ضرورت افزایش سهم بخش کشاورزی از صندوق توسعه ملی

با توجه به نقش ۲۵ درصدی بخش کشاورزی در اشتغالزایی کشور افزایش سهم بخش کشاورزی از صندوق توسعه ملی ضروریست.

علیرضا بزرگی – عضو شورای کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجمع تشخیص مصلحت نظام – در گفت‌وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: هم اکنون حدود یک سوم از جمعیت کشور در بخش کشاورزی دخیل بوده و بیش از چهار میلیون نفر از جمعیت روستایی در این بخش اشتغال دارند که می‌طلبد سهم کشاورزی از اعتبارات صندوق توسعه ملی افزایش یابد.

وی افزود: هدایت منابع حاصل از فروش نفت و گاز و به کارگیری صحیح آن در بخش‌های مولد کشور همچون کشاورزی یکی از اهداف تأسیس صندوق توسعه ملی بوده و این در حالی است که سهم این بخش نه تنها کم بوده بلکه آن را به بانک‌های عامل می‌دهند تا مجددا شاهد مشکلات ناشی از میزان وثیقه‌ها، نرخ بهره و کارمزد و بوروکراسی‌ها برای کشاورزان باشیم.

عضو شورای کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با توجه به اینکه بانک‌ها نمی‌توانند شرایط مناسبی برای دریافت تسهیلات کشاورزان فراهم کنند، سپردن اعتبارات اختصاص یافته بخش کشاورزی به بانک‌های عامل موفق نخواهد بود.

به اعتقاد وی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی با تجربه و عملکرد موفق خود می‌تواند این سهم را به درستی در بخش کشاورزی توزیع کند.

بزرگی افزود: تجربه‌ی این صندوق‌ها در کشور‌هایی مانند نروژ، چین، کویت و کشور‌های خلیج‌فارس بسیار موفقیت‌آمیز بوده اما صندوق توسعه ملی در ایران نوپا بوده و باید به آن فرصت بیشتری داد تا بتواند بخش‌هایی همچون کشاورزی را به عنوان یکی از بخش‌های دارای مزیت و خصوصی تقویت کرده تا به موتور محرکه اقتصادی کشور تبدیل شود.

این کارشناس کشاورزی با اشاره به برنامه دستیابی ایران به جایگاه اول منطقه در سند چشم‌انداز توسعه ۱۴۰۴ تصریح کرد: یکی از لازمه‌های پیشرفت و رسیدن به چنین جایگاهی سرمایه‌گذاری است و باید در بخش‌های اولویت‌داری همچون کشاورزی سرمایه‌گذاری کرد تا بتواند اثرگذاری بالایی در اقتصاد کشور داشته باشد.

عضو شورای کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ضرورت چگونگی اعطا و هزینه‌کرد این تسهیلات اظهارکرد: در توزیع این منابع باید به دنبال مشکلات بازار محصولات و نهاده‌ها باشیم و ضمن هدایت منابع به بخش‌های اولویت‌دار و آموزشی، منابع و مصارف این تسهیلات را برای مردم روشن کرده و در واگذاری و هزینه‌کرد این تسهیلات آینده‌نگری داشته باشیم.

انتهای پیام