‘بیژن حاج محمد رضا ‘ عصر چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا با بیان اینکه وزارت نفت به عنوان یک طرف قرارداد می تواند از اختیارات خود استفاده کند، افزود: باید شرایط قرارداد برای سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز جذابیت اقتصادی داشته باشد.
وی ادامه داد: در گزارش پایان سال ۱۳۹۰ اعلام شد که هزینه یک باب جایگاه اختصاصی در کلانشهرها با فضای یک هزار و ۵۰۰ متر مربع و ۱۸ نفر کارگر حدود ۱۵۰ میلیون تومان و در مقابل درآمد ماهانه آن از بابت کارمزد بین ۵/۱۲تا ۱۵ میلیون تومان است.
حاج محمدرضا تصریح کرد: تخلفات به وقوع پیوسته در جایگاه ها درسطح کلان و خرد ، از دست جایگاه داران خارج است و این در حالی است که جایگاه داران در هر صورت جریمه می شوند.
رییس اتحادیه جایگاه داران سوخت کشور با تاکید بر ضرورت مشورت با افرادی که حداقل ۳۰ تا ۴۰ سال در این صنعت فعالیت دارند،اضافه کرد: مسئولان باید با توجه به مشکلات جایگاه داران تصمیمات لازم را در این بخش اتخاذ کنند .
وی در بخش دیگری از این گفت و گو سخت گیری های اعمال شده بر نحوه درجه بندی جایگاه ها را از دیگر مشکلات جایگاه داران ذکر کرد و افزود: کسی منکر ارتقای چایگاه ها و ارائه خدمات مطلوب به مردم نیست اما باید شرکت پالایش و پخش نیز به وظایف و تعهدات خود عمل کند و باید قبول کرد که با صدور پی در پی بخشنامه ها تحول خاصی رخ نمی دهد.
وی می گوید : سیستم درجه بندی در جایگاه ها به قددری پیچیده و مشکل است که جایگاه داران را دچار مشکل کرده است.
رییس اتحادیه جایگاه داران ادامه داد در زمان سهمیه بندی و هوشمند سازی سوخت مقرر شد شرکت پخش فرآورده های نفتی فروش را به صورت ۴۸ ساعته و نسیه بدهد و یا هر میزان افت فروش را مشابه فروش سال قبل درنظر بگیرد و درهیچ درجه بندی دخالت نکند.
وی افزود :علاوه بر این مقرر شد درازای هر میزان بنزین آزاد که فروخته شد، کارمزد تشویقی لازم داده شود که ما خواهان اجرای این تعهد هستیم .
اقتصام**۲۰۲۴**۱۶۰۱
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۲۸۷۰۸۶
ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی