ممتاز نیوز : پردهپوشی تا کی؟! کارشان به دادگاه کشیده است و اگر میشد سازمانها یقه هم را بگیرند، احتمالا حالا یقه وزارت بهداشت و سازمانهای بیمهگر، توی مشت هم بود.
به گزارش ممتاز نیوز به نقل از جام جم ؛ سازمانهای بیمهگر بدهی وزارت بهداشت را نمیدهند و این وزارتخانه با دستهای خالی باید متولی درمان مردم باشد و در این شرایط نباید تعجب کرد اگر کیفیت درمان در بیمارستانهای دولتی کاهش یابد.بیپولی کمر وزارت بهداشت را خم کرده است. تعرفههای درمان در مراکز دولتی امسال فقط ۲۰ درصد افزایش داشت، در حالی که در مراکز خصوصی این رقم ۳۵ درصد بود و این در حالی است که براساس آمارهای رسمی ۸۰درصد بستریها در بیمارستانهای دولتی است و از سوی دیگر لوازم و تجهیزات پزشکی نیز بشدت گران شده است.هر چند این دو عامل در مجموع باعث ۸۰۰میلیارد تومان کسری بودجه در وزارت بهداشت شده است، هیچیک از آنها دلیل اصلی کسری بودجه وزارت بهداشت نیست، بلکه گره ماجرا در دست سازمانهای بیمهگر است.
۱۵۰۰ میلیارد تومان بدهی؛ این چتر سوراخ است!
هر کس بالاخره روزی بیمار میشود، بیشتر آنها که بیمار میشوند به پزشک مراجعه میکنند، از میان آنها که به پزشک مراجعه میکنند، گروهی کارشان به بیمارستان میکشد و آن وقت چه به بیمارستان دولتی مراجعه کنند و چه به خصوصی، ناچار میشوند پول خرج کنند. سالانه چند هزار نفر به بیمارستانها مراجعه میکنند. با این حساب آیا میشود نتیجه گرفت که وزارت بهداشت، وزارتخانهای ثروتمند است؟
برخلاف باور خیلیها، پاسخ منفی است هر چند اگر همه چیز روال درست را طی میکرد و خیلی از سازمانها در پرداخت بدهیهایشان تعلل نمیکردند، و حتی دولت به مصوبات مجلس درخصوص اختصاص بودجه خاص به نظام سلامت عمل میکرد، وزارت بهداشت جیبهایی پرپول داشت.
سال گذشته، مجلس تصویب کرد ۳۰۰۰ میلیارد تومان از درآمد مازاد نفت به وزارت بهداشت اختصاص یابد، اما در نهایت بخش اعظم این بودجه یعنی بیش از ۲۰۰۰ میلیارد آن آخرین روزهای اسفند ۹۰ به وزارت بهداشت رسید.از طرفی از میان بدهیهای پرداخت نشده سازمانهای مختلف به وزارت بهداشت، بدهی بیمهها از همه کلانتر است.به گواه حسن امامیرضوی، معاون درمان وزارت بهداشت برخی بیمهها از سال ۸۹ هنوز به وزارت بهداشت بدهکار هستند و این رقم هماکنون به ۱۵۰۰میلیارد تومان رسیده و وزارت بهداشت برای دریافت مطالباتش حتی به دادگاه شکایت کرده که البته این شکایت بینتیجه مانده است.
داروخانهها: ما هم شکایت میکنیم
به گفته مرضیه وحیددستجردی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تقریبا یک چهارم از مبلغ بدهی بیمهها به وزارتخانهاش مربوط به شرکتهای دارویی است.
سال گذشته نیز شرکتهای دارویی از سازمانهای بیمهگر طلبکار بودند، اما سازمان غذا و دارو، دانشگاههای علوم پزشکی کشور را موظف کرد طلب شرکتها را براساس دریافتیهایی که از سازمانهای بیمهگر داشتند، بپردازند اما شهریور امسال وزیر بهداشت اعلام کرد امسال اوضاع بخوبی سال پیش نیست و دریافتی دانشگاههای علوم پزشکی از سازمانهای بیمهگر بهویژه بیمه خدمات درمانی چندان قابلتوجه نبوده است.
تعلل بیمهها در پرداخت بدهیهایشان اوضاع مالی داروخانهها را هم بحرانی کرده است و مطالبات داروخانههای تهران فقط تا فروردین و برخی داروخانههای شهرستانها تا اردیبهشت و خرداد پرداخت شده است و به همین دلیل رهبر مژدهیآذر رییس انجمن داروسازان نیز یکی از منتقدان بیمهها شده است.او به ایسنا میگوید:هنوز پرداخت مطالبات داروخانهها در ماههای اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریور در تهران، با وجود آن که یک پنجم داروخانههای کشور را در خود جا داده، انجام نشده است.مژدهیآذر سازمانهای بیمهگر را تهدید میکند: احتمال دارد از طریق مراجع دادگستری اقدام کرده و از بیمهها شکایت کنیم. زیرا بیمهها موظف به پرداخت جریمه دیرکرد هستند، اما از پرداخت آن سر باز میزنند.
نوشدارو را قبل از مرگ سهراب برسانید
آخرین امید وزارت بهداشت، پرداخت ۶۰۰۰ میلیارد تومان از محل اجرای قانون هدفمندی یارانههاست که در قانون بودجه امسال هم قید شده است که امامیرضوی نگران پرداخت نشدن آن است و هشدار میدهد: اگر این اعتبار بموقع پرداخت نشود، به سمت افت بیشتر کیفیت خدمات بیمارستانی بهویژه خدمات بالینی میرویم.
با این همه حتی اگر این اعتبار پرداخت شود به گواه معاون درمان وزارت بهداشت، مساله بحران مالی این وزارتخانه آنقدر جدی است که به هر حال اجرای طرحهایی مانند اجرای برنامه پزشک خانواده که میتوانست باعث شود مردم هزینهای برای درمان نپردازند یا طرح رایگان شدن خدمات درمانی در بیمارستانها، دستکم به این زودیها امکانپذیر نخواهد بود.
این در حالی است که از ابتدای امسال با تصویب اختصاص شش هزار میلیارد تومان از درآمد نفت به بخش سلامت مسئولان وزارت بهداشت نسب به رایگان شدن خدمات بیمارستان ها ی دولتی تبلیغات زیادی انجام دادند.با این تفاسیر اگر کیفیت خدمات مراکز درمانی دولتی روندی نزولی را طی میکند، چندان دور از انتظار نیست اما ادامه این روند میتواند نهفقط سلامت شهروندان که سلامت جامعه را تحتالشعاع قرار دهد.
منبع: ممتاز نیوز