سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با حبس‌زدایی در قانون تازه مجازات اسلامی

به گزارش حوزه مجلس باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز اعلام داشت: سیاست کیفری در هزاره سوم با بحران در رابطه با زندان ها و تورم کیفری مواجه است که می توان آن را ناشی از وجود دو پدیده دانست:

۱- جرم انگاری افراطی مجازات حبس که سبب تورم کیفری و افزایش جمعیت زندان ها می گردد. وضعیتی که هزینه های انسانی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و در سطح وسیع تر هزینه های کلان سیاسی را به جامعه تحمیل می کند و نه تنها زندانی، بلکه آجاد جامعه را به طور غیرمستقیم متاثر می سازد.

۲- زندان در رسیدن به اهدافی که در ایجاد آن متصور بود، ناکام مانده و در حال حاضر کارکردهای اصلاحی و اجتماع پذیر سازی آن با شکست مواجه شده است.

این گزارش می‌افزاید: سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قانون تازه مجازات اسلامی متوجه حبس زدایی از جرائم به ویژه جرائم با مجازات‌های حبس کوتاه مدت و کاهش هزینه‌های انسانی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، تورم کیفری و افزایش جمعیت زندان‌های کشور است که برای اجرایی شدن و تحقق این سیاست، تمامی دستگاه‌های اجرایی باید مشارکت فعال و موثر داشته باشند تا اعمال مجازات‌های اجتماعی با استفاده از تمامی ظرفیت‌های تقنینی، قضایی و اجرای حاکمیت، تحقق پیدا کند.

مجلس شورای اسلامی با تصویب این قانون، ریل‌گذاری مناسبی برای حرکت نظام عدالت کیفری به سمت حبس زدایی انجام داده و باید با حمایت های گسترده از دستگاه قضایی و تصویب بودجه لازم برای تحقق چنین دستاوردی تاثیرگذاری خود را بیشتر کند.

انتهای پیام/