به گزارش تفسیری ممتازنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان در تاریخ شنبه ۲۰م آبان ۹۱،
حجت‌الاسلام رهبر در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
عضو کمیسیون قضایی مجلس هشتم گفت: بر اساس کلیات حقوق، اگر شرطبندی به اختلاف و دعوا کشیده شود، به دلیل مبنای غیر شرعی این معامله، قابل بررسی نیست.
عضو کمیسیون قضایی مجلس هشتم ادامه داد: فقه اسلام شرطبندی را حرام می‌داند، بنابراین طرح دعوی برای شرطبندی مجاز نبوده به این دلیل که اصل معامله باطل و در نتیجه ادعای آن نیز باطل است.
وی با بیان اینکه شرطبندی در فضای مجازی تفاوتی با شکل خارجی آن ندارد گفت: شرطبندی همانند ربا، غیبت در فقه اسلامی مجازات اخروی داشته و تکلیف شرعی بر آن وارد است، ضمن این که برای چنین جرمی که به قصد سوءاستفاده از اموال و دارایی دیگران انجام شده مطابق قانون مجازات سنگین پیش‌بینی شده است.
حجت‌الاسلام رهبر با اشاره به اینکه شرطبندی در قانون جرم انگاری نشده است، تصریح کرد: نیازی به تصویب قانون برای عنوان مجرمانه شرطبندی نیست و این مساله تحت عناوین دیگر مجرمانه قابل پیگیری است.
این عضو کمیسیون قضایی مجلس هشتم، خاطرنشان کرد: بر اساس کلیات حقوق، اگر شرطبندی به اختلاف و دعوا کشیده شود، به دلیل مبنای غیر شرعی این معامله، قابل بررسی نیست.
انتهای پیام/پ۳
باشگاه خبرنگاران