طرح انتزاع در تقابل با اقتصاد مقاومتی/علیرضا گرشاسبی*

بیانات مقام معظم رهبری مبنی‌بر شکل گیری اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یکی از راهبردهایی است که کشور را در میان‌مدت و بلندمدت از آسیب‌های فراوان به‌ویژه مخاطرات بین‌المللی در امان نگاه خواهد داشت. ضعف‌های ساختاری مدت‌ها است دست به گریبان اقتصاد کشور بوده و رهایی از آن نیازمند یک برنامه‌ریزی حساب‌شده و منطقی برای تبدیل چالش‌ها به فرصت‌ها در جهت بهبود عملکرد می‌باشد. در چنین فضایی،‌ اتخاذ هر سیاست توسط دولت می‌‌بایست در راستای اقتصاد مقاومتی قرار گیرد. به‌عبارت دیگر، اقتصاد کشور با حفظ موقعیت فعلی می‌بایست تدبیری برای خیزش به سمت جلو بیاندیشد. سیاست‌هایی که توان فعلی اقتصاد را تحت الشاع خود قرار دهند به‌هیچ عنوان نمی‌توانند وضعیت کشور در مواجهه با تحریم‌ها را در قالب اقتصاد مقاومتی تضمین کنند. با این توصیف، طرح انتزاع همه اختیارات، وظایف و برنامه‌ریزی و نظارت مربوط به تجارت محصولات کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی از جمله این سیاست‌ها به‌شمار می‌رود. به‌رغم وجوه تشابه در اهداف طرح انتزاع و اقتصاد مقاومتی ابزارهای این دو تفاوت‌های چشم‌گیری با یکدیگر دارند.
به‌صورت دقیق‌تر می‌توان به هدف کاهش نوسانات قیمتی کالاها اشاره داشت. طرح انتزاع درصدد است که ثبات نسبی قیمت‌ها از طریق واگذاری تمامی فرایند تولید و تامین به وزارت جهاد کشاورزی و ایجاد تمرکز تصمیم‌گیری در این حوزه به‌وجود آورد. از دید مدافعان این طرح وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت نمی‌تواند در فضای ساختاری پس از ادغام وزارت بازرگانی فعالیت‌های بخش کشاورزی را به‌طور شایسته‌ای مدیریت کند و از این رو بود که پیشنهاد شد فعالیت‌ها از بدنه این وزارتخانه به‌صورت تمام و کمال منفک گردند. اما، اقتصاد مقاومتی درصدد است که هدف ثبات نسبی قیمت‌ها را از طریق همکاری و تعامل دستگاه‌ها و نهاد‌ها در قالب تقسیم کار ملی (به‌عنوان یکی از راهبردهای اصلی در تحریم‌شکنی) محقق سازد. نمونه عینی از تقسیم کار ملی برای ثبات قیمت‌ها با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت در خلال اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نمایش داده شد. لذا، طرح انتزاع با منفک کردن تمامی فعالیت‌های مرتبط با محصولات کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت لطمه بزرگی به پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی وارد می‌سازد.
اقتصاد مقاومتی به‌عنوان خط سیر کلان اقتصاد ایران در شرایط کنونی نیازمند برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت‌های تخصصی در دستگاه‌های کشور است. به‌عنوان نمونه‌ای در این زمینه می‌توان به نظام توزیع کالاها اشاره داشت. وزارت صنعت، معدن و تجارت سابقه طولانی در توزیع کالاها در شبکه مویرگی توزیع کل کشور را داراست. این نظام تجارب گرانسنگی را از دوران سخت همچون جنگ تحمیلی و نیز دوران اجرای فاز اول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در اختیار دارد. این تجارب می‌‌تواند در شرایط تحریم و اجرای سایر قوانین به نحو مطلوبی به کار گرفته شود. چراکه، ارتباط واردکنندگان،‌ تولیدکنندگان، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان سالیان متمادی است که در جریان این نظام شکل گرفته است. خارج کردن بخشی از این فرایند و پیدایش مجدد آن صرف نظر از هزینه‌های آن، توان مقابله اقتصاد ایران را در مقابل مخاطرات به شدت کاهش می‌دهد. علاوه بر این، انتقال همه اختیارات، وظایف و برنامه‌ریزی و نظارت مربوط به تجارت محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی، امکان استفاده از این تجارب را نیز از میان برخواهد داشت. این در حالی است که اقتصاد مقاومتی درصدد است که بیشترین استفاده را از تجارب انباشت‌شده، برای پویایی درونی اقتصاد داشته باشد.
مشخص است که طرح انتزاع لطمات جدی را از طریق تمرکز در تصمیم‌سازی و نادیده‌انگاشتن تجارب به ویژه در فضای تحریم‌های بین‌اللملی (که تجربه مولفه مهمی در عبور از گردنه‌های تحریم است) در پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی به بار خواهد آورد.

*عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی