به گزارش ممتازنیوز، البته وزارت ورزش و جوانان می‌گوید براساس مصوبه‌هایی تنظیم شده که این وزارتخانه هیچ نقشی در تهیه‌شان نداشته است.
هر سال به مناسبت روز ازدواج، وزارت ورزش و جوانان شماری مصوبه را به هیات وزیران ارائه می‌دهد. این مصوبه‌ها دستورالعمل‌هایی است که با هدف افزایش آمار ازدواج در کشور تنظیم شده است و براساس آنها هر دستگاهی به مجموعه‌ای از وظایف در قبال جوان‌های ازدواج کرده یا آنها که در آستانه ازدواج هستند، مکلف می‌شود.
بسته پیشنهادی امسال وزارت ورزش و جوانان نیز که فعلا مراحل تکمیلی‌اش را می‌گذراند همین اهداف را دنبال می‌کند و نوشین نبئی، مدیر گروه برنامه‌ریزی ازدواج و نهاد خانواده وزارت ورزش و جوانان درباره محتویات آن می‌گوید: حذف معرفی ضامن برای وام ازدواج، استفاده از یارانه زوجین به عنوان ضمانت‌نامه و تسریع در اجرای مصوبه حذف ضامن از بندهای آن است.
وزارت ورزش و جوانان در این بسته پیشنهاد کرده است که اولویت استخدام دستگاه‌های اجرایی به جوانان متاهل اختصاص پیدا کند، طرح پوشش بیمه‌ای مشاور خانواده پیگیری شود، یک‌سوم ظرفیت مسکن مهر به زوج‌های جوان داده شود و لایحه‌ای برای مشاوره‌های اجباری پیش و پس از ازدواج و پیش از طلاق توسط وزارت دادگستری به همراه وزارت کشور تدوین شود.
کجای کارش غلط است؟
پیشنهادها را خواندید؟ تا اینجای کار بسته پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان مفید و امیدوارکننده به نظر می‌رسد، اما این بسته بخش‌های عجیبی هم دارد. مثلا نبئی به جام‌جم می‌گوید بخشی از آن با هدف تسریع در اجرای مصوبه بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج است، هرچند او هم این مصوبه را غیرکارشناسانه می‌داند.
مگر این مصوبه چیست که خیلی‌ها از شنیدن شرایط آن ابراز تعجب می‌کنند و کارشناس‌ها می‌گویند منطقی نیست؟ اگر از جوان‌های در آستانه ازدواج هستید حتما می‌دانید که هم‌اکنون وام ازدواج برای هر جوانی که ازدواج کند حدود سه میلیون تومان است، یعنی یک زوج جوان می‌توانند در آستانه زندگی مشترک حدود شش میلیون تومان سرمایه داشته باشند که البته همه می‌دانیم با توجه به شرایط اقتصادی کنونی حتی برای خرید ارزان‌ترین خودروی موجود در بازار یا پرداختن رهن خانه هم کافی نیست.
این موضوع را مسئولان بانک مرکزی هم می‌دانند و به همین علت در نخستین روز شهریور امسال این بانک با صدور بخشنامه‌ای به بانک‌های عامل اعلام کرد: در صورت وجود منابع، نسبت به اعطای سقف فردی افزایش‌یافته قرض‌الحسنه ازدواج تا پنج میلیون تومان به متقاضیان اقدام کنند. البته ظاهرا این منابع برای هیچ‌یک از بانک‌های عامل فراهم نبود و همین باعث شد آنها بخشنامه را نادیده بگیرند و حتی در برخی موارد از پرداخت وام سه میلیونی به هر نفر هم سر باز بزنند.
در این میان مصوبه دیگری نیز بین بانک‌ها دست به دست شد و به گوش رسانه‌ها و سپس مردم رسید؛ مصوبه‌ای که می‌گفت اگر زوجی برخی شرایط را داشته باشند هـــر کدام عــــلاوه بر وام سه میلیونی، به هر کدام دو میلیون تومان اضافه نیز وام داده می‌شود. تقریبا می‌شود نتیجه گرفت که این مصوبه شکلی دگرگون شده از بخشنامه پیشین بانک مرکزی بود که به بانک‌ها اجازه می‌داد سقف وام را به پنج میلیون تومان برسانند.
موضوع عجیبی که درباره‌اش حرف می‌زنیم در شرط‌های همین مصوبه است. براساس این مصوبه، افزایش دو میلیون تومانی وام ازدواج مبنی بر داشتن چهار شرط شامل کمتر از ۲۵سال بودن داماد، مهریه ۱۱۰ سکه‌ای عروس، فوت پدر یکی از زوجین و دانشجو یا طلبه بودن آنهاست.
شرط عجیب‌تر
هرچند پیشنهاد تسریع اجرای این مصوبه در بسته ازدواج وزارت بهداشت و جوانان مطرح شده است، مدیر گروه برنامه‌ریزی ازدواج و نهاد خانواده این وزارتخانه می‌گوید از دیدگاه من این مصوبه غیرمنطقی است.
او در این باره مثال می‌زند: در کشور ما متوسط سن ازدواج بخصوص در مردان بیشتر از ۲۵ سال است و با توجه به قیمت کنونی سکه حتی سقف ۱۱۰ سکه هم برای مهریه بسیار زیاد است.
سید حسن موسوی‌چلک رییس انجمن مددکاران ایران هم این شرط‌ها را نادرست می‌داند. او هم تائید می‌کند که میانگین سن ازدواج در کشورمان بیش از ۲۵ سال شده است و بنابراین شرط کمتر از بیست و پنج ساله بودن داماد نادرست است.
او حتی اعتقاد دارد شرط دانشجو بودن زوج‌ها هم منطقی نیست، چرا که شمار زیادی از دانشجوها هنوز به استقلال مالی نرسیده‌اند و تشویق کردنشان به ازدواج بدون فراهم کردن نیازهای اولیه آنها برای تشکیل زندگی مشترک صلاح نیست.
شرط متوفی بودن پدر یکی از زوج‌ها تا چه حد منطقی است؟ رییس انجمن مددکاران ایران در پاسخ به این پرسش می‌گوید: نمی‌دانم چرا چنین شرطی گذاشته‌اند. پدر در هر خانواده‌ای سرمایه است، اما چرا کسانی که این شرط را تنظیم کرده‌اند، اعتقاد داشته‌اند اگر پدر خانواده‌ای زنده باشد حتما از عهده تامین مالی زوج جوان برمی‌آید و آنها دیگر نیازی به کمک مالی ندارند؟
شرط‌های عجیب و غریب در حالی مطرح شده است که گروهی از زوج‌ها نیز با داشتن این شرط‌ها به بانک‌ها مراجعه کرده‌اند و دست خالی برگشته‌اند و شکایت‌های همان‌ها سازمان ورزش و جوانان را وادار کرده است با وجود غیرمنطقی دانستن این مصوبه، در بسته پیشنهادی‌اش درخواست تسریع در اجرای آن را داشته باشد و با این همه به نظر می‌رسد این شرط‌ها خشت کجی است که باعث می‌شود دیوار پیشنهادهای تسهیل ازدواج جوانان در این بسته پیشنهادی تا ثریا کج برود.
از سوی دیگر، آمارهای اعلام شده از سوی سازمان ثبت‌احوال نشان می‌دهد شمار ازدواج‌ها در کشور در سال ۸۹ نسبت به سال ۹۰، دو درصد رشد منفی داشته است و از ۸۹۱ هزار و ۷۹۲ فقره ازدواج به ۸۷۴ هزار و ۶۲۷ مورد رسیده است که ثابت می‌کند حتی اگر میزان وام‌های ازدواج بیشتر شود و شرایط اعطایشان تسهیل، نمی‌تواند برای راغب کردن جوان‌ها به ازدواج کافی باشد.
شرط وزارت جوانان برای وام ازدواج
اجتماعي
نظرات:نظر دهيد
نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.