صنعت و معدن به برنامه نیاز دارد یا چشم‌انداز؟

مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی از مجموعه‌ای تحت عنوان «برنامه راهبردی صنعت، معدن وتجارت» رونمایی کرده‌اند که به نقل از آنان و به شهادت آنچه در مقدمه این مجموعه می‌آید، قرار است تصویری از شرایط کلان اقتصاد ایران به صورت کلی و جایگاه شاخص‌های صنعتی و معدنی کشورمان به صورت جزئی ارائه دهد.

این مجموعه که ظاهرا همان جایگزین «استراتژی صنعتی و معدنی» است که پس از روی کار آمدن دولت نهم، کنار گذاشته شد، از زوایای گوناگونی قابل تامل است و بی‌گمان ضروری خواهد بود تا کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور از مناظر مختلف خصوصا دریچه صنعت و معدن به نقد و بررسی آن بپردازند؛ چرا که ظاهرا قرار است این مجموعه به عنوان سندی بالا دستی در حوزه صنعت و معدن ایران مورد استناد و عمل قرار بگیرد.

گرچه اطلاعات ما از این مجموعه درحال حاضر تنها به بعضی مطالب گزینش و انتشار یافته در رسانه‌ها محدود می‌شود، اما از همین مقدار اطلاعات موجود نیز می‌توان استفاده کرد و نکاتی را یادآور شد؛ اول اینکه به نظر می‌رسد خلاف عنوانی که برای این مجموعه انتخاب شده است، ما با یک «چشم‌انداز» مواجه هستیم نه یک «برنامه» آن هم از نوع راهبردی.

آن گونه که از شواهد و قرائن برمی‌آید، نویسندگان این مجموعه سعی کرده‌اند، چشم‌انداز و آینده دلخواه و مطلوب خود را برای صنعت و معدن و اقتصاد ایران در قالب مجموعه‌ای از شاخص‌ها و اهداف کمی تشریح کنند. تا اینجا البته ایرادی به کار این اشخاص وارد نیست؛ چرا که امروز تدوین چشم‌انداز را از اصلی‌ترین گام‌های لازم برای تحقق اهداف می‌دانند، مشکل از آنجایی آغاز می‌شود که متاسفانه تدوین‌کنندگان این مجموعه بر چشم‌انداز ارائه شده خود عنوان «برنامه» نهاده‌اند. بدیهی است که هر زمان و مکانی سخن از برنامه به میان می‌آید مخاطبان انتظار داشته باشند با مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها، راهکارها، جهت‌گیری‌ها، منابع و مصارف، زمان‌بندی‌های جزئی و… روبه‌رو شوند، در حالی که در مجموعه رونمایی شده با عنوان «برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت» با چنین مختصاتی مواجه نیستیم و تنها به ذکر اهداف کمی مطلوب در افق ۱۴۰۴ اکتفا شده است.

نکته بعدی کمی مصداقی‌تر است و به اهداف تعیین شده بازمی‌گردد، تدوین‌کنندگان این مجموعه دست کم در چند مورد مشخص مقادیری را برای شاخص‌های کلان هدف‌گذاری کرده‌اند که به هیچ وجه با واقعیت‌های فعلی اقتصاد ایران همخوانی ندارد.

به عنوان نمونه در شرایطی که بنابر آمارهای رسمی نرخ تورم نقطه به نقطه در کشورمان اسفند ماه سال قبل به ۴۰٫۶ درصد و متوسط نرخ تورم به ۳۰٫۵ درصد رسیده است،کاهش نرخ تورم در سال یعنی تنها دو سال آینده به ۶ درصد و در سال ۱۴۰۴ به ۲ درصد، بیشتر به آرزو برای یک معجزه شبیه است تا هدف‌گذاری برای یک شاخص اقتصادی! از سوی دیگر در شرایطی که بنا به نقل از‌های رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نرخ رشد اقتصادی کشورمان در سال ۹۱ متاسفانه صفر یا نزدیک به صفر برآورد می‌شود، افزایش این نرخ تا سال ۹۴ به ۸ درصد و درسال ۱۴۰۴ به ۱۰ درصد، تقریبا در زمره محالات خواهد بود.

مقادیر هدف‌گذاری شده در این مجموعه برای سایر شاخص‌ها مانند نرخ بیکاری، ارزش تولید ناخالص داخلی، واردات و صادرات و… نیز دچار همین عدم واقع‌بینی می باشند و تحقق آنها بسیار بعید به نظر می‌رسد.

این درست است که کارشناسان چشم‌انداز نویسی همواره تاکید دارند در تدوین چشم‌انداز باید به تصویر آینده مطلوب توجه داشت، اما واقعیت این است که نگارش چشم‌انداز خصوصا در سطح یک کشور و برای شاخص‌های اقتصادی نمی‌تواند و نباید نامتناسب با شرایط و واقعیت‌های آن اقتصاد باشد.

بزرگ‌ترین آفت تدوین چنین چشم‌اندازی این است که غیر منطقی و ناممکن بودن تحقق آن در همان نگاه اول، تلاش برای نیل به اهداف تعیین شده را بی‌معنا می‌کند و اجازه برقراری ارتباط میان اشخاص جامعه یا سند تدوین شده را نمی‌دهد حال آنکه یکی از اصلی‌ترین اهداف تدوین چشم‌اندازها، ایجاد درک مشترک از اهداف، برانگیختن شوق عمومی برای دستیابی به اهداف تعیین شده، همراستا ساختن تلاش‌ها و کاهش اتلاف انرژی است. بر این مبنا به نظر می‌رسد، مسوولان آینده در حوزه صنعت و معدن باید با درک صحیح واقعیت‌های اقتصاد ایران، دست به تهیه برنامه‌‌ای منطقی،عملی و واقعی برای پیشرفت و تعالی صنعت و معدن کشور بزنند.

*فاطمه دانشور

*عضو هیات نماندگان اتاق بازرگانی تهران