عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی معرفی کرد: فهرست بانک های عامل اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی – اخبار اقتصادی

نوزدهمین نشست و گردهمایی فعالان اقتصادی در اتاق تهران صبح امروز برگزار شد و  بررسی عملکرد صندوق توسعه ملی در دستورکار نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در اتاق تهران قرار گرفت.
بع گزارش خبرآنلاین پس از امضای تفاهم‌نامه بین اتاق تهران و گمرک، این محمود دودانگه بود که به عنوان عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در پشت تریبون قرار گرفت تا از اجزا، ارکان، منابع و مصارف این صندوق برای هیات نمایندگان توضیحاتی ارائه دهد. به گفته دودانگه پس از آنکه در بند ۲۲ سیاست‌های ابلاغی توسط مقام معظم رهبری بر تغیر نگاه به نفت و گاز و ایجاد صندوق توسعه ملی تاکید شده بودآ کار صندوق هم با ابلاغ برنامه پنجم آغاز شد و از ۲۲ شهریور سال ۹۰ و با صدور حکم اعضای هیات عامل کار شکل رسمی به خود گرفت.

محمود دودانگه گفت: «حدود یک هزار و ۱۲۰ میلیارد دلار درآمد نفتی در طول بیش از صد سال گذشته در کشور به مصرف رسیده اما همه اذعان دارند که امکان استفاده بهتر از این سرمایه هم وجود داشت». عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با تاکید بر این که هدف صندوق تبدیل بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به سرمایه‌های مولد، زیربنایی و ماندگار و نگهداری این ثروت برای نسل‌های بعدی است، استقلال صندوق توسعه ملی را مهم دانست و گفت: «ارکان صندوق به گونه‌ای چیده شده که استقلال صندوق حفظ شود. این صندوق سه رکن اصلی شامل هیات امنا، هیات عامل و هیات نظارت دارد. هیات امنا با اعضای یازده‌گانه خود وظیفه سیاستگذاری کلان را به عهده دارد و ترکیب آن هم بیشتر جنبه دولتی دارد».

وی ادامه داد: «هیات عامل پنج عضو دارد که همگی منتخب هیات امنا و متولی امور اجرایی هستند. در نهایت هم سه عضو هیات نظارت وظیف نظارت کامل بر عملکرد صندوق را برعهده دارند.» عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه سخنان خود به منابع صندوق و موارد مصرف این منابع پرداخت. به گفته دودانگه ۲۰ درصد از درآمدهای سالانه فروش نفت که هر سال به آن ۳ درصد افزوده می‌شود به علاوه ۵۰ درصد مانده منابع حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی واریز می شود. هم‌چنین این صندوق حساب‌هایی دارد که در بانک مرکزی است و بانک مرکزی باید برابر قانون به این سپرده ها سود پرداخت کند و در نهایت سود حاصل از سرمایه گذاری های صندوق در پروژه های خارج از کشور هم از دیگر منابع صندوق به شمار می‌رود.

محمود دودانگه موارد مصرف صندوق را هم بنگاه‌های و موسسات غیردولتی دانست و گفت: «هیچ بنگاهی که بیش از ۲۰ درصد سهامش به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دولت باشد نمی‌تواند از این تسهیلات استفاده کند.صندوق به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و سرمایه‌گذاران خارجی در ایران تسهیلات ارائه می‌دهد. هم‌چنین تسهیلات خرید به صادرکنندگان، سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی از دیگر موارد مصرف منابع صندوق است.

دودانگه در ادامه سخنانش به این نکته اشاره کرد که بسیاری از بنگاه ها با بانک های عامل قراردادهایی را منعقد کرده اند تا تسهیلات به عنوان سرمایه ثابت و سرمایه در گردش در اختیار متقاضیان قرار گیرد. اوهمچنین با اعلام این خبرکه «مذاکراتی برای سرمایه گذاری در خارج از کشور صورت گرفته است» گفت:« در قانون بودجه سال ۹۱ پیش بینی شده است که ۱۰ درصد منابع ریالی صندوق به حوزه کشاورزی و۱۰ درصد آن نیز به حوزه صنعت و معدن اختصاص یابد. براین اساس با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل اعطای این تسهیلات تدوین شده است که به زودی پذیرای متقاضیان تسهیلات ریالی خواهیم بود.»

دودانگه سپس به معرفی بانک هایی که عاملیت اعطای تسهیلات را برعهده گرفته اند پرداخت و گفت:« بانک‌ اقتصاد نوین ۶۷۰ میلیون دلار قرارداد عاملیت، پاسارگاد ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار و تجارت ۲ میلیارد دلار قرارداد عاملیت ارزی و معادل ۵۰۰ میلیون دلار قرارداد عاملیت ریالی با صندوق دارد. به گفته او، بانک توسعه تعاون ۵۰۰ میلیون دلار به صورت ارزی و ۲۰۰ میلیون دلار معادل ریالی، بانک رفاه یک میلیارد دلار به صورت ارزی و ۴۰۰ میلیون دلار به صورت ریالی، بانک سپه ۳ میلیارد دلار به صورت ارزی و ۵۰۰ میلیون دلار به صورت ریالی و بانک سرمایه ۵۰۰ میلیون دلار به صورت ارزی قرارداد عاملیت با صندوق دارند.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی از قرارداد عاملیت ۶٫۵ میلیارد دلاری بانک صنعت و معدن با صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: ۴۰۰ میلیون دلار به صورت ریالی نیز از سوی این بانک قرارداد عاملیت با صندوق منعقد شده است ضمن اینکه بانک کارآفرین ۵۰۰ میلیون دلار و بانک کشاورزی یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار قرارداد عامیت با صندوق توسعه ملی دارد.
او از انعقاد قرارداد عاملیت ۲ میلیارد دلاری بانک ملی با صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: در مجموع ۳۵ هزار و۱۷۰ میلیون دلار قرارداد عاملیت میان صندوق با بانک‌های عامل منعقد شده است، ضمن اینکه سهم صنعت و معدن به معنای عام ۷۱ درصد، آب و کشاورزی ۲۲٫۷ درصد، مسکن ۴٫۲ درصد، حمل و نقل ۱٫۱ درصد و سایر بخش‌ها کمتر از یک درصد از منابع صندوق استفاده کرده‌اند.
به گفته دودانگه، ۲۸۳ طرح به صورت ارزی در استانهای مختلف برای دریافت منابع توانسته‌اند منابع صندوق توسعه ملی را مسدود کنند که بر این اساس، به آنها تسهیلات اختصاص خواهد یافت.
او خط قرمز صندوق توسعه ملی را تاکید بر اساسنامه آن دانست و گفت: هیچ بنگاه دولتی نمی‌تواند از صندوق تسهیلات بگیرند، این در شرایطی است که ۳۵ میلیارد دلار قرارداد عاملیت با بانک‌های مختلف منعقد شده که بر این اساس، ۱۴٫۵ میلیارد دلار مسدودی برای طرح‌های سرمایه گذاری ابلاغ شده است. دودانگه ادامه داد:« تفاهماتی از سوی صندوق توسعه ملی با بانک‌های عامل صورت گرفته که براساس آن، قرار است صندوق بخشی از منابع خود را تبدیل به ریال کرده و دراختیار بانک‌های عامل قرار دهد و بانک عامل نیز معادل همان مبالغی که صندوق ارایه کرده است را به عنوان تسهیلات اختصاص دهد که ترکیب این دو منبع عدد برزگ ۱۵هزارمیلیارد تومان است که سود آن حداکثر ۱۶ درصد تصویب شده است.»
۳۹۳۹

  دانلود