طبق مصوبه هیأت وزیران فعالیت صندوق تعاون روستایی قانونی است

در حالی که پیش از این بانک مرکزی سپرده‌گذاری صندوق تعاون روستایی ایرانیان را ممنوع اعلام کرده و از روستاییان خواستار توقف سرمایه‌گذاری در این صندوق شده بود، رییس هیأت مدیره این صندوق اعلام کرد: فعالیت و سپرده‌گذاری این صندوق بر اساس مصوبه سال ۱۳۲۵ هیأت وزیران قانونی است.

به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) چند روز قبل بانک مرکزی اعلام کرد: صندوق تعاون روستایی ایرانیان واقع در شهر تهران و ۱۴ شعبه فعال در استان کرمان فاقد مجوز فعالیت از سوی این بانک بوده و مجاز به ادامه فعالیت نیست اما امروز حسن حسن‌آبادی – رییس هیأت مدیره صندوق تعاون روستایی ایرانیان – در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پس از این اظهار نظر بانک مرکزی که سبب مختل شدن فعالیت صندوق شده بود، از طریق قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری این مسئله پیگری شد و نهایتا بانک مرکزی ادامه فعالیت صندوق را براساس مصوبات موجود و با توجه به خسارات احتمالی وارده بلامانع دانست.

وی دراین باره ادامه داد: علی‌رغم صراحت قوانین و مقررات و عدم تمکین بانک مرکزی موضوع در مراجع قضایی مطرح شد که دادستانی انقلاب عمومی، دیوان عدالت اداری و دفتر حقوقی قوه قضاییه قانونی بودن فعالیت صندوق و شعب آن را تایید کردند.

رییس هیأت مدیره صندوق تعاون روستایی ایرانیان گفت: در راستای ارتقا و بروز کردن فعالیت‌های صندوق و بهره‌مندی از تکنولوژی روز از قبیل ATM، شتاب ، شبا و غیره به بانک مرکزی مراجعه کردیم، در خواست صندوق تعاون روستایی در ابتدای امر مورد استقبال مسوولان بانک مرکزی قرار گرفت.

حسن‌آبادی افزود: براساس رهنمود‌های بانک مرکزی گزارش‌های توجیهی و عملکرد واحد‌های صندوق تهیه شده و براساس قول‌های مساعد مسوولان بانک مرکزی مبنی بر ارتقای وضعیت فعلی صندوق به بانک یا موسسه اعتباری همه مستندات در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت اما برخلاف انتظار با تغییر رویکرد بانک مواجه شدیم و بانک مرکزی ممنوعیت ادامه فعالیت صندوق تعاون روستایی را اعلام کرد.

به گفته وی مراجعه صندوق به مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری سبب اعلام نظر و رأی آنها در راستای جلوگیری از اقدامات بانک مرکزی شد.

رییس هیأت مدیره صندوق تعاون روستایی ایرانیان گفت: اشتغالزایی و کمک به خرید‌های توافقی و تکیه به سرمایه‌های خرد ۴٫۵ میلیون خانوار و ۲۳ میلیون نفر کشاورز و کمک خرید سه میلیون محصول تولیدی اعضاء و تامین اعتبار نهاده‌های کشاورزان خرده‌پا از جمله فعالیت‌های این صندوق است.

حسن‌آبادی با بیان اینکه قانون باید فصل‌الخطاب برای همه قرار گیرد گفت: انتظار می‌رود بانک مرکزی با به نتیجه رسیدن موضوع اختلاف در مرجع قضایی از انعکاس خبرها مبنی بر غیرقانونی بودن صندوق‌ و واحد‌های اعتباری اجتناب می‌کرد اما در حال حاضر با توجه به نقش این صندوق در اقتصاد کشاورزی و تأمین احتیاجات کشاورزان برای تولید محصولات خود خواستاریم تا بانک مرکزی با نظر حمایتی به موضوع بیاندیشد.

انتهای پیام