ضرورت وجود همگرایی جدی میان قوای سه‌گانه جهت هموار ساختن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران؛ “برنامه‌های مجلس برای نظارت بر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی” شب گذشته (۵ اسفندماه) در برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور “محمدرضا باهنر” نایب رئیس مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.  
 
باهنر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مجلس نقشه راه سیاست اقتصاد مقاومتی را چگونه طراحی خواهد کرد ؟گفت: مقام معظم رهبری سیاستهای اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرده است، به گونه‌ای که ابتدا رئیس جمهور آمادگی خود را برای هموارکردن مسیر کار دولت پیرامون اجرای این سیاست‌ها اعلام کرده است.  
 
وی افزود: رئیس مجلس نیز طی نامه‌ای کمیسیون‌های مجلس و مرکز پژوهش‌ها را مامور کردند تا در یک جدول زمانبندی مشخص و روشنی نقشه راه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی طراحی شود.  
 
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست‌های کلی نظام توسط مقام معظم رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد ابلاغ قرار می‌گیرد، ادامه داد: ردپاهای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در مصوبات قانون بودجه ۹۳دیده می‌شود.  
 
*ضرورت وجود همگرایی جدی میان قوای سه‌گانه جهت هموار ساختن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
 
باهنر با اشاره به اینکه باید همکاری بسیار خوبی میان دولت و مجلس پیرامون اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی به وجود آید، خاطرنشان ساخت: باید با هم افزایی و همگرایی جدی قوای سه گانه، مسیر را برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هموار کنیم.  
 
وی با بیان اینکه مجلس و دولت باید همکاری بسیار خوبی را درباره اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی داشته باشند، گفت: مجلس باید هوای دولت را داشته باشد و دولت هم هوای مجلس را، پس باید گفت دولت میدان اجرا است، به گونه‌ای که باید موانع موجود از مسیر راه برداشته شود.  
 
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید کارگروه مشترکی میان دولت و مجلس به وجود آید، اظهار داشت: قبل از آنکه قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها و تصمیمات به نقطه اجرا برسند، باید میان مجلس و دولت تفاهم کاملی وجود داشته باشد.  
 
باهنر با اشاره به تصمیم قانون فضای کسب و کار در سال ۸۹ افزود: در آن برهه زمانی قانون فضای کسب و کار به قدری پیشبرنده بود که دعوای رسانه جدی‌ای به راه افتاد.  دولت دهم روی خوشی را به این قانون نشان نداد اما با تلاش مجلسیان قانون بهبود فضای کسب و کار مورد تصویب قرار گرفت و نهایتا به دولت ابلاغ شد.  
 
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به رتبه کسب و کار ایران در دنیا افزود: رتبه کسب و کار ایران در دنیا در سال جدید میلادی ۸ درجه نزول کرد که باید گفت این مسئله جای تاسف دارد.  
 
باهنر با اشاره به اینکه این مسئله به سیاست‌های دولت و مجلس بر می‌گردد و ربطی به تحریم‌ها ندارد، خاطرنشان ساخت: دولت یازدهم برای اجرای دقیق قانون فضای کسب و کار از آمادگی بسیار زیادی برخوردار است، به گونه‌ای که باید این قانون به صورت دقیق و درست اجرا شود.  
 
وی با بیان اینکه اگر فضای کسب و کار کشور بهبود یابد اثرات مثبت آن را به خوبی شاهد خواهیم بود، ادامه داد: در ایران اگر کسی بخواهد کسب و کار جدی را به راه بیندازد، به یک سال زمان وقت نیازمند است تا بتواند مجوزات لازم را اخذ کند، این در حالی است که در برخی از کشور‌ها مجوز لازم حدود یک ماه و یا یک هفته صادر می‌شود.  
 
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بسیاری از کشور‌ها این مسیر را ۴۸ ساعته طی می‌کنند، گفت: قانون هدفمنمدی یارانه‌ها قانون بسیار جامع و خوبی است. دولت دهم همت بسیار زیادی را درباره قانون هدفمندی یارانه‌ها داشت اما متاسفانه از‌‌ همان روزهای اول بخش‌هایی از این قانون نادیده گرفته شد.  
 
*یکی از آسیب‌های جدی اقتصاد مقاومتی مفاسد اقتصادی محسوب می‌شود

وی با اشاره به اینکه در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها با دردسرهایی مواجه خواهیم شد، ادامه داد: باید در این رابطه میان سران سه قوه بالاخص قوه مجریه و مقننه همکاری، همدلی، همفکری و همگرایی بسیار خوبی صورت گیرد.  
 
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قوه قضائیه باید امنیت اقتصادی در کشور ایجاد کند، اضافه کرد: یکی از آسیب‌های جدی اقتصاد مقاومتی مفاسد اقتصادی محسوب می‌شود، به گونه‌ای که قوه قضائیه در این زمینه می‌تواند مثمر ثمر باشد.

این خبر در حال تکمیل است