به گزارش ایرنا، در پی بحران بدهی و مالی در اروپا و آمریکا شواهد نشان می دهد که اوضاع اقتصادی در چین شرایط نامطلوبی بخود بگیرد و بیم آن می رود اقتصاد به طور نسبی وابسته این کشور به بازارهای غرب دستخوش تحولات شود.
چین بخش اعظم صادرات خود را راهی کشورهای غربی می کند، اما از آنجا که سفارش های خرید کاهش یافته و بحران مالی بر غرب حاکم است از تقاضای بازارهای غربی برای کالاهای چینی کاسته شده است.
به این موضع باید فشارهای بی رویه آمریکا و اروپا را افزود که هر از چند گاهی کالاهای چین را ممنوع الورود و یا از این کشور به سازمان تجارت جهانی شکایت می کنند.
خبرگزاری شین هوا در گزارشی آورده است : بسیاری از شرکت ها در بخش های شرقی و ساحلی چین که اقتصاد این کشور را حرکت می دهند ، در حال تعطیل شدن هستند.
در شهر ‘ ونجو ‘ یکی از قطب های اقتصادی چین و از مناطق کلیدی تولید و صادرات، تجارت به حال تعطیل در آمده و بحران آنها از بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی چین جدی تر توصیف شده است.
‘ ون جیا بائو ‘ نخست وزیر چین اخیرا گفت که اقتصاد در حال ضعیف شدن است و فشارها بر بخش های مختلف بیشتر خواهد شد.
‘ چو داوین ‘ رییس انجمن توسعه ‘ ونجو ‘ در این باره می گوید : ما با بحران و ورشکستگی های جدی تری از بحران سال ۲۰۰۸ میلادی مواجه شده ایم.
وی گفت : ما سه هزار عضو داریم که ۱۰ درصد از آنها کارخانه هایشان را تعطیل کرده اند.
گزارش ها حاکی است که در استان ‘ جه جیانگ ‘ در شرق چین صدها نفر در حال بستن کارخانه ها و تعطیل کردن شرکت های تولیدی و صادراتی هستند.
بر این اساس نگرانی اینجاست که با تعطیلی این کارخانه ها هزاران نفر دیگر بر شمار کارگران مهاجر در چین که تعداد آنها به ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون نفر می رسد ، افزوده شود.
ناظران می گویند که سفارش ساخت و تولید کالاها و اقلام مختلف از اروپا و آمریکا هر روز کمتر می شود . امروز برای شرکت ها استمرار فعالیت بزرگترین دغدغه است.
‘ چن شی ‘ رییس یکی از بخش های بزرگ تولید کفش در ‘ ونجو ‘ چین گفت : بعد از استان های شرقی ممکن است نوبت به استان های جنوبی برسد .
وی هشدار داده چالش های اقتصادی بدنه اقتصاد چین را در برگرفته و عوامل فشار بیشتر شده است.
کارشناسان گفته اند که همزمان با کاسته شدن از صادرات چین در زمینه سرمایه گذاری هم وضعیت مانند گذشته پررونق نیست.
از سوی دیگر هزینه بالای تولید و گران تر شدن دستمزد ها موجب شده است تا بسیاری از شرکت های غربی نیز دفاتر خود را از چین به کشورهای خودبازگردانند.
به دولت چین توصیه شده است که در زمینه مالیات سخت گیری های را کاهش داده و به بخش های تولیدی برای ادامه حیات و صادرات کمک کند.
‘ ون جیا بائو ‘ نخست وزیر چین اذعان کرده است که عوامل منفی که رشد اقتصادی را در نیمه دوم سال تحت تاثیر قرار می دهد ،فراوان است و دولت باید به تثبیت اقتصادی اهتمام ورزد.
رشد اقتصادی چین در سه ماهه دوم سال جاری میلادی به هفت ممیز شش دهم درصد رسید که اکنون نزدیک به هفت و نیم درصد است که کمترین رشد در سه سال گذشته محسوب می شود.
رشد اقتصادی چین برای سال جاری میلادی ابتدا هشت درصد پیش بینی شده بود اما نخست وزیر چین آن را هفت و نیم درصد و پیش بینی ها آن را ۷/۷ درصد برآورده کرده اند.
یک گروه از اقتصاددانان در گزارشی که این هفته منتشر شد، اعلام کردند ادامه هر چه بیشتر وخامت اوضاع اقتصادی در منطقه یورو می تواند رشد اقتصادی در چین را کاهش دهد.
پیش بینی این گروه از اقتصاددانان بر اساس گزارش های اخیر صندوق بین المللی پول در خصوص اوضاع اقتصادی در منطقه یورو و آمریکا صورت گرفته است.
‘چن کانگ’، استاد دانشگاه ملی سنگاپور و از دست اندرکاران تهیه این گزارش، می گوید: ادامه رکود اقتصادی در منطقه یورو می تواند علاوه بر سال جاری میلادی در سال ۲۰۲۴ ضربات جدی به اقتصاد چین وارد آورد.
وی افزود: ادامه این وضعیت باعث خواهد شد صادرات چین به کشورهای منطقه یورو به میزان ۱۱ درصد کاهش یابد و در نتیجه، رشد اقتصادی چین نیز به میزان هفت دهم درصد کمتر از حد پیش بینی شده خواهد شد.
آخرین تحولات در هفته جاری حکایت از آن دارد که دولت چین برای مقابله با مسایل و مشکلات اقتصادی فزاینده یک بسته ۸۰۰ میلیارد دلاری اختصاص داده است.
این رقم ۲۰۰ میلیارد دلار از بسته مشابه اقتصادی برای مقابله با بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی بیشتر است.
آساق ** ۲۷۵ ** ۲۱۰۰
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۲۹۵۸۱۰
ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی