به گزارش تفسیری ممتاز نیوز به نقل از ایتنا در تاریخ سهشنبه ۱۶آبان۹۱،
معاون سازمان فناوری اطلاعات اولین حرکت در شبکه ملی اطلاعات را ساماندهی IP آدرسهای اینترنتی در کشور عنوان نمود و گفت: این امر به کاهش جرایم رایانهای و کمک میکند و مسئولیت این جرایم نیز بر عهده مالکان منابع اینترنتی خواهد بود. به گزارش تفسیری ایتنا از مهر، علی اصغر انصاری با بیان اینکه در حال حاضر همهی IP آدرسهای اینترنتی توزیع شده در کشور حاوی نام دامنه و شناسنامه می باشند، گفت: در شبکه ملی اطلاعات نیز همهی آدرسهای عددی اینترنتی باید شناسنامه دار شوند که این امر به کاهش جرایم رایانه ای و ردگیری و رصد این جرایم کمک میکند. معاون سازمان فناوری اطلاعات از جمله اقدامات مدنظر این سازمان را ساماندهی وضع موجود بر پایه آدرسهای IP عنوان نمود و گفت: باید نسبت به آدرسهای اینترنتی به عنوان منابع اینترنتی اشراف کامل داشته باشیم براین اساس اولین حرکت در شبکه ملی اطلاعات نیز ساماندهی IP آدرسهای اینترنتی در کشور است. مسئولیت جرایم رایانه ای برعهده مالکان منابع اینترنتی وی با تاکید براینکه مسئولیت جرایم رایانهای مستقیما به عهده مالکان منابع اینترنتی و دارندگان IP آدرسها است، به مهر گفت: اقدام دوم در شبکه ملی اطلاعات اعمال رگولاتوری و نظارت است به نحوی که ارائه دهندگان خدمات میزبانی پایگاه اینترنتیها نیز باید با مراجعه به سازمان فناوری اطلاعات به ثبت برسند تا چنانچه جرایمی در این زمینه صورت گیرد قابل شناسایی باشد. انصاری با بیان اینکه در حال حاضر تعدادی از خدمات دهندگان میزبانی پایگاه اینترنتیها شناسایی شدهاند و در آینده نزدیک نیز باید سایر خدمات دهندگان شناسایی شوند، اضافه نمود: این خدمات دهندگان باید مسئول اتفاقاتی که ممکن است در این شبکه بیافتد باشند. اینترنت به عنوان یک بستر ناامن شناخته میشود وی با بیان اینکه اینترنت به عنوان یک بستر ناامن شناخته میشود و هیچ منابعی به هیچ وجه از اینترنت برای اطلاعات استفاده نمیکند، تصریح نمود: شبکه ملی اطلاعات تضمینی برای مجموعههای امنیتی خواهد بود. شبکه ملی اطلاعات فضای امنتری برای مبادلات اجتماعی معاون سازمان فناوری اطلاعات با تاکید براینکه براساس برنامه پنجم توسعه ۶۰ درصد کاربران باید با سرعت بسیار به شبکه ملی متصل شوند، اضافه نمود: شبکه ملی اطلاعات هیچگونه محدودیتی در کسبوکار به وجود نمیآورد و به جهت آنکه منابع اطلاعاتی را در داخل کشور منتقل میکند، میتواند منتج به صرفه جویی در بهاها شود و به نفع کسبوکارها خواهد بود. وی با بیان اینکه با انتقال میزبانی سرورها به داخل کشور امنیت اطلاعات وبسایتها تضمین میشود به مهر گفت: شکلگیری شبکه ملی فضای امنتری برای مبادلات اجتماعی و مقابله با جرایم به همراه خواهد داشت. |
ایتنا – آخرین عناوین