شورای اقتصاد مجوز صدور پروانه اپراتور چهارم را صادر کرد

شورای اقتصاد مجوز صدور پروانه اپراتور چهارم برای اتصال منازل به فیبر نوری را صادر کرد.

به گزارش عصر ارتباط، درحالی که مجوز ترک تشریفات و واگذاری پروانه این پروژه به کنسرسیوم ایرانیان‌نت از سوی هیات دولت صادر شده بود اما شورای اقتصاد خود را متولی صدور این مجوز می‌دانست که موجب تاخیر چند ماهه در روند اجرای این پروژه شده بود.

پس از گذشت سه سال از مطرح شدن اجرای این پروژه هنوز سرنوشت واگذاری پروانه آن نامعلوم است بطوریکه ظاهرا مصوبات پیشین دولت درباره این پروژه کان لم یکن تلقی شده بود و شورای اقتصاد برای صدور مجوز درباره اپراتوری که اصول و مفاد پروانه فعالیت آن در رگولاتوری تصویب شده، وارد گود شد.

اکنون شورای اقتصاد با صدور مجوز تائید واگذاری این پروژه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران اجازه داده است تا نسبت به صدور پروانه دسترسی فیبر نوری اقدام کند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز برای صدور پروانه درانتظار واریز سهم هر یک از پنج شریک این پروژه است تا با واریز حق‌السهم خود از پروانه، نسبت به صدور آن برای کنسرسیوم ایرانیان‌نت اقدام کند.

پنج عضو کنسرسیوم ایرانیان‌نت به عنوان مجری پروژه اتصال منازل به فیبر نوری در کشور هر یک سهم ۲۰ درصدی در این پروژه دارند که باید برای دریافت پروانه، حق‌الامتیاز ۵۰ میلیارد تومانی آن را پرداخت کنند.

البته علیرغم اینکه کمیسیون تنظیم مقررات تصویب کرده بود حق‌الامتیار ۵۰ میلیارد تومانی برای پروانه این اپراتور باید در زمان صدور پرداخت شود اما در مصوبه دیگری نسبت به تصویب متمم‌های بند ۱۲ پروانه اپراتور چهارم اقدام کرد که براساس آن باید حق‌الامتیاز صدور پروانه حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ صدور پروانه پرداخت شود و رگولاتوری مکلف است با دریافت ضمانتنامه بانکی نسبت به صدور پروانه اقدام کند.

طبق مصوبه کمیسیون، در صورت عدم پرداخت مبلغ حق‌الامتیاز صدور پروانه در زمان مقرر، ضمانتنامه بانکی به نفع سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطالبه خواهد شد.

شرکت ارتباطات زیرساخت به نمایندگی از دولت ۲۰ درصد سهام این اپراتور را در اختیار دارد و شهرداری‌های کشور، صدا و سیما، صندوق بازنشستگی ارتش (ساتا) و سازمان تبلیغات اسلامی از دیگر اعضای این کنسرسیوم هستند که پس از گمانه‌زنی‌های بسیار هر یک به تساوی سهم ۲۰ درصدی در این پروژه را به دست آورده‌اند.

به غیر از شرکت ارتباطات زیرساخت که نماینده ۲۰ درصد سهام دولت در این اپراتور است، متقاضی ۸۰ درصد سهام باقیمانده اپراتور مجری طرح اتصال منازل به فیبر نوری باید یک شرکت غیردولتی باشد و تا پایان مدت اعتبار پروانه نیز باید این ماهیت حقوقی را حفظ کند.

گرچه حضور هر یک از این اعضا در این کنسرسیوم به واسطه ماهیت دولتی یا حاکمیتی‌شان و برخورداری آنها از بودجه‌های دولتی و عمومی با مشکلات حقوقی مواجه است و در ابتدای کار نیز مجلس هشتم طی نامه‌ای با امضای علی لاریجانی رئیس مجلس ثبت شرکت ایرانیان‌نت را از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت دولتی غیرقانونی خوانده بود اما هر یک از طرفین به دنبال راهکاری هستند تا زیرمجموعه‌های خود را به صورت اسمی وارد این کنسرسیوم کنند، به طوری که بانک شهر به نمایندگی از شهرداری‌ها، تکتا به نمایندگی از سازمان صدا و سیما و شرکت تعاونی مسکن شرکت ارتباطات زیرساخت به نمایندگی از زیرساخت، وارد این کنسرسیوم خواهند شد.

بانک شهر در حالی به نمایندگی از شهرداری‌های کشور سهامدار ۲۰ درصدی این اپراتور خواهد بود که شهرداری از رینگ فیبر نوری برخوردار است و برای ارتباطات خود از آن بهره می‌برد و قصد دارد پهنای باند آن را به متقاضیان بفروشد.

در این میان سازمان صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی که دو مدعی تولید محتوای صوتی و تصویری و متنی در کشور هستند و رقابت‌های زیرپوستی آنها نیز اخیرا افزون شده است، به دلیل ادعای تولی‌گری در تامین محتوا خود در این پروژه مشارکت کرده‌اند تا با شراکت در این پروژه از بستر فراهم‌شده سرویس‌های خود را عرضه کنند.

واگذاری پروانه ۵۰ میلیارد تومانی اپراتور چهارم به این کنسرسیوم با ماهیت دولتی که هر یک انحصارات خاصی را در اختیار دارند، در نهایت موجب تشکیل اپراتوری با انحصار جدیدی خواهد شد؛ انحصاری که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز درباره آن هشدار داده و گفته بود با توجه به بزرگی برنامه شبکه‌سازی دسترسی نوری در سراسر کشور، در نظر گرفتن و اجرا کردن مدل آزادسازی این بخش، از اهمیت بسزایی برای تحقق آن برخوردار است و باید از به‌ وجود آمدن هر نوع انحصار غیربازاری در این بخش نوپا پرهیز شود.

این اپراتور باید پورت‌های دسترسی از طریق فیبر نوری را برای کاربر نهایی با حداقل سرعت ۲۰ مگابیت بر ثانیه و قابل توسعه تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه فراهم کند که با توجه به محدودیت واگذاری اینترنت بیش از ۱۲۸ کیلوبیت به کاربران خانگی در کشور، این میزان پهنای باند در نظر گرفته‌شده برای مصارف اینترانت یا همان طرح معروف اینترنت ملی است.

لینک ثابت || اضافه شده توسط آرش کریم بیگی|| نسخه قابل چاپ || بازگشت به صفحه اصلی || آرش کریم بیگی