شکل‌گیری شبه‌دولتی‌ها و فساد؛ نتیجه خصوصی‌سازی یک دهه اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه سازمان بازرسی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور در این گزارش به بررسی ارزش واگذاری‌های صورت گرفته، تعداد شرکت‌های واگذار شده و نیز میزان تحقق درآمدهای بودجه‌ای حاصل از واگذاری‌ها طی سال‌های ۹۰ ـ ۱۳۸۰ پرداخته است.

الف ـ ارزش واگذاری‌ها

بررسی روند واگذاری‌های انجام شده از سوی دولت به بخش غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی(سهام عدالت) و موسسات عمومی غیردولتی عمدتا در قالب رد دیون) حاکی از افت و خیزهای فراوان در ارزش واگذاری‌ها طی دوره مذکور است؛ به این ترتیب که ارزش واگذاری‌ها در سال ۱۳۸۰ از مبلغ ۲۰۷ میلیارد ریال به ۲۴۹۹۳۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۶ جهش می‌کند اما در سال‌های بعد روندی نزولی طی می‌کند به طوری که در سال ۱۳۸۹ ارزش واگذاری‌ها به ۸۶۵۲۶ میلیارد ریال کاهش می‌یابد و در سال ۱۳۹۰ مجددا با افزایش چشمگیری که عمدتا ناشی از افزایش رد دیون‌های دولت است به رقم ۲۲۶۲۲۰ میلیارد ریال می‌رسد.
 

بررسی ها نشان می دهد که از مجموع واگذاری‌های انجام شده طی دوره مورد بررسی ( ۱۳۹۰ ـ ۱۳۸۰) به مبلغ ۱۰۰۲۶۴۴ میلیارد ریال، و پس از آن در قالب رد دیون دولت (مبلغ ۳۳۴۱۲۲ میلیارد ریال) و عمدتا در سال ۱۳۹۰ با رقم ۱۸۴۵۸۵ میلیارد ریال، به خود اختصاص داده که در این میان بانک‌ها به رقم ۱۲۱۱۸۳ میلیارد ریال بیشترین سهم را داشته‌اند.
 

در نهایت آخرین جایگاه بهره‌مند از محل واگذاری‌ها، مربوط به بخش خصوصی (مبلغ ۳۳۳۶۵۳ میلیارد ریال) و عمدتا در سال ۱۳۸۸ با رقم ۱۱۹۸۸۴ میلیارد ریال بوده است. در مجوع میزان واگذاری انجام شده به بخش خصوصی طی دهه اخیر تقریبا با میزان رد دیون انجام شده در طی این دوره برابر است.
 

حجم عظیمی از سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری و نه منابع حاصل از فروش سهام که هیچ معیار و یا شاخصی در انتخاب آن شرکت‌ها جهت واگذاری بابت رد دیون وجود ندارد به جای آنکه به سمت بخش خصوصی کارآمد هدایت شود به سمت سازمان‌ها و نهادهای طلبکار از دولت منتقل می‌شود. این وضعیت ناشی از نبود یک استراتژی مشخص در مورد واگذاری شرکت‌های دولتی و به طور کلی نداشتن تئوری مشخصی درباره خصوصی‌سازی است.

ب- تعداد شرکتها 

                                                      
تعداد شرکت‌های واگذار شده طی سال‌های ۹۰ ـ ۱۳۸۰ نشان می دهد که  طی دوره مذکور، بیشترین تعداد واگذاری‌ها به بخش خصوصی اختصاص یافته است،  یعنی از ۶۲۰ شرکت واگذار شده تعداد ۴۸۵ شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است. رد دیون دولت نیز شامل ۱۴۲ شرکت بوده است. در سال ۱۳۹۰ تعداد شرکت‌های واگذار شده ۱۵۱ بوده که از این تعداد ۹۴ شرکت جهت رد دیون و تعداد ۶۷ شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است. در مجموع تاکنون سهام ۶۲۰ شرکت واگذار شده است.
 

الزاما مجموع شرکت‌های واگذار شده نمی‌بایست از جمع تک تک شرکت‌های واگذار شده در بخش‌های مختلف حاصل شده باشد. به این دلیل که ممکن است بخشی از سهام یک شرکت از طریق سهام عدالت، بخشی در قالب رد دیون و بخشی دیگر به صورت تدریجی از طریق بورس و یا مزایده واگذار شده باشد به عبارت دیگر ممکن است سهام یک شرکت به سه طریق واگذار شده باشد که در این صورت در تعداد هر بخش لحاظ می‌شود.

ج- میزان درآمد حاصل از واگذاری‌ها

میزان تحقق درآمدهای حاصل از واگذاری‌های صورت گرفته طی سال‌های ۹۰ ـ ۱۳۸۰ حاکی از آن است که  نبود استراتژی مشخص در مورد خصوصی‌سازی باعث شده ضمن اتکای دولت به درآمدهای مذکور و بازکردن حساب ویژه‌ای از این محل جهت جبران هزینه‌های جاری خود، تامین بدهی‌های دولت به عنوان نخستین اولویت حاصل از خصوصی‌سازی در کشور تلقی شده و با تلقین این باور به مجریان امر و متولیان خصوصی‌سازی در کشور، عملا کیفیت خصوصی‌سازی فدای کمیت آن گردد.
 

این اتفاق دو نتیجه مهم در برخواهد داشت یکی شکل‌گیری شبکه‌های شبه‌دولتی در فرایند خصوصی‌سازی( که به کرات شاهد رقابت آنها در تصاحب شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری هستیم) که محصول نهایی آن مدیریت مجدد تیم دولت بر شرکت‌های واگذار شده است و دیگری شکل‌گیری شبکه‌های فساد در بلند مدت(نظیر گروه امیر منصور آریا که به تنهایی ۴ شرکت از طریق سازمان خصوصی‌سازی در عرض دو سال خریداری نموده است؛ بدون آنکه کنترلی روی اهلیت فنی و مالی و نحوه خرید آن شرکت ها توسط مجریان امر صورت پذیرد.) که بعضاً با نیت فروش اموال و داراییهای شرکت اقدام به خرید شرکتهای دولتی می نمایند.
 

سهم بخش خصوصی واقعی متاسفانه در این میان به اندازه ای نیست که در این گزارش به ان پرداخته شود. به هر حال، در سال ۱۳۹۰ میزان تحقق درآمدهای حاصل از واگذاری ها بیش از میزان پیش بینی شده در بودجه بوده و ۱۱۲ درصد پیش بینی را محقق ساخته است. تاکنون به طور متوسط ۶۳ درصد پیش بینی ها در خصوص درامد حاصل از فروش شرکتها در بودجه تحقق یافته است.