ضعف در قانون یا اجرا؟

کارشناسان از چگونگی برخورد با جرایم رایانه ای می گویند
   
فاوانیوز: فناوریهای تازهو امکانات سایبری ( فضای مجازی)جاذبه هایی می باشند که نه تنها سبب بروز آسیب های تازه در سطح جوامع می شوند بلکه سبب شده اند تا قوانین تازهی برای خاطیان و مجرمان این حیطه، وضع شود.

سخنگوی کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس

در این باره با تاکید بر ضرورت به روز رسانی قوانین برای برخورد با جرایم رایانه ای، می گوید: در موقعیت کنونی با توجه به گسترش و توسعه فضای تبادل اطلاعات در فضای مجازی، قوانین جاری پاسخگوی تمامی جرایم این حوزه نیستند و در این زمینه قانونگذار باید به سمتی برود که قالب مصادیق مجرمانه در فضای اینترنت را مورد تعریف قانونی قرار دهد.
محمدعلی اسفنانی می افزاید: قانونی که در حال حاضر در حوزه فعالیت های رایانه ای قابل استناد است، قانون رسیدگی به جرایم اینترنتی است که در کنار آن نیز کارگروهی با عنوان تعیین محتوای مصادیق مجرمانه برای تشخیص موارد جرم تشکیل شده است.

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر وچادگان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر خلای قانونی برای برخورد با بعضی جرایم اینترنتی، تصریح می کند: هم اکنون در برخورد با جرایم رایانه ای که برای تشخیص آن ها خلای قانونی وجود دارد، کارگروه تعیین محتوای مصادیق مجرمانه بر مبنای دیگر قوانین جاری تشخیص می دهد که آیا فعل انجام شده در فضای مجازی مصداق جرم است یا خیر؟

این نماینده مجلس نهم، همچنین در مورد جرایم رایانه ای که محل وقوع آنها در خارج از کشور است یادآور می گردد: در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده که اگر جرمی در خارج حادث شده باشد و نتیجه آن عمل مجرمانه درکشور ما باشد، مشمول قانون مجازات اسلامی است و مجرم باید دستگیر و مجازات شود.سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در توضیح مواردی که می تواند سبب تشدید مجازات ها در مورد جرایم اینترنتی شود، بیان می دارد: اگر دایره شمول جرایم رایانه ای قشرهای در معرض خطر نظیر کودکان را شامل شود جرم واقع شده، شامل تشدید مجازات می گردد. اما دیگرعضو هیأت رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس براین باور است که ضعف و خلای قانونی در قانون جرایم رایانه ای دیده نمی شود.ابوالفضل ابوترابی درگفت و با «حمایت» می گوید: با توجه به تازه بودن و البته تخصصی بودن، فعلا نیازی به بازنگری در قانون جرایم رایانه ای احساس نمی شود.

وی می افزاید: من معتقدم که ضعف درقانون نداریم بلکه بیشترین ضعف در اجرای این قانون دیده می گردد چون تجهیزات در حوزه های قضایی و انتظامی محدود است.
نماینده مردم نجف‌آباد تیران و کرون در مجلس نهم تصریح می کند: ما در بعد قضاوت و همچنین در بعد ضابطان مشکل داریم که باید در صدد رفع آنها باشیم به همین سبب است که اجرای قانون جرایم رایانه ای به کندی پیش می رود و بسیار بازتاب خارجی در جامعه ندارد.

وی ادامه می دهد :کارشناسان قضایی نیازمند

آموزش های لازم و تخصصی دربارهٔ برخورد با این دسته از مجرمان می باشند چون غالبا مجرمان در حوزه رایانه و فضای مجازی جزو جوانان و آدم های باهوش وذکاوتی می باشند که بیشتر به دنبال ماجراجویی و خود نمایی مرتکب جرم می شوند.

ابوترابی با اشاره به این موضوع که می توان با آموزش قانون به جوانان و اطلاع رسانی صحیح به خانواده ها ازافزایش جرایم در این حوزه پیشگیری کرد، تصریح می کند: باید به این مهم توجه داشت که یک جوان برای ثابت کردن خودش و به جامعه و اطرافیان ،اقدام به هک کردن پایگاه اینترنتی های بانک های بزرگ و یا شرکت های معتبر می کند تا توانایی خود را به رخ بکشد که به طور حتم این امر با آموزش و اطلاع رسانی صحیح، قابل پیشگیری است.

منبع: روزنامه حمایت