سکوت قانون و جولان اسیدپاشان در شهر

آزاد شدن مجید موحدی پسر اسید پاش به آمنه بهرامی یکی از چهره های مطرح رسانه ای در میان قربانیان اسید پاشی در کشورمان، بار دیگر مساله و وضعیت این بزه را نسبت به گذشته بارز تر نمود بویژه که قربانیان این بزه فجیع نه تنها از بیمه خاصی برخوردار نیستند که در حمایت قانونی نیز با خلاء مواجه اند.

به گزارش قدس انلاین ،اگر همین حالا بر روی سایت ویکی پدیا عنوان اسید پاش را جستجو کنید در بخش قربانیان در ایران چنین اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می دهد:
*مهناز کاظمی به دلیل دادن دادخواست طلاق، توسط شوهرش مورد حمله اسیدپاشی قرار گرفت. او ۲۱ بار صورتش را عمل جراحی کرده و پزشکان برای ساختن بینی یک ماه دست چپ وی را به صورتش وصل کرده بودند. مهناز اکنون به صورت ناشناس با دو دختر خردسالش در محلی مخفی زندگی می‌کند.
*آمنه بهرامی یک مهندس الکترونیک است که بعد حادثه اسیدپاشی، با وجود ۱۷ بار عمل جراحی، بینایی و پوست صورتش را از دست داد. خواستگار او به دلیل شنیدن «جواب نه» به صورت آمنه اسید پاشید.
*سارا، دختری ۲۶ ساله بود که مردی موتورسوار در خیابان راه را بر او بست و بر صورتش اسید پاشید. سارا به بیمارستان منتقل شد اما درگذشت. انگیزه اسیدپاشی و هویت موتورسوار فاش نشد.
چنین وضعیت رو به گسترشی باعث شد یک وکیل دادگستری امروز در گفتگو با یکی از خبرگزاریها خواستار محدود نمودن دسترسی به اسید همچون اسلحه شد.
صالح نیکبخت ، با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر جرم اسیدپاشی در جامعه ما بسیار رواج یافته است، اظهارکرد: به نظر می‌رسد دولت در معنای کلی یعنی قوای سه‌گانه باید اقدامات لازم را در رابطه با این جرم هم در زمینه پیشگیری و هم در زمینه فرهنگ‌سازی با تدوین قانون مناسب به عمل آورد.
این حقوقدان با اشاره به اینکه‌ دولت باید در زمینه تعقیب و مجازات مجرمان اسیدپاشی هم اقدامات لازم را انجام دهد، تصریح کرد:‌ از آنجایی که به موجب بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی دولت وظیفه تامین امنیت قضایی عادلانه را بر عهده دارد لذا در مورد اسیدپاشی و مجازات مرتکبین این جرم هم باید به جای شعار و راهکارهای موردی و موقت، یک برنامه کلی را تدوین کند که در این زمینه رسانه‌های همگانی در فیلم‌ها، تئاترها و غیره می‌توانند اثرات مخرب این جرم را نشان دهند چرا که این رسانه‌ها، نقش ارزنده‌ای در اطلاع‌رسانی به افکار عمومی دارند.
وی با بیان اینکه‌ قوای مجریه و قضاییه باید به صورت مشترک راه‌های پیشگیری از ارتکاب این جرم را شناسایی و اجرا کنند، ادامه داد: اگرچه مطابق قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم از اختیارات و وظایف قوه قضاییه است ولی با این وجود قوه قضاییه به تنهایی نمی‌تواند از عهده این کار برآید چرا که این کار نیازمند همکاری حقوقدانان، ‌روانشناسان و جامعه‌شناسان است.
نیکبخت با اشاره به اینکه از آنجایی که ارتکاب این جرم ساده بوده و مجرمان این جرم کمتر در مظان اتهام قرار می‌گیرند، گفت: باید در این زمینه چاره‌جویی شود و اقداماتی به عمل آید که مانند اسلحه دسترسی به اسید و استفاده از آن برای اعمال مجرمانه محدودتر و مشکل‌تر شود زیرا ارتکاب جرم با اسیدپاشی آثار و عواقب بسیار ناخوشایندی بر روی مجنی‌علیه دارد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: اسیدپاشی عملی است که به طور دایم قربانی از آن زجر می‌کشد و نوعی از مرگ است که هر لحظه مجنی‌علیه آن را لمس می‌کند چرا که ارتکاب این جرم از فاصله نزدیک صورت می‌گیرد و اثر عمیق جسمی بر روی قربانی می‌گذارد.
این حقوقدان با اشاره به اینکه در قانون مجازات اسلامی در مورد فردی که بر اثر ارتکاب جرمی کشته نشود و حیات او باقی بماند مجازات قصاص تن پیش‌بینی نشده است، اظهار کرد: در واقع مجازات قصاص در مورد نقص عضو حاصل از پاشیدن اسید به وجود می‌آید که با توجه به اینکه اجرای قصاص در اینگونه موارد هم غالبا با اشکالات پزشکی روبرو می‌باشد لذا عملا امکان قصاص حتی قصاص عضو هم وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه اکثر حقوقدانان با در نظر گرفتن مجازات اعدام برای جرم اسیدپاشی مخالفند، ادامه داد: به گفته این جرم‌شناسان که طرفدار مکتب فایده اجتماعی مجازات هستند مجرم آنقدر شریر نیست که نتوان آن را اصلاح کرد و به دلیل اینکه با مجازات اعدام غیر از مجروح و مصدوم شدن یک انسان به نحو شریرانه، فرد دیگری هم باید اعدام شود لذا این مجازات نه می‌تواند موجب از بین رفتن جرم اسیدپاشی شود و نه در زمینه پیشگیری از این جرم کارساز است.
نیکبخت در پایان با اشاره به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی، اظهار کرد: مجازات دو تا پنج سال حبسی که برای مجرمان در این ماده لحاظ شده بسیار سبک است و باید در این مورد مجازات را تشدید کنیم و بهتر است که مدت حبس را بیشتر کرده و مجازات‌های تتمیمی را در نظر بگیریم.
* دسترسی به اسید را نمی‌توان محدود کرد
اما در مقابل پیشنهاد این وکیل دادگستری نایب رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایجاد محدودیت برای دسترسی به اسید را از نظر قانونگذاری اجرایی ندانست و گفت: از آنجا که استفاده عرفی و غالب از اسید مجرمانه نیست، نمی توان به لحاظ قانونی محدودیتی برای خرید و فروش این کالا ایجاد کرد.
حمیدرضا طباطبایی نائینی اظهار داشت: ایجاد محدودیت برای دسترسی به اسید برای جلوگیری از اعمالی مانند اسیدپاشی به لحاظ حقوقی و اجتماعی اجرایی نیست، زیرا این ماده از مصارف صنعتی و خانگی مختلفی برخوردار است؛ لذا نمی‌توان محدودیتی برای خرید و فروش این کالا به وجود آورد.
نماینده مردم نائین، خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: وسیله ای مانند چاقو نیز می تواند به عنوان آلت قتاله مورد استفاده قرار بگیرد اما نمی توان با استناد به این موضوع دسترسی مردم به چاقو را محدود کرد، زیرا این وسیله دارای کارکردهای مختلفی است.
وی با اشاره به محدودیت خرید و فروش سلاح گرم تصریح کرد: طبق قوانین کشور، دسترسی به سلاح گرم به دلیل مخاطره آمیز بودن آن برای عامه مردم ممنوع است و فقط نیروهای مسلح می توانند به این نوع سلاح ها دسترسی داشته باشند.
طباطبایی نائینی در ادامه افزود: البته اگر فردی بخواهد به سلاح گرم دسترسی داشته باشد از راه‌های خلاف قانون می تواند اقدام به تهیه آن کند؛ اما قطعاً مجازات های سنگینی در انتظار وی خواهد بود.
این نماینده مجلس نهم با تأکید بر اینکه مجازات‌ها در مورد اسیدپاشی باید سنگین‌تر باشد؛ یادآور شد: افرادی که اقدام به اسیدپاشی می کنند و موجب نقص عضو فرد دیگری می‌شوند که باید بدون هیچ ملاحظه ای مجازات شده و به سزای عمل خود برسند.
نایب رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قوانین کشورمان در مورد اسیدپاشی محکم و خوب است، گفت: البته کسانی که مرتکب این جرم می‌شوند از نظر فکری، عقلی و روانی طبیعی نیستند و زمینه های ارتکاب جرایم بزرگتر نیز در آنها وجود دارد و از همین رو باید نهادهای قضایی برخورد محکمی با این افراد داشته باشند.
* قانون در مورد فرد اسیدپاش محکم‌تر اجرا شود
دبیر دوم کمیسیون اجتماعی مجلس ناهنجاری‌هایی مانند اسیدپاشی را دارای منشأ روانشناختی دانست و گفت: باید قوانین محکم‌تر و قوی‌تری در ارتباط با مجازات افرادی که اقدام به اسیدپاشی می کنند، تدوین شود.
عباس قائید رحمت اظهار داشت: دعواها و نزاع‌ها یا شکل کلامی دارد و یا منجر به ضرب و شتم می شود که هر دو از نظر علم روانشناسی مردود و غلط است.
نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی با ابراز نگرانی از رایج شدن شیوه‌هایی مانند اسیدپاشی در جامعه تصریح کرد: معمولاً این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که افراد با یکدیگر به توافق نرسیده و اختلافات بین آنها به حدی شدید شده که شکل تنفر به خود گرفته است؛ به صورتی که یکی از طرفین حاضر است برای ابراز این تنفر چهره و زیبایی فرد مقابل را با اسیدپاشی مخدوش کند.
وی در ادامه افزود: نگاهی به اخبار رسانه‌ها نشان می‌دهد که برخی از مردان جوان پس از اینکه در جریان خواستگاری از فرد مقابل خود جواب منفی می‌شنوند به رفتارهای نسنجیده ای دست می‌زنند که اسیدپاشی نیز از به شمار می‌رود.
قائید رحمت با بیان اینکه عمل اسیدپاشی نشان از شدت عصبانیت یک فرد دارد، یادآور شد: عصبانیت این افراد به حدی شدید است که حاضر هستند چهره و زیبایی یک انسان را از وی گرفته و به شدت به وی آسیب بزنند.
این نماینده مجلس نهم با بیان اینکه اعمالی مانند اسیدپاشی منشأ روانشناختی دارد، عنوان کرد: افرادی که با این شدت به دیگران آسیب می زنند طبیعی و نرمال نیستند و در واقع مرتکب جرم بزرگی شده اند؛ از همین رو باید تلاش کنیم با اقدامات روانشناسی و فرهنگ‌سازی از بروز رفتارهایی مانند اسید‌پاشی پیشگیری کنیم.
دبیر دوم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قوانین در مورد افراد اسیدپاش باید به صورت محکم و صحیح اجرا شود، گفت: تنها اخذ دیه نمی تواند مجازات کاملی برای فردی باشد که با اسیدپاشی، سلامت و زیبایی فرد دیگر از بین برده است.

RSS

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.