحه جداگانه‌ای پیشنهادش را درخصوص فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و قیمت سوخت از جمله بنزین اعلام می‌کند. این خبرها در شرایطی اعلام می‌شود که دولت سعی داشته دربارهٔ قیمت برخی کالاها مانند بنزین به هیچ‌وجه خبرهایی را منتشر نکند که بعضا بازار را تحت‌تاثیر قرار بدهد. بخصوص دولت بیم آن دارد اگر خبر افزایش ناگهانی و قابل‌توجه بنزین را اعلام کند، چنین خبرهایی بار روانی تورمی به‌دنبال داشته و بازار را تحت‌تاثیر قرار بدهد. سخنانی هم که فرشاد مومنی در مناظره روز جمعه بر زبان جاری کرد، اگر چه یک خبر رسمی دربارهٔ شوک درمانی قیمت بنزین نیست اما به هر حال قابل‌توجه است. چرا که اگر دولت قصد داشت قیمت بنزین را تغییر زیادی ندهد و در حد ۱۰ یا به طور مثال ۲۰ درصد افزایش می‌داد، احتمال زیاد پیشنهادش را در قالب بودجه ۹۳ ارائه می‌داد. اما فعلا قیمت بنزین مسکوت مانده است و در همان حال هم گمانه‌زنی‌ها و بررسی‌های کارشناسی دربارهٔ قیمت بنزین ادامه دارد.

قطعا افزایش ۳۸ درصدی بنزین را خواهیم داشت

یک نماینده مجلس درخصوص قیمت بنزین می‌گوید: «قطعا افزایش ۳۸ درصدی را در سال ۹۳ خواهیم داشت. به عبارتی باید گفت که مجلس اجازه افزایش حداقل تا ۳۸ درصد را به دولت داده است.» «نادر فریدونی» در این باره می‌گوید: «با توجه به اینکه دولت بنا دارد تورم بالای ۴۰ درصدی کنونی را ‌حداقل تا نوروز امسال، به زیر ۳۰ درصد کاهش دهد بنابراین نرخ بنزین تا پایان ۹۲ نمی‌تواند افزایشی داشته باشد.» عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه می‌افزاید: «اما تغییراتی که در اجرای فاز دوم هدفمندی خواهیم داشت از جمله اینکه سبد کالایی جایگزین شود، قطعا با این چنین تغییراتی، افزایش قیمت بنزین را هم شاهد خواهیم بود.» نماینده فیروزآباد معتقد است: «دولت به‌دنبال این است که ارز را تک نرخی کند تا تورم افزایشی نیابد در این رابطه نظر مجلس هم این است که اهرم‌های نظارتی لازم باید ایجاد شود. به عنوان مثال اگر قرار است هدفمندی اعمال شود باید زمینه‌های حمایت از دهک‌های محروم جامعه هم فراهم شود تا براین اساس دولت بتواند تورم را کنترل کند.»

البته زمزمه احتمال افزایش قیمت بنزین را نمایندگان هم مطرح کرده‌اند.« امیرعباس سلطانی» نیز از احتمال افزایش۳۰درصدی نرخ بنزین درسال آینده خبر داده است.این عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگویی با خانه ملت پیش‌بینی کرده است، حداقل افزایش نرخ بنزین در سال آینده ۳۰ درصد باشد. او معتقد است لایحه بودجه ۹۳ عدالت‌محور نیست چرا که به استان‌های برخوردار بیشتر توجه کرده است.نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه سر پروژه شهرهای محروم بی‌کلاه مانده است، می‌گوید: پروژه‌هایی با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد در کلانشهرهایی همچون تهران قراردارند نه استان‌های کم‌محروم. البته بودجه عمرانی کشور در سال آینده رشد منفی دارد و می‌توان گفت که این بودجه قابل تحقق نیست.

اقدام دولت مبهم است

«احتمالا دولت اول می‌خواهد از نظر مجلس آغاز کند اما معلوم نیست که چرا در لایحه بودجه قیمت بنزین را مسکوت نگه داشته است.»«سیدسعید حیدری‌طیب» با بیان مطلب فوق می‌گوید: «مسکوت گذاشتن قیمت بنزین در بودجه شاید به این معنی باشد که دولت می‌خواهد ابتدا نظر مجلس را اتخاذ کند اما این مسئله به زودی در کمیسیون بودجه و تلفیق بررسی می‌شود.»به گفته نماینده کرمانشاه دولت باید شرایط کنونی جامعه ومردم را در نظر گیرد اما طبیعی است که سالانه یک درصدی بر قیمت بنزین اضافه خواهد شد.»این عضو کمیسیون انرژی در پاسخ به اینکه به نظرتان این افزایش چند درصدی خواهد بود؟ می‌گوید: بنده از این پاسخ معذور هستم و مطمئنا به زودی بعد از کمیسیون تلفیق مشخص خواهد شد.»

اصلاح قانون هدفمندی باید انجام شود

معاون وزیر نفت معتقد است که در لایحه بودجه ۹۳ درخصوص قیمت بنزین باید شرایط جامعه در نظر گرفته شود و به طور مثال نمی‌توان با شرایط کنونی مردم به یکباره افزایش ۳۸ درصدی را در نظر گرفت.

اصلاح قانون هدفمندی بهترین راهکاری است که «سیدعماد حسینی» ارائه می‌دهد. این کارشناس نفت می‌گوید: «دولت اگر قیمت بنزین را مسکوت نگه داشته به این خاطر است که در مجلس تعیین تکلیف شود. اما قانون بودجه ملاحظاتی دارد از جمله قانون برنامه ۵ ساله وقانون هدفمندی که لاجرم باید در کمیسیون تلفیق تعیین تکلیف شود.»

حسینی می‌افزاید: «طبق برنامه ۵ ساله دولت قرار است تا پایان برنامه ۵ ساله، آزادسازی قیمت‌ها را اجرا کند که این اتفاق میسر نخواهد شد مگر با اصلاح قانون هدفمندی در مجلس.»به گفته این عضو کمیسیون انرژی لازمه اجرای فازهای بعدی هدفمندی، افزایش قیمت‌هاست زیرا منابع حاصل از هدفمندی حاصل نخواهد شد وطبق قانون هدفمندی وبرنامه پنجم دولت مجبور به چنین اقدامی است، اما با شرایط کنونی جامعه نمی‌توان افزایشی در قیمت‌ها بیاوریم زیرا مردم بیش از بیش تحت‌فشار می‌روند اما به اعتقاد من باید شرایطی فراهم کنیم تا مردم تحت فشار قرار نگیرند بنابراین مهم‌ترین راهکار اصلاح قانون هدفمندی خواهد بود.

گفتنی است اولین زمزمه‌های تغییر در شیوه فعلی هدفمندی با جابجایی دولت‌ها آغاز شد. جایی‌که رئیس‌جمهور جدید و تیم اقتصادی همراهش ادامه شیوه فعلی را نه تنها به صلاح ندانستند که اعلام کردند با توجه به کسری بودجه عظیم هدفمندی ادامه دادن راهی که از دولت قبل آغاز شده غیرممکن است. طبق اعلام رسمی مسئولان جدید، دولت باید در هر ماه سه هزار و پانصد میلیارد تومان برای پرداخت‌های نقدی صرف کند و این در حالی است که حتی تمام درآمدهای دولت از محل این طرح بدون احتساب دیگر بندها نیز کفاف پرداخت‌های نقدی را نمی‌دهد.

البته در ادامه نیز وقتی اوضاع بودجه‌ای این طرح خراب‌تر شد که وزیر نیرو اعلام کرد، رئیس‌جمهوری این وزارتخانه را از پرداخت سهم در هدفمندی معاف کرده و از این پس دولت باید جایگزینی برای منابع از دست رفته وزارت نیرو نیز پیدا کند. با وجود این و با توجه به نتیجه نرسیدن مذاکرات مجلس و دولت و نهایی نشدن طرح قوه مجریه قرار بر این شد، قانون هدفمندی یارانه‌ها تا پایان سال ۹۲ به شیوه قبل ادامه پیدا کند و هرگونه تغییر احتمالی از سال جدید اتخاذ گردد. تغییراتی که بناست به دلیل اهمیت و گستردگی بالا به عنوان لایحه‌ای جداگانه به مجلس تحویل شود.حال باید دید کمیسیون تلفیق چه تغییراتی در قانون هدفمندی لحاظ می‌کند.

منبع:اقتصاد ایران آنلاین