عدم نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی بدون مجوز

به گزارش جام جم آنلاین محمدرضا پور ابراهیمی نا به سامانی های مدیریت ارز در یکسال گذشته را منجر به ارائه این طرح دانست و گفت: «بدلیل ساختار سنتی بانک مرکزی شاهد اتخاذ تصمیماتی هستیم که با وضعیت کنونی جامعه همخوانی ندارد، همچنین موضوعاتی چون نرخ ارز مرجع بشکل جداگانه مد نظر قرار دارد.»

وی تفاوت نرخ مرجع و نرخ بازار آزاد برای ارز را از دیگر محورهای مورد نظر نمایندگان مجلس در این طرح تحقیق و تفحص عنوان کرد و افزود: «بانک مرکزی اعلام می کند از ابتدای سال مبالغ بالایی از دلار با نرخ مرجع را به بخش های مختلف اختصاص داده است اما کالایی که با رابطه دلاری قیمت گذاری می شود با قیمت واقعی بدست مصرف کننده نمی رسد.»

پورابراهیمی با بیان اینکه کسب و کار آحاد جامعه و متولیان بخش های اقتصادی با دلار آزاد انجام می گیرد، اظهار داشت: «موضوع گواهی سپرده های ارزی که فاز اول راه اندازی بورس ارز در کشور است، طی نامه ای با رئیس کل بانک مرکزی توسط مجلس مطرح شده است ولی شاهد نگاه مثبت و حمایتی از مدیریت بازار ارز از سوی بانک مرکزی نیستیم.»

وی همچنین با اشاره به موضوع نظارت بر صندوق ها و موسسات قرض الحسنه بعنوان یکی دیگر از مفاد این طرح تحقیق و تفحص، تصریح کرد: «اخیرا حجم زیادی از مراجعات را در حوزه برخی موسسات داشته ایم و علارقم اینکه بانک مرکزی اعلام می کند این ها ارتباطی با ما ندارند اما چنین موسساتی بدون مجوز بعنوان یک واقعیت اقتصادی در جامعه فعالیت می کنند.»

پورابراهیمی با اشاره به نام یکی از این موسسات گفت: «نمی دانیم ساختار نظارت بانک مرکزی چگونه عمل می کند، اخیرا یکی از این موسسات مشکلات عدیده ای در تمام شهرها ایجاد کرده است و بانک مرکزی از ارتباط و بررسی عملکرد این موسسات سر باز می زند.»

وی همچنین در خصوص فروش ارز دریافتی از بانک مرکزی توسط برخی بانک های عامل در بازار آزاد گفت: «اخیرا بانک ها اعلام کرده اند که بانک مرکزی اضافه برداشتی را بدون ضوابط مشخص تعریف کرده، درصورتیکه بانک مرکزی اعلام می کند این برداشت ها قانونی است.»

پورابراهیمی با بیان اینکه هیچ کس پاسخ گوی مسائل بانک مرکزی نیست، خاطرنشان ساخت: «بانک مرکزی در حوزه فعالیت های خود عمدتا تصمیمات را به جای دیگری محول می کند؛ لذا بررسی وضعیت و جایگاه استقلال بانک مرکزی در دستور کار مجلس نهم قرار دارد تا مشکلات بانک مرکزی در ساختار اقتصادی کشور به حداقل برسد.»